«الكويتية الصينية»: هل انفتاح البورصة السعودية يهدد استقرار أسواق المنطقة؟

قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية ان الشائعات المتعلقة بإمكانية انفتاح سوق الأسهم السعودي أمام المستثمرين الأجانب في غضون الأشهر المقبلة بدأت تسري في الأوساط المالية في الخليج.فإلى اليوم، يمكن فقط للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) دخول سوق الأسهم السعودي «تداول». لكن في الآونة الأخيرة، أجرت السلطات المعنية بعض التعديلات التي فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في بعض أنواع الأسهم عبر «اتفاقيات المبادلة»، ولو أنها ظلت ضمن قيود صارمة.وإن استمر المخطط المقترح للسوق الذي تم الإعلان عنه في الصيف الماضي، فمن المحتمل أن يظهر انفتاح السوق السعودي أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملموس ابتداء من شهر أبريل المقبل. ومن الطبيعي أن يترقب المجتمع المالي انفتاح السوق السعودي، لاسيما أن القيمة السوقية للأسهم في هذا السوق تبلغ حوالي نصف تريليون دولار، أي حوالي نصف القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المتداولة في أسواق دول الخليج.ويوفر السوق السعودي منفذا لكبرى الشركات في مجالات الطاقة والتمويل والعقارات التي تهيمن على المنطقة وتتمتع بإمكانيات للتوسع عالميا. علاوة على ذلك، يتميز السوق السعودي بحجمه الكبير والسيولة المتوافرة فيه، إذ تستحوذ حسابات المستثمرين الأفراد على 80% من حجم التداول اليومي. كما يشهد السوق أيضا نشاطا مكثفا في عدد الاكتتابات العامة، بعضها كبيرة الحجم وتمت بنجاح في عام 2014، ويتضح هذا الأمر جليا عند مقارنته بنشاط الأسواق الأخرى في المنطقة.فضلا عن ذلك، تقدم بعض القطاعات مثل الخدمات المصرفية تقييمات رخيصة في الوقت الحالي، بينما تستحوذ كبرى شركات الإنشاء والبناء على الاهتمام من المستثمرين، بالذات الشركات التي تستطيع دخول المشاريع الحكومية في البنية التحتية والإسكان المخطط لها في السنوات القليلة المقبلة. ولقد زادت جميع هذه العوامل من اهتمام المجتمع المالي بالسوق السعودي، ويتوقع بعض الخبراء أن تدخل السعودية مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) للأسواق الناشئة بحلول عام 2017، ما سيجذب تدفقات كبيرة من الأموال إلى المملكة - تشير التقديرات الأولية إلى 40 مليار دولار في البداية - من المستثمرين الذين لا يستطيعون دخول سوق الأسهم السعودي في الوقت الراهن. وفي الوقت ذاته، تثير التدفقات الناتجة عن انفتاح السوق السعودي مخاوف الأسواق الأخرى في المنطقة، مثل أسواق الكويت ودبي والبحرين، بسبب الأموال السريعة التي ستدخل إلى السوق السعودي ما يهدد استقرار هذه الأسواق. لكن جميع هذه المخاوف لا أساس لها. ويعود السبب في ذلك إلى مقياسين يؤثران على قرارات المستثمرين الكبار في توزيع أصولهم، أولهما يحدده مؤشر MSCI الذي يعتمد عليه المستثمرون لتتبع أداء المؤشر المعني.وتقوم الصناديق الاستثمارية بالاستحواذ على محافظ تتكون من مكونات مؤشر MSCI ثم تغير حصة توزيع الأسهم في المحفظة بهدف تحسين أداء الـ MSCI وتحقيق عوائد إضافية.لذا فإن إدراج دولة في معيار مؤشر MSCI يدفع العديد من الصناديق الدولية للاستثمار في هذه الدولة لتكرار أداء هذا المؤشر الجديد. وتشكل المملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع الكويت، والبحرين، والأردن، وعمان، ولبنان، وفلسطين، و17 دولة أخرى مؤشر MSCI للأسواق الحدودية الذي يمثل مجموعة أسواق الأسهم «الأقل تقدما». عندما تصل دولة ما إلى مستوى معين من التنمية، تتم ترقيتها إلى المجموعة الأعلى، أي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وبما أن عدد المؤسسات التي تتبع هذا المؤشر لاستثماراتها أكبر بكثير من عدد المؤسسات في المؤشرات الأخرى، يزيد انضمام دولة إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من التدفقات إلى هذه الدولة. مثال على ذلك، ارتفعت عائدات سوق الأسهم في قطر بنسبة 55% وفي دبي بنسبة 119% خلال عام عقب إعلان انتقال السوقين من مؤشر MSCI للأسواق الحدودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة. وينطبق نظام هذا المقياس على كبرى المؤسسات الاستثمارية - وخاصة صناديق الثروة السيادية - في قراراتها بتخصيص حصص استثماراتها بحسب التوزيع الجغرافي عبر فئات الأصول. في هذه الحالة، يجب تخصيص لكل دولة ما يعادل حصة هذه الدولة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ونظرا إلى القيود السابقة التي لا تمكن العديد من المستثمرين من دخول السوق السعودي، فإن إعادة تخصيص الأموال في أسهم سعودية ستضر بلدانا أخرى كانت ممثلة بحصة أكبر قبل دخول السعودية. وتتواجد مخاطر إعادة التوزيع السريع والمفاجئ للأموال في جميع أنحاء المنطقة، وبالمنطلق ذاته فإن إمكانية تأثر أسواق أقل سيولة وأقل حجما بانفتاح السوق السعودي أمر واقع.لكن جميع هذه المخاوف مبالغ فيها إذ هناك عدد من العوامل الدورية - والتي سنقوم بتحليلها في تقارير قادمة - بدعم من الأدلة التجريبية من تغييرات مماثلة سابقة في المنطقة، تشير إلى أنه حتى في حال انفتاح سوق الأسهم السعودي ودخوله مؤشر «الأسواق الناشئة»، لن تتأثر الأسواق الأخرى بالضرورة من إعادة توزيع الاستثمار.