الخالد: فرق التفتيش عن الأسلحة ستبدأ عملها بعد انتهاء مهلة الـ 4 أشهر وفق جدول زمني محدد ودون المساس بحرمة المنازل أو التضييق على الحريات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أهمية تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بعد أن يتم إقراره وبدء سريانه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات. وقالت إدارة الاعلام الأمني في بيان صحافي امس: ان الخالد ترأس اجتماعا لمناقشة الخطط والاستعدادات مع القيادات الأمنية لتنفيذ وتطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بعد ان يتم إقراره وبدء سريانه. وأضاف البيان ان الشيخ محمد الخالد تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة مرور تسعة أعوام على تولي سموه مقاليد الحكم، سائلا العلي القدير ان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وان يطيل في عمره المديد رمزا وقائدا للعمل الانساني ولدولة الكويت دوام التقدم والاستقرار والأمن والأمان للمواطنين تحت قيادته الحكيمة وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد. وأعرب الشيخ محمد عن شكره وتقديره لإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على القانون وما حظي به من اهتمام وجهد اللجنتين التشريعية والداخلية والدفاع بمجلس الأمة. وقال: إن القانون يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الأمن والأمان وفي نطاق المنظومة الأمنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية وأجهزتها، معربا عن سعادته بمبادرة التعاون التي قام بها بعض الأشخاص والأسر رغبة منهم في تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة وذلك قبل بدء سريان القانون. وأفاد بأن هناك كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية. وبين ان القانون يعفي الأشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد ومدتها أربعة اشهر وذلك للتعريف بالقانون والإجراءات والعقوبات المنصوص عليها، مؤكدا أننا لن نقبل أي تجاوزات أو أخطاء أو شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه وسنحاسب كل مقصر. وذكر الشيخ الخالد ان هناك حملة توعية موسعة وبمشاركة مجتمعية عبر كل وسائل الاعلام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح أهداف قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات وشرح الاجراءات وبيان العقوبات. وقال: اننا اعددنا خطة أمنية محكمة لانتشار فرق التفتيش عن الأسلحة والذخائر في جميع مناطق المحافظات وفق جدول زمني محدد من بدء سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية وما يشتمل عليه من فترة سماح لأربعة اشهر تتيح للجميع التسليم الطوعي لما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة دون أي مساءلة قانونية. وأضاف ان القيادات الأمنية تتولى متابعة مراحل تنفيذ الخطة بشكل مباشر ودائم مع إجراء تقييم عملي وميداني عن مدى نجاح الخطة في الحد من السلبيات وتعظيم الإيجابيات ودعمها، مؤكدا ضرورة تسهيل اجراءات تسليم جمع السلاح. وذكر ان تطبيق قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة اصبح مسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية التي لن تدخر جهدا في القيام بهذه المهمة على الوجه الاكمل حماية لأمن الوطن ودعما لأمن وسلامة المواطنين والحيلولة دون وقوع جرائم وارتكاب سلوكيات منحرفة والتي تستخدم فيها هذه الأسلحة والذخائر والمفرقعات في المناسبات والافراح والاعراس. وأكد اهمية التنسيق والتعاون التام مع كل مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص لنشر الوعي عبر كل وسائل الاعلام والاتصال المختلفة لمساندة عمليات جمع السلاح والذخائر ومن كل شرائح وفئات المجتمع لضمان نجاح جمع الأسلحة والذخائر. واستعرض الشيخ محمد الخالد مع كبار القيادات الأمنية الخطط والبرامج التي تم اعدادها استعدادا لبدء مراحل تنفيذ قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات وما يسبقها من فترة سماح تخللتها حملات توعية وإرشاد عبر وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية والمطبوعات التوعوية والمحاضرات والندوات. من جانبه، اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد استعداد كل أجهزة وزارة الداخلية وبتعاون وثيق مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ القانون ومتابعة مراحله حتى يتم القضاء على هذه الأسلحة غير المرخصة التي تشكل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وقال: ان كل وسائل الدعم والمساندة قد تم الإعداد والتجهيز المسبق لها تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي للقانون الذي يحتاج إضافة لجهود أجهزة الأمن الى تضافر جميع أفراد وهيئات المجتمع حتى تتحقق الأهداف التي نسعى إليها جميعا في جعل الكويت دار أمن وواحة أمان واختفاء كل مظاهر وسلوكيات إطلاق النار في المناسبات والتي تخرج عن الأصول والقواعد المرعية.