نسب العمالة الوطنية بالمشاريع الحكومية تحدد وفق المهنة وليس نشاط الشركة.. وتطبق اعتباراً من 24 الجاري

بشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن الهيئة انتهت من إعداد آلية تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في 24 الجاري، كاشفا عن اجتماع سيعقد عشية 23 الجاري وتضاف النسب الجديدة الى البرنامج الآلي المعمول به وصباح 24 الجاري تكون منفذة على الجميع في سلسة دون أي عوائق عبر نظام الميكنة، موضحا أنه من هذا التاريخ سيتم تطبيق نسب العمالة الوطنية على العقود الحكومية استنادا إلى نشاط العقد الحكومي وليس نشاط الشركة الرئيسية ويتم تطبيقها على جميع العقود التي تبرم بعد تاريخ 24 فبراير الجاري. وكشف المصدر انه سيتم تطبيق نسب العمالة الوطنية على مهنة السائق باستثناء سائق المركبة الخفيفة، موضحا انه بالنسبة للمسجلين على الباب الخامس أصحاب الأعمال فقد تم الربط الآلي بين القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وربط العمالة الوطنية بتقدير الاحتياج أي يتم توظيف العمالة الوطنية ضمن العمالة المقدرة من القوى العاملة. كما بين أنه بالنسبة للباب الثالث أي الموظفين المسجلين في القطاع الخاص سيتم الربط الآلي بين القوى العاملة وإعادة الهيكلة والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ليتم التأكد من وجود المنشأة والتزامها بالعمالة المقدرة وستصدر أذونات العمل آليا. وبين المصدر انه ليس من الضرورة لدى كل مراجعة أن يتم رفع النسب، بل من الممكن ان تخفض في مهن وأخرى تبقى كما هي وهذا يظهر في التعديلات المدرجة في الجداول.