الصبيح: قوانين اقتصادية وآلية حكومية حلت معوقات خطة التنمية السابقة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن الخطة التنموية التي اقرها البرلمان الأسبوع الماضي ستنطلق في الأول من أبريل المقبل بأرضية خصبة، وجاء حديث الوزيرة في مقابلة مع قناة «العربية» أمس أوضحت فيها ابرز أهداف الخطة التنموية الثانية وابرز ما واجهته الخطة الأولى التي انطلقت في فبراير من العام 2010. وقالت الوزيرة انه تم انجاز 52% من الخطة التنموية السابقة، وذلك بسبب العديد من المعوقات التي واجهتها من طول للدورة المستندية وعدم اقرار وتطوير بعض التشريعات الاقتصادية، وان الحكومة ستعمل على تنفيذ الـ 48% من بقية مشاريع الخطة التنموية السابقة وفق جدول زمني محدد ينتهي في 2019/20120. وأوضحت انه تم التغلب على جميع المعوقات سالفة الذكر من خلال تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للوقوف عليها ووضع آلية لحلها، مبينة انه تم بالفعل حل معظم المعوقات من تقليص واضح للدورة المستندية وتشريع قوانين اقتصادية تعالج الخلل الذي أصاب الخطة السابقة. وحول المشاريع التي سيتم طرحها بالخطة قالت الصبيح: ان هناك 15 مشروعا بتمويل حكومي و6 للشركات الاجنبية و7 مشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص (BOT)، واغلبها في قطاعات النقل والصحة والبيئة والنفط. وأشارت إلى انه بعد بدء تطبيق قانون التخصيص ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الذي اقره مجلس الأمة ستكون آلية تنفيذ المشاريع الـ 7 بسرعة مقارنة بالسابق، مؤكدة ان عملية الانتهاء منها وانجازها سيتم وفق الخطة الموضوعة بعد 5 سنوات. وذكرت ان المشاريع الـ 7 بنظام BOT ستتضمن مشروع السكك الحديدية ومترو الانفاق ومحطتين للكهرباء، وتشهد الخطة التنموية الجديدة بناء 45 ألف وحدة سكنية ومترو وشبكة قطارات حسب «العربية». وبسؤالها عن التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الأجانب، أجابت انه بالتعاون مع الجهاز المبادرات الحكومية ومجلس الأمة تم تشريع قوانين تخدم المستثمر الأجنبي من شتى الجوانب المالية والفنية، وذلك من منطلق معالجة عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الكويت، ليصبح أيضا الاستثمار في الكويت اكثر جاذبية ومرونة وامانا. وأكدت الصبيح ان قطاع المصارف الكويتي سيكون له دور رئيسي في الخطة نظرا لما تتضمنه الخطة من مبالغ ضخمة. وافادت بأن الانفاق الرأسمالي يشهد نموا وضحا في الموازنة ما يدل على بوادر إيجابية للدورة الاقتصادية للبلاد، وكان البرلمان قد اقر خطة تنموية مدتها خمس سنوات بتكلفة مقدرة بـ 115 مليار دولار.