تقرير: البنوك تتجاوز تحدي تقلّص الودائع الحكومية والخاصة

الكويت وأبوظبي الأكثر من حيث الوسائد الماليةمدحت فاخوري أظهر تقرير اصدرته مجموعة سيتي للأبحاث حول تقييم 9 بنوك من دول مجلس التعاون الخليجي، مدى ارتباط هذه البنوك بتقلبات أسعار النفط وفي ظل انخفاض السيولة (تمويل الودائع) كفارق رئيسي لقيمة اسهم تلك البنوك. ومن بين هذه البنوك الكويتية التي شملها التقرير البنك الوطني الكويتي وبنك برقان وبيت التمويل الكويتي. وقد أوصى التقرير بشراء اسهم كل من بنك الكويت الوطني NBK وبنك ابوظبي التجاري ADCB من بين تلك البنوك التسعة في حين أوصي ببيع احد هذه البنوك وهو البنك الوطني القطري QNB واحتفظ بتقييم محايد لبقية البنوك. وأظهر التقرير ان بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ستظهر مرونة مدهشة في مواجهة الشدائد في ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الفوائض المالية بالنظر إلى معدلات الإنفاق الحالية، ونظرا لتراجع أسعار النفط بنحو 58% تقريبا منذ آخر ذروة لأسعاره في يونيو الماضي. وأشار التقرير الى ان المستثمرين قد يفاجأون بان اسهم البنوك الخليجية تحقق أداء جيدا إلى حد مدهش فأسهم البنوك القطرية وأبوظبي حققت نموا بنحو 9% و3% تقريبا على التوالي في حين شهدت البنوك الكويتية انخفاضا متواضعا بمعدل 4% تقريبا. وأشار التقرير الى ان المستثمرين يتوقعون ان تشهد اسهم البنوك الخليجية تشوشا لثلاثة اسباب: الأول: اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على النفط. الثاني: الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في هذه الدول (وإذا ظل سعر النفط منخفضا عند مرحلة ما فسينخفض هذا الانفاق). والثالث: من الصحيح أن كلا من أبوظبي والكويت وقطر لديهم وسائد مالية كبيرة بحيث انها يمكن أن تؤخر تقليصا الاتفاقات لعدة سنوات إذا كانت الحكومات ترغب في ذلك. وقال التقرير ان قوة العائد على السهم ستنخفض حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فنظرية التقييم تقول ان هذه العوامل على المدى الطويل ستؤثر اليوم سلبا على أسعار الأسهم. وقال التقرير إن الأهم لدى المستثمرين هو السيولة فتناقضها هو اكبر احتمال لتشاؤمهم تجاه هذه الأسهم، وخاصة لأن المستثمرين يظهرون أقل إدراكا لهذه المخاطر، ففي حال اختيار الحكومات لتمويل نفقاتها باستخدام ودائعها الضخمة لدى البنوك المحلية مما قد يرفع تكاليف الودائع وسيدفع الأرباح إلى الانخفاض في نفس الوقت. ويشير التقرير إلى ان البنوك القطرية ستكون هي الأكثر عرضة لهذه المخاطر، في حين أن البنوك الكويتية هي الأقل عرضة. «الوطني» وأوصى التقرير بشراء سهم البنك الوطني الكويتي NBK وحدد القيمة العادلة للسهم عند 1.080 فلسا بارتفاع 23% عن السعر الحالي للسهم مقارنة بسعر (900 فلسا للسهم وفقا لإغلاق 28 يناير 2015). فعلى الرغم من أن النظرة المعنوية المنخفضة للشركات بسبب انخفاض أسعار النفط والتي قد تكون عبئا على المدى القريب، فقد توقع التقرير الا يكون هناك اي تدهور كبير في أساسيات البنك الوطني الكويتي لما يتمتع به البنك من مستويات راسمال صلبة وأفضل جودة للأصول المصرفية في الكويت (نسبة القروض المتعثرة 1.6%، وتغطية 276%). كما اظهر التقييم ان ارتباط البنك الوطني بأسعار النفط هو ارتباط ضعيف فعندما كانت أسعار النفط النفط ما بين 50 و70 دولارا للبرميل واقل ارتباطا عندما كانت بين 70 و90 دولارا للبرميل، وعدم وجود أي ارتباط خارج هذه النطاقات وعموما خلال السنوات الـ 8 الماضية كان ارتباط سهم الوطني بأسعار النفط منخفضا وبواقع 0.4% بما في ذلك سنوات الأزمة المالية العالمية، وليس هناك الكثير من التعرض المباشر للبنك على قطاع النفط. واشار التقرير إلى ان انخفاض الإنفاق الحكومي والخاص جراء استمرار انخفاض اسعار النفط لفترات طويلة سيؤثر في الأعمال التجارية لبنك الكويت الوطني معطيا البنك موقعا رائدا في السوق الكويتي. وبين التقرير ان هوامش «الوطني» كانت الاكثر انخفاضا بين اكبر 3 بنوك في الكويت بعد تخفيض النبك المركزي الكويتي لسعر الخصم استجابة لخفض الولايات المتحدة الأميركية لأسعار الفائدة، والتي بات موعد رفعه اسعار الفائدة قريبا ويتوقع معها رفع البنك المركزي الكويتي لسعر الخصم، مما سيزيد فرصة البنك الوطني الكويتي في ان يكون الاكثر استفادة وفقا لتقديرات سيتي بنك. «بيتك» في حين قيم التقرير سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالمحايد وحدد القيمة العادلة للسهم عند 850 فلسا بـ 10.4% ارتفاعا مقارنة بالسعر الحالي للسهم (770 فلسا للسهم وفقا لإغلاق 28 يناير 2015)، مسلطا الضوء على النمو السريع للقطاع المصرفي الإسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن تبدو هناك تحديات على المدى القريب وخاصة في ظل انخفاض اسعار النفط. وأظهر التقييم ان ارتباط بيت التمويل الإسلامي بأسعار النفط هو ارتباط قوي عندما كانت أسعار النفط ما بين 50 و70 دولارا للبرميل واقل ارتباطا عندما كانت بين 70 و90 دولارا للبرميل، وعدم وجود أي ارتباط خارج هذه النطاقات وعموما ارتباطا قوي عند 0.9% خلال سنوات الأزمة المالية العالمية، مضيفا ان التعرض المباشر لـ «بيتك» على قطاع النفط غير كبير لكنها تظل معرضة لأسعار بعض الأصول الأخرى المرتبطة بأسعار النفط. «برقان» كما قيم التقرير سهم بنك برقان بالمحايد عند قيمة عادلة 520 فلسا بنمو 11.8% (مقارنة 465 فلسا سعر اغلاق 28 يناير 2015). وقال ان بنك برقان يقدم فوائد ومتنوعة ومثيرة للاهتمام بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. فيما تبدو معنويات البنك منخفضة بسبب انخفاض أسعار النفط وبشكل عام فان الاتجاه الصعودي للبنك سيكون محدود خلال التقييم الحالي حيث من المتوقع ان تحقق إجمالي عوائد 13.3% وهو أعلى من متوسط المعدلات خلال خمسة سنوات وعلى مقربة من متوسط التقييمات خلال 10 سنوات. وارتباطات بنك برقان بأسعار النفط جاءت مختلطة، فقد تظهر ارتباطا ضعيفا مع سعر النفط عند النفط (50 - 70 دولارا للبرميل) مع ارتباط منخفض نسبيا حال كانت أسعار النفط خارج هذا النطاق فعلى مدى السنوات ال 8 الماضية فان سهم بنك برقان اظهر ارتباطها منخفضا مع ارتفاع أسعار النفط (0.3%)، ولكن خلال الأزمة المالية العالمية ارتفع هذا الارتباط ليصل الى 0.8%، كما ان لدى البنك ارتباط منخفض مع مؤشر تقلبات أسعار النفط، ويرجع ذلك إلى تغير مزيج الأعمال في بنك برقان بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعة بعمليات الاستحواذ في الخارج. فعمليات البنك الدولية ستقدم لبنك برقان بعض التحوط الطبيعي خارج الكويت، حيث لدى بنك برقان عمليات في الجزائر والعراق وتركيا وتونس والأردن مما يوفر تنويعا جغرافيا ضد المخاطر أيضا يوفر تحوطا طبيعيا في ظل تراجع اسعار النفط.