«البلدي»: 41 مزرعة في الوفرة تنتظر التعويض لتعارضها مع مسار السكة الحديدية

تشجيع تطبيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة تخصيص مواقف سيارات للمسافرين من منطقة العبدلي إطلاق اسمي العيار والعصفور على شارعين بالجهراء والقادسيةإعداد: بداح العنزي أقر المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة مهلهل الخالد توصية اللجنة القانونية بأن تقوم الهيئة العامة للزراعة بحصر المزارع المتضررة من مشروع السكة الحديدية في منطقة الوفرة والبالغ عددها 41 مزرعة وإيجاد الحلول المناسبة لها. ووافق المجلس على توصية اللجنة البيئية بتشجيع وتطبيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع تعميم استخدام الطاقة الشمسية على مختلف مؤسسات الدولة لتتحول الكويت الى بلد صديق للبيئة. ووافق المجلس على إحالة طلب تخصيص الارض الواقعة في منطقة القبلة ق14 لتكون مقرا للهيئة العامة لمكافحة الفساد الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير الى المجلس خلال اسبوعين. وأقر المجلس تخصيص وعمل مواقف للسيارات الخاصة بالمسافرين من منفذ العبدلي، مع الموافقة على استحداث شبكة طرق محيطة بموقع الفحص الفني للمركبات مع مواقف سيارات خارجية شرق بمحافظة الجهراء. واعتمد المجلس اطلاق اسمي شخصيتين على شارعين وهما مبارك العيار بالجهراء قطاع 2 شارع 9 ومحمود العصفور في القادسية القطاع 1 ش14. مع إحالة تسمية شارع الفردوس بالقادسية باسم احمد زيد السرحان الى الجهاز التنفيذي وذلك لإيجاد شارع بديل. ووافق المجلس على اقتراح العضو علي الموسى بشأن توسعة الطريق الفرعي الواصل من خط الفحيحيل السريع الى الدائري الخامس باتجاه دوار البدع. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة 10.00 صباحا. ٭ عبدالله الكندري: بخصوص لجنة الشكاوى التي تم تشكيلها الجلسة الماضية لابد ان يتحدد عملها فقط لدور الانعقاد الحالي. ٭ مانع العجمي: لا يمكن تعديل القرار لأن المجلس وافق عليه. ٭ محمد المعجل: تشكيل اللجنة مخالف للمادة 73 وسحب لصلاحيات الرئيس وهي تدخل في أعمال لجنة الإصلاح والتطوير. ٭ فهد الصانع: هي لجنة تنظر شكاوى المواطنين وتعتبر مستحقة لاهتمامها بالمواطن. ٭ مشاري المطوطح: لا يمكن ان تستند جميع الأعمال الى لجنة الإصلاح. ٭ أحمد الفضالة: اللجان المؤقتة تشكل لأعمال معينة وتنتهي بإنهاء السنة المالية. ٭ المستشار القانوني رجعان الغريب: تشكيل اللجان المؤقتة حسب المادة 43 وللمجلس الحق بذلك. ٭ فهد الصانع: اللجنة مستحقة ولا يمكن أن يهمل شكاوى المواطن. ٭ حسن كمال: اللجنة مهم وجودها وهي تبحث شكاوى المواطنين. ٭ الأمين العام: كتاب رئيس لجنة مبارك الكبير بشأن طلب عرض جدول لجنة مبارك الكبير لعدم اكتمال النصاب. ٭ منصور الخرينج: بعض معاملات مبارك الكبير يجب عرضها على اللجنة الفنية. ٭ أسامة العتيبى: لا يوجد ما يمنع من مناقشة مبارك الكبير حتى لا تتعطل مصالح الناس. ٭ علي الموسى: يجب التصويت على القرار. ٭ وتم رفض عرض محضر اللجنة على المجلس. ٭ فهد الصانع: البلدية تتقاعس في تحصيل الكثير من الأموال وبلغت حصيلة الديون 69 مليون دينار منها مستحق على القطاع الخاص 67 مليونا ومنها يعود للعام 1982 في الوقت الذي تدفع فيه البلدية ملايين التعويضات. كما أن هناك تقاعسا في انجاز المشروعات إضافة إلى الاختلاسات التي حدثت في الفترة الأخيرة. ٭ أحمد الصبيح: في كل موقع يحصل تزوير وقد قمنا بتحويل الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية مع الحفظ على المبلغ أما بخصوص المطالبات على الغير من قبل البلدية فيتم حاليا وفق الإجراءات خاصة أننا سبق وتم فسخ عقد من قبل إحدى الشركات لعدم التزامها مع البلدية ودورنا في النهاية هو رفع كتاب بعدم إسناد أي مناقصات على المقاول مرة أخرى. أما بخصوص المطالبات فقد تم رفع قضايا بهذا الخصوص لاسترداد المبلغ. ٭ الأمين العام: محضر لجنة شؤون البيئة يوافق المجلس على التوصية المتعلقة باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية في المشاريع الاسكانية وأثرها البيئي ضرورة العمل على تشجيع وتطبيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تكون هذه المدن صديقة للبيئة من خلال تقليص انبعاث الغازات وبالأخص غاز ثاني أكسيد الكربون وهذا يتحقق باستخدام تطبيق الطاقة الشمسية. ضرورة تشكيل لجنة وطنية للعمل على مشروع الطاقة الشمسية وتطبيقها بالواقع للمدن الجديدة ويتكون اعضاؤها من «المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، جمعية المهندسين الكويتية». ضرورة استغلال المباني القائمة الحكومية والمساحات لإنتاج الطاقة الشمسية لتساعد على خفض الاستهلاك من الطاقة المولدة من محطات القوى وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تأمين 15% من الطلب على الطاقة مع حلول عام 2030. تعميم استخدام الطاقة الشمسية على مختلف مؤسسات الدولة لتتحول الكويت الى بلد صديق للبيئة. تشجيع المستثمرين بالطاقة الشمسية في المساهمة على تطبيق تقنية الطاقة الشمسية في المشاريع المستقبلية في دولة الكويت. إعداد المناطق الجديدة لتكون ملائمة لهذا التحول في سياسات إنتاج الطاقة. إعداد تقرير ربع سنوي لتقديمه للمجلس البلدي حول التطورات والإجراءات التي تتم في إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية. الاستفادة من دعم صندوق الآلية التنموية النظيفة CDM التابع لاتفاقية تغيير المناخ والذي سبقت الاستفادة منه في عدد من المشاريع النفطية. لا يتم ترخيص اي مبنى حكومي إلا بعد إحضار شهادة من وزارة الكهرباء والماء تسمى «طلب ترخيص توفير الطاقة» للمبنى المذكور من قبل الوزارة. تزويد كل من وزارة الكهرباء والماء والمجلس الأعلى للتخطيط بصور عن التوصيات المتخذة من المجلس البلدي حول استخدام الطاقة الشمسية. ٭ الأمين العام: توصيات ورشة عمل لجنة الإصلاح والتطوير بشأن دراسة عقود حراسة الامن وعقد السيارات وعقد توفير تنظيف المباني. ٭ يوافق المجلس على التوصيات التالية: التقيد بما هو موجود بالعقد للعمالة المحددة لكل محافظة وأي تغيير يكون بإخطار للمحافظة او المركز. عمل كشف من قبل المحافظات والمراكز حول اعداد العمالة الفعلية في تلك المحافظات والمراكز وتزويدها لإدارة الخدمات ومقارنتها مع العمالة المسجلة لديهم. عدم الاستعانة بالعمالة لدى تلك المحافظات والمراكز إلا بعد إخطار المحافظة أو المركز بذلك حتى يكون هناك نوع من التنسيق والعلم. ضرورة إعادة توزيع الآليات الخاصة بإزالة المخالفات في المحافظات. العمل على إيجاد آلية عند طلب المحافظات للآليات، حيث ان المعمول به حاليا غير مؤهل لتطبيق القانون. تسليم عقود الخدمات والتي فيها عدد العمالة الى المحافظات، حيث انهم الجهة المعنية بالتزامهم بمواعيد الحضور والانصراف. ٭ الأمين العام: بند الملاحظات على جدول أعمال اللجنة محافظة العاصمة. ٭ مانع العجمي: هناك طلب لتخصيص أرض بمنطقة القبلة قطعة 14 مقرا دائما للهيئة العامة لمكافحة الفساد. ٭ فهد الصانع: مشاريع الدولة لا يمكن تأخيرها ولابد من الموافقة عليها في ظل وجود رأي تنظيمي بالموافقة. ٭ حسن كمال: أطلب تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين لأخذ رأي المخطط الهيكلي حول الموضوع. ٭ أحمد المنفوحي: يتم تقديم تقرير الى المجلس بهذا الشأن خلال الجلسة المقبلة. وفي ظل المطالبة بالتصويت على المعاملة تم رفع الجلسة نصف ساعة واستؤنفت الجلسة الساعة 12:40 ظهرا. ويوافق المجلس على إحالة طلب تخصيص الأرض الكائنة بمنطقة القبلة قطعة 14 لتكون مقرا دائما للهيئة العامة لمكافحة الفساد الى الإدارة لإعداد تقرير للمجلس يرفع خلال أسبوعين، وذلك بأغلبية 10 أصوات. ٭ الأمين العام: محضر اجتماع لجنة الجهراء باقتراح من العضوين علي الموسى وفهد الصانع بشأن تخصيص وعمل مواقف للسيارات الخاصة بالمسافرين من منفذ العبدلي. يوافق المجلس على الاقتراح. ٭ الأمين العام: طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6. يوافق المجلس على الطلب. ٭ الأمين العام: طلب وزارة الداخلية استحداث شبكة طرق محيطة بموقع الفحص الفني للمركبات مع مواقف سيارات خارجية شرق منطقة القصر بمحافظة الجهراء. يوافق المجلس على الطلب. ٭ الأمين العام: الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتخصيص موقع مسجد بمنطقة القصر ق2 بمساحة 881.05م2 مع تخصيص مواقف للسيارات لخدمة المسجد بمساحة 1587.62م2. ٭ الأمين العام: محضر لجنة التسميات. يوافق المجلس على إطلاق أسماء 3 شخصيات على الشوارع، مع إحالة تسمية شارع الفردوس بمنطقة الخالدية باسم أحمد زيد السرحان الى الجهاز التنفيذي لإيجاد شارع بديل آخر. ٭ الأمين العام: توصيات اللجنة القانونية والمالية - كتاب. يوافق المجلس على التوصية التالية: ٭ مبارك حمد العيار ـ الجهراء قطاع 2 ـ شارع 9 ٭ محمود بن عيسى العصفور ـ القادسية ـ قطاع 1 ـ شارع 14 الموافقة على البند رقم 1 من كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المتضمن الاتفاق على ان تقوم الهيئة العامة للزراعة بحصر المزارع المتضررة بمنطقة الوفرة والتي تقع على مسار خط السكك الحديدية مع تحديد نسبة الضرر لكل مزرعة ورفع تقرير مع الحلول المناسبة، حيث أفادت الهيئة العامة للزراعة بتعارض المسار مع عدد 41 حيازة مع وجود مزارع خارج التنظيم. ٭ الأمين العام: تعديل المبنى القائم على أرض الدولة شمال فندق الشيراتون. ٭ يوافق المجلس على التوصية برفع منسوب حمام السباحة الى دور الميزانين «الروف». ٭ الأمين العام: بند ما يستجد من اعمال ـ محضر اجتماع لجنة حولي، يوافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال. ٭ الأمين العام: اقتراح العضو علي الموسى بشأن توسعة الطريق الفرعي الواصل بين خط الفحيحيل السريع الى الدائري الخامس باتجاه دوار البدع. ٭ يوافق المجلس على الطلب. ٭ الأمين العام: طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة الرقة. ٭ رفعت الجلسة الساعة 1.25 ظهرا.