امتيازات الصحف الورقية وتخفيض الغرامات والتأمين اشتراطات واجب توافرها في "تنظيم النشر الإلكتروني"

السبيعي: يجب أن يراعي قانون النشر الإلكتروني مساواة الصحف الإلكترونية بالورقية القحطاني: يجب صياغة التشريع بعبارات محددة تحدد الفعل المباح والممنوع بشكل واضح العلوش: يجب ألا يخرج أي قانون ينظم العمل الإلكتروني بعيداً عن الدستور الشمري: يجب مساواة العاملين في «الإلكترونية» بأقرانهم في الصحف الورقيةعبدالعزيز فرحان شدّد رؤساء صحف إلكترونية ومدونون على حتمية ان يشتمل قانون المطبوعات المزمع عرضه على مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، على امتيازات تتعلق بالسماح لهم بممارسة عملهم المهني التوعوي من جهة التغطيات الإعلامية ومساعدتهم على ممارسة عملهم دون معوقات، الى جانب دعوتهم الى المشاركة في الاجتماعات التي يدعى إليها أصحاب الصحف المطبوعة. وطالب عدد من رؤساء الصحف الإلكترونية والمدونون، في حلقة نقاشية عقدت أمس الأول في مقر جمعية الصحافيين الكويتية برئاسة أمين صندوق جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد، بإجراء تعديلات حول القانون، لاسيما جزئية سحب التراخيص بحيث لا يتم سحب الترخيص دون حكم قضائي، الى جانب ان يتم السماح باستبدال جزئية الترخيص للمواقع الإلكترونية بالتسجيل فقط مع حتمية إلغاء التأمين المرهق بشكل كبير لأصحاب الخدمات الإخبارية، وألا يلزم القانون القائمين عليها بتعيين مديرين والاستعانة بشركات محاسبة. وطالب المشاركون في الحلقة النقاشية، وهم: رئيس تحرير جريدة الخط الأحمر سعود السبيعي، والمدون داهم القحطاني، وصاحب خدمة الحدث نيوز فيصل الشمري، وناشر جريدة الحدث نيوز عبدالله العلوش، ونايف الظفيري عن مجموعة الخدمات الإعلامية الالكترونية، بأن يتم التعامل مع الصحافيين العاملين في الصحف الإلكترونية أسوة بالعاملين في الصحف الورقية من جهة التحقيق معهم حال رفع دعاوى عليهم من قبل نيابة الإعلام وأن يضمن القانون اطلاق سراحهم دون كفالات مالية بحيث تتحقق العدالة المنشودة. وكان أمين صندوق جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد دعا المشاركين في الندوة الى الاسراع في مناقشة القانون وطرح مقترحاتهم والتواصل مع المسؤولين في الدولة والحكومة، بحيث يتم الخروج بقانون يحقق الطموحات وبما لا يتعارض مع الدستور الكويتي والذي يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. اما الكاتب ورئيس تحرير جريدة الخط الأحمر الإلكترونية سعود السبيعي، فقد تطرق الى جزئية مهمة لم يتم النظر اليها في القانون المقترح اذ تضمن القانون ان يكون صاحب الجريدة الإلكترونية وكذلك الكاتب متضامنين في النشر والمثول أمام القضاء، مشيرا الى ان المطلوب ألا يكون صاحب الموقع مسؤولا أمام القضاء حال وجود كاتب معلوم، وقد عرض رأيه، مؤكدا ان استمرارية هذا الوضع ستدفع الكثير من أصحاب الخدمات الإلكترونية الى الالتفاف حول القانون ويسجلون بأسماء وهمية، وهنا تتضاعف المشكلة وتظهر مشكلات جمة تتعلق بزيادة التشهير. ومضى قائلا: على وزارة الإعلام ان تقوم بتطوير قانون المطبوعات بحيث يحق لكل متضرر ان يلجأ الى القضاء، ولكن ليس بالضرورة ان يتم التحقيق مع رئيس التحرير في كل القضايا المرفوعة. وأشار السبيعي الى ان تغليظ العقوبات لا يخدم الإعلام بشكل عام، وإنما الغلظة في العقوبات تسيء للوضع الإعلامي، مشددا على اننا بحاجة الى التنظيم وان تتم التفرقة بين صحف إلكترونية معلومة هوية صاحبها ومعلوم من يكتب آراء فيها أو اخبارا، وبين صحف غير معلومة هوية صاحبها وأغلب من يكتب فيها أسماء مستعارة. ومضى بالقول: لا شك في ان هناك حسابات وهمية مهمتها الطعن في الناس وإثارة الفتن وهذا غير مقبول، ويجب ألا يمارس هؤلاء هذه الممارسات دون عقاب يلحق بهم. وأضاف: من الخطأ أن نساوي بين من يريدون الصالح العام ويقدمون خدمة إخبارية تخدم الصالح العام ويعلنون أسماءهم الصريحة وأشخاص يكتبون بأسماء وهمية لا هدف لهم سوى إثارة البلبلة والفتنة. وأردف السبيعي قائلا: يفترض أن من يعلن عن نفسه ويقدم خدمات إخبارية يحسن النوايا وان تكون له امتيازات لأنه يمارس دورا تنويريا وأن تتم دعوته الى مختلف الفعاليات وان توجه له الدعوات أسوة بالعاملين في الصحف الورقية. وأشار الى ان هناك مشكلة كبيرة تواجه العاملين في الصحف الإلكترونية تتمثل في انه حال قيامهم بتغطية فعالية يتم إبلاغهم بأنهم غير معترف بهم ولا يرحب بهم، وهذا يعد مخالفا ويجب ألا يتم التعامل هكذا. وطالب بأن يتضمن القانون ضوابط لا تساوي بين شخص معلوم الاسم والعنوان، وآخر نكرة، كما يفترض في الدولة ان تقدم امتيازات للملتزمين من خلال منحهم اعلانات بشكل رسمي تساعدهم على القيام بدورهم الإعلامي الداعم للوطن. وقال: يجب ان يكون القانون تنظيميا أكثر منه عقابيا وان تكون العقوبات رمزية، وحال ملاحقتهم قضائيا يفترض ان يعرضوا أمام النيابات المتخصصة في التعامل مع قضايا النشر وألا يتم التحقيق معهم في المخافر، والتعامل معهم كالخارجين على القانون. ولفت الى ان الجيل الحالي أكثر إقبالا، وبالتالي أصبحت المواقع الإخبارية الإلكترونية تلقى رواجا وانتشارا كبيرا، لذا يجب ان يتم تحفيز القائمين على هذه المواقع وان يتم التعامل الرسمي معهم وفق عقد قانوني يعتمد في المقام الأول على العدالة بينه وبين الصحف الورقية في كل الامتيازات وان يمنح مساحة من الحرية لممارسة دوره المهني، وان يكون القانون والذي هو موضع ترحيب يتماشى مع لغة العصر وألا يتعارض مع مواد الدستور التي كفلت حرية التعبير. ولفت الى ان الغلو في تطبيق القانون غير منطقي، وإذا ما أصرت الحكومة على الغلو فسيلجأ معه مقدمو الخدمات تلك الى الأسماء المستعارة، وبالتالي يجب ان يتجه القانون الى التسهيل وليس التعقيد. من جانبه، قال الإعلامي والمدون داهم القحطاني ان تجاربنا مع الحكومة في القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر ليست جيدة اذ أعدت الحكومة مشروع الإعلام الموحد والذي لم يمر. وقال القحطاني: قانون الإعلام الإلكتروني والذي نشرت «الأنباء» مسودة عنه يمكن وصفه بأنه رخصة مفتوحة لشحن الكويتيين واعتداء على حق المواطن وحريته، كما انه يتعارض مع اتفاقية «الجات» التي ستطبق في العام 2016 ومن بين الدول الموقعة على هذا القانون الكويت. ولفت الى انه يجب الا يشمل القانون المقترح الحسابات على موقع «تويتر» لأن في ذلك اعتداء على حق المواطن وحريته. وأضاف: يمكن ان يتضمن القانون حال ما اذا كان ضروريا امتيازات تتعلق بتشجيع الناس على ان تسجل لدى وزارة الإعلام، او اذا قام الشخص بالتسجيل يمنح امتيازات. وأشار الى ان اصحاب المواقع الإخبارية والمدونين يطبق في حقهم قانون الجزاء الكويتي وأمن الدولة ويكونون ملزمين بدفع تعويضات باهظة، مشيرا الى ان القانون بمسودته الحالية يحوي عددا من المواد التي يجب الالتفات اليها، لاسيما المتعلقة بالغرامات والتي تصل الى 1000 دينار. ورجح القحطاني ان يزيد هذا القانون من القضايا المعروضة أمام القضاء، معتبرا ان فرض الهيمنة على الانترنت يعرض الكويت لمخاطر دولية، مؤكدا ان الكويت كانت نبراسا للحريات العامة وكانت تحتضن اللاجئين السياسيين من مختلف دول العالم. وطالب القحطاني بأن يكون التشريع مصاغا بعبارات محددة تحدد الفعل المباح والممنوع بشكل واضح لا لبس فيه، وان يتضمن التشريع مشاكل تتعلق بالتنظيم وألا يسرف في العقوبات، فالدولة سلطة منظمة وليست سلطة زاجرة، كما يجب ان يتم التشريع في الأساس وفقا لنظرية الاقليم أي ان الدولة تشرع وفقا لسلطانها ولا يجوز لها ان تمتد تشريعاتها لمواقع ليست ملكا لها. وأضاف: المطلوب تشريع عصري ينظم مسألة النشر ويتيح مزايا لمن يحصل على الترخيص من ضمنها الشخصية الاعتبارية التي تتيح له العمل بحرية على الأرض، ومن يخالف القانون تسحب منه الرخصة ولا تتاح له المزايا، اما فكرة العقوبات فيجب ألا ترد في أي قانون منظم للإعلام الإلكتروني. وأعرب عن دهشته مما جاء في المادة 16 والتي تحمل مقدم خدمة الإنترنت مسؤولية مخالفة القانون وان صدرت عن صاحب الموقع، كما ان المادة 16 تساوي عمليا بين الإعلام الإلكتروني والإعلام المطبوع حيث تجعل المحظور واحدا في الحالتين رغم الاختلاف الكبير بينهما، من حيث تناول الموضوعات وصياغتها. اما فيصل الشمري صاحب خدمة الحدث نيوز، فتطرق الى أهمية الخدمات الاخبارية باعتبارها خدمة سريعة تواكب الأحداث، معتبرا القانون بصيغته الحالية يمكن ان يتسبب في إعاقة العمل الإعلامي وسرعته، لاسيما الجزئية المتعلقة بسحب التراخيص وأنه لا يتم السحب الا بموجب حكم قضائي. وشدد على ضرورة ان يتضمن القانون مواد تتعلق بأن تتم المساواة بين العاملين في الصحف الورقية والعاملين في الصحف الإلكترونية، وان تتم دعوتهم الى المؤتمرات وجميع الفعاليات. وطالب بأن يتم إعداد هذا القانون من قبل مختصين من الشباب الإعلامي. واتفق مشاري العلوش مع القحطاني في جزئية عدم جواز إلزام المواقع الإخبارية بمكتب محاسبي يتقاضى ما قيمته من 3000 إلى 5000 دينار سنويا لأن هذا المبلغ مرهق جدا وهناك خدمات تعتمد على إمكانيات محددة لا تحتمل مثل هذه المبالغ الكبيرة. وأضاف: من الظلم ان تتم مساواتي في العقوبات مع الصحف الورقية والتي لديها إمكانيات مادية ومدخول عال. وشدد على ألا يخرج أي قانون ينظم العمل الإلكتروني بعيدا عن الدستور، لاسيما ان حرية التعبير كفلها الدستور في المادة 36، مشددا على ضرورة خفض الغرامات المالية المترتبة على مخالفة القانون. من جانبه، قال صاحب مجموعة الخدمات الإعلامية الالكترونية نايف الظفيري انه يتفق مع سياق ما تحدث به المشاركون في الحلقة النقاشية، وقال انه يمثل توجه الخدمات الإخبارية التي سيشملها القانون، مؤكدا في الوقت ذاته انه مع القانون للتنظيم وانه يرى ان القانون بعد تطبيقه سيكشف الدخلاء على مهنة الاعلام والذين ينشرون بأسماء وهمية وصحف الكترونية مجهولة الملاك تستخدم للتصفيات السياسية والتشهير بالأشخاص، وطالب الظفيري بأن يتم تخفيض الغرامات بما يتناسب مع حجم مدخول الصحف الالكترونية.