«الداخلية» رداً على «المحاسبة»: حصّلنا 59 مليون دينار خلال 10 أشهر

نقدّر لديوان المحاسبة جهوده في مكافحة الفساد والتسيب مالية «الداخلية» تنسق وتتعاون مع الديوان بشأن ملاحظاته عليهاأوضحت ادارة الاعلام الامني في بيان لها على لسان وزارة الداخلية في استجابة سريعة وشفافة حول ما نشر في بعض الصحف بشأن تقارير ديوان المحاسبة وما تضمنته التقارير من عرض ومناقشة جملة من الملاحظات في عدد من الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الداخلية وذلك اثناء ما عرف بـ«جلسة المحاسبة» امام مجلس الأمة بناء على دعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني في إطار تفعيل الصلاحيات الرقابية لديوان المحاسبة والذي ارجع تلك المخالفات والتجاوزات لجملة من الاسباب من اهمها: 1- ضعف الرقابة المصرفية والمالية. 2- عدم تعاون تلك الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة. 3- المطالبة بتقليص الانفاق والحد من الهدر المالي. 4- التقاعس عن اداء دورها في الحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد. واضافت فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة حيث اورد مجموعة من الملاحظات المالية ذات الصلة بأعمال وزارة الداخلية حددها فيما يلي: 1- مخالفة عقد توريد الوجبات الغذائية لأفراد قوة الشرطة. 2- تأخر الوزارة في اعادة طرح مناقصة توريد الوجبات الغذائية لما يزيد على 27 شهرا مما ترتب عليه زيادة التكلفة المالية بما يقارب الـ 11.500000 فقط أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار. 3- تجاوز عدد الوجبات الفعلية بموجب فواتير الشركات الموردة بتكلفة بلغت 188.000 دينار. 4- عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 56 مليونا و743 ألف دينار. وبناء عليه فإن ادارة الاعلام الامني توجه الشكر باسم وزارة الداخلية وجميع القطاعات الامنية والشؤون المالية لديوان المحاسبة على ابداء تلك الملاحظات وان وزارة الداخلية واجهزتها وحرصا منها على التعاون لما فيه المصلحة العامة وتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة وكل الاجهزة الرقابية وعملا على تلافي أي مخالفات او تجاوزات بشأن ما ورد في التقارير السنوية. نود توضيح الحقائق التالي: أولا: بشأن التأخير في اعادة طرح المناقصة لمدة 27 شهرا لطرح المناقصة رقم (79-2010/2011) لعقود توريد وجبات غذائية للمحافظات مما ترتب عليه كلفة المال العام بمبلغ يقارب 11.500000 أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار. 1- تم اعداد وثائق المناقصة بعد اخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع ومن ثم طرح المناقصة لدى لجنة المناقصات المركزية واثناء فترة الطرح تقدمت عدة شركات لدى لجنة المناقصات المركزية للاشتراك بالمناقصات مما أدى الى زيادة فترة الطرح، وبعد اغلاق المناقصة واحالة العطاءات للوزارة للدراسة وتقديم التوصيات تم تشكيل لجنة فنية لدراسة العطاءات والزيارات الميدانية لمواقع الشركات والمطابخ ومن ثم اعداد تقرير فني شامل توصيات الترسية وتم اعتماده من قبل لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة وعليه تم ارسال التوصيات الى لجنة المناقصات المركزية مع محضر وكشف التفريغ الخاصة بالتوصيات وفي اثناء تلك الفترة تقدمت بعض الشركات بتظلمات لاستبعادها فنيا بالتقرير الفني الخاص بالوزارة. 2- تم ايقاف قرار لجنة المناقصات المركزية بالبت في توصيات الترسية لحين النظر في التظلمات، وطلبت أيضا إعادة النظر في محضر التوصية بالترسية. 3- بعد عرض الموضوع للمرة الثانية على لجنة المناقصات المركزية تبين للوزارة اختلاف أسعار البوفيهات في كل عرض، وعليه تم توحيد سعر البوفيه وإعادة عرض الموضوع للمرة الثالثة على لجنة المناقصات المركزية. 4- تم العرض على السادة ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة مع مراعاة ان عقود الشركات التي تم توقيعها تحتاج الى فترة زمنية لتجهيز المطابخ والعمالة. هذا وقد أدى التعاقد بأسعار منخفضة للمناقصة عن المناقصة السابقة الى تدني مستوى الخدمة للوجبات المقدمة وهذا ما أكده رد ديوان المحاسبة الموقر في تقريره على الملاحظات التالية: 1- الترسية بسعر متدن يوحي بعدم جدية الشركة في تنفيذ العقد. 2- عدم التزام الشركة بتزويد مطبخ الاكاديمية بالاجهزة والمعدات المحددة بالشروط الخاصة للمناقصة. 3- عدم التزام الشركة بأعداد الوجبات بمطبخ معهد ضباط الصف (جليب الشيوخ) رغم جاهزيته بالمخالفة للشروط التعاقدية. 4- تكرار مخالفات الشركة للشروط التعاقدية مما أدى الى طلب السادة مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ومدير إدارة الامداد والاعاشة بفسخ العقد. 5- عدم التزام الشركة بالبند رقم (1) من الشروط العامة والخاصة للمواد الغذائية. وكذلك تقدمت قطاعات الوزارة بشكوى من الشركات المتعاقد معها وتفاديا لذلك ومعالجة الامر فقد تم تشكيل لجنة مختصة بوضع مواصفات جديدة للمناقصة المطروحة تراعي تقديم مستوى خدمة مناسب وفق ما هو معمول به في الجهات الحكومية الأخرى تسهم في رفع مستوى الخدمة التي سيتم تقديمها للعاملين بالوزارة وتلافي السلبيات والملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة. ثانيا: اما بشأن الفواتير المقدمة من قبل الشركات فتتجاوز عدد الوجبات بكثير ففي محافظة الفروانية مبلغ 188.000 دينار فقط مائة وثمانية وثمانين ألف دينار دفعت للشركات بالزيادة دون وجه حق، نوضح الآتي: 1- ان الزيادة في اعداد الوجبات لوجود برقيات حجز للقوة او تكليف افراد القوة غير التابعة للإدارة بمهام امنية تستلزم تواجدها لدى الإدارة المذكورة. 2- تمت مخاطبة الجهات المستفيدة بضرورة التقيد بتسلم الوجبات وفق الاعداد الفعلية المستحقة وتوثيقها في الدفاتر والسجلات. ثالثا: بشأن عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 56 مليون دينار و743 دينارا ولم تحصل فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية: 1 - تم تحصيل مبلغ (58.964.020) دينارا خلال الفترة من تاريخ 1/1/2014 حتى 31/10/2014 مع الأخذ بالاعتبار أن قيمة المخالفات المرورية تتغير باستمرار مع كل تسجيل للمخالفات أو تحصيل وذلك نتيجة لكثرة المركبات وزيادة عدد المخالفات المرورية المسجلة أثناء الحملات المرورية على المخالفين أو بواسطة كاميرات الضبط المروري. 2- الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور تتلخص فيما يلي: أ- الشركات: ٭ تم الاجتماع معهم من قبل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور وقد تم تسليمهم (CD) بالمخالفات المرورية المسجلة عليهم بالتفصيل وتم فتح القفل عن بعض المخالفات المرورية لتحصيلها وقد كانت النتيجة إيجابية. ٭ تم تطبيق إجراء عدم تجديد اعتماد التوقيع لأي شركة إلا بعد دفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها. ٭ يتم قفل جهاز الحاسب الآلي على الشركات الكبرى المعفاة من الدفع الفوري للمخالفات المرورية خلال ثلاثة أشهر في حالة تخلفهم عن دفع قيمة المخالفات ويجري تعاون تام مع تلك الشركات في الوقت الحاضر وهم ملتزمون بالمدة القانونية الممنوحة لهم. ٭ الشركات والمؤسسات والمحالات التجارية غير الفعالة (منته ترخيصها أو محول) ومخاطبة وزارة التجارة بشأنها أولا بأول لتزويدنا بأسماء الممثل القانوني أو المالك لها لتحويل المخالفات المرورية على اسمه ويعد التأخير في ذلك إلى عدم توافر بيانات كافية لهم لدى وزارة التجارة والصناعة، والشركات التي لها بيانات بجهاز الحاسب الآلي ثم استخراج كشوف من الإدارة العامة لنظم المعلومات وجار تحويل مخالفاتها بأسماء الممثلين القانونيين. يتم التعاون بشكل جيد من الشركات والمؤسسات التجارية لدفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم أو تحويل المخالفات على أسماء مستأجري تلك المركبات بموجب العقود الموقعة فيما بينهم. ب- الهيئات الديبلوماسية: تمت مخاطبة وزارة الخارجية وتزويدهم بكشوف تفصيلية بالمخالفات المرورية المسجلة على السفارات والهيئات الديبلوماسية العاملة في البلاد لحثهم على تسديد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم. 4- قسم ادعاء مخالفات المرور: تم تحويل مخالفات المرور إلى محكمة المرور ومخالفات صدر بها أحكام ومخالفات تمت إحالتها إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. 5- الاجتماعات مع دول مجلس التعاون: جرى اجتماع بين السادة المديرين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة العامة بالرياض ومن ضمن التوصيات التي تم إقرارها عملية ربط المخالفات بين دول المجلس. وتم عقد اجتماعات بين اللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس لتنفيذ عملية الربط. 6- الربط مع الجمارك: تنفيذ عملية الربط بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لتسجيل المركبات الخليجية أثناء دخولها البلاد وخروجها واستخدامها كقاعدة بيانات لتسجيل وتحصيل المخالفات المرورية بالإضافة إلى متطلبات أمنية أخرى. 7- المتوفون: يتم التنسيق مع كل من الإدارة العامة لنظم المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك بإحضار كشوف تفصيلية بأسماء الأشخاص المتوفين وحفظ المخالفات المرورية المسجلة عليهم قبل تاريخ الوفاة وذلك لانتفاء الشخصية. 8- السفارات والهيئات الديبلوماسية: يتم حاليا حفظ المخالفات المرورية ما عدا مخالفة طلوع الإشارة الحمراء والوقوف في مكان المعاقين عن بعض السفارات تحت مبدأ المعاملة بالمثل استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين الكويت وتلك الدول أما السفارات والهيئات الديبلوماسية غير المعفاة من دفع المخالفات المرورية فتمت مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات لوضع قفل على معاملاتهم حتى يتم دفع قيمة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم. 9- فتح القفل عن المخالفات: تمت مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات لفتح القفل عن المخالفات المرورية غير المباشرة المسجلة بواسطة كاميرات الضبط المروري من تاريخ 31/12/213 وما قبل وذلك للتسهيل على المخالفين لدفع المخالفات المسجلة عليهم من خلال أقسام تحقيق المخالفات أو مراكز الخدمة أو عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. 10- ربط المخالفات مع الإدارات العامة بوزارة الداخلية: تم تنفيذ عملية ربط نظام مخالفات المرور بين الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة بوزارة الداخلية بشأن تحصيل قيمة المخالفات المرورية قبل إنجاز معاملات المخالفين. وختم الاعلام الامني بيان الداخلية بالتأكيد على حرص الوزارة واجهزتها الامنية والشؤون المالية والرقابية في الحفاظ على المال العام والالتزام التام بالإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالميزانيات وتبني سياسات تقليص الانفاق والحد ومن الهدر المالي، وعيوننا ساهرة على المال العام والقضاء على الفساد بجميع اشكاله والتعاون التام مع ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية لتجنب الملاحظات والتجاوزات وما يترتب عليها من مخالفات نعمل على تجنبها وتحاشي الوقوع في الخطأ ما أمكن ذلك.