الغانم: متفائل اقتصادياً وسياسياً بوجود برلمان وحكومة مستقرين

مستثمرون كويتيون عادوا من الخارج.. والأجانب زادت ثقتهم بعد قانون الاستثمار الأجنبي ثقوا بالاقتصاد.. فلدينا ميزات تنافسية أكثر من دول المنطقة الحكومة أعطت ثقة للقطاع الخاص بالتزامها الإنفاق الملياري في خطة التنمية الأولى والثانية قطاعات إنشائية وصناعية تنتعش على وقع المشاريع الضخمة الظاهرة على أرض الواقع مؤشرات إيجابية من قناعة الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية لمسنا إنجازات ضخمة مثل جسر الصبية ومستشفى جابر وطريق الجهراء عليكم بالاهتمام بالتعليم أولاً في خطة التنمية للتماثل مع التجارب العالمية الناجحة أحمد بومرعي ـ محمود فاروق   قدّم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم نظرة متفائلة للاقتصاد الكويتي، معتبرا أن العامل الرئيسي لهذا التفاؤل هو الاستقرار السياسي الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف أن التعاون بين السلطتين ظهر من خلال مجلس الأمة الحالي الذي أقر العديد من القوانين الاقتصادية ساهمت في تحريك كل القطاعات الاقتصادية، مثل قوانين الخصخصة والاستثمــار الأجنبي المباشر وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها. واعتبر الغانم أن التشريعات الاقتصادية كانت حبيسة أدراج نواب سابقين، وقد تحررت في السنوات الثلاث الماضية، معطيا أمثلة عدة على هذه القوانين التي خرجت الآن للنور (منها مشروع جسر الصبية الملياري على سبيل المثال)، ما انعكس ايجابيا على الاوضاع الاقتصادية. وقال الغانم ان «الغرفة» رصدت انتعاشا في قطاعات انشائية وفي القطاع الصناعي بعد أن تحركت مشاريع ضخمة وبدأت تظهر على أرض الواقع مثل مشروع جسر الصبية ومستشفى جابر وطريق الجهراء وغيرها. واضاف أن هناك تحولا في الحكومة بقناعتها الجديدة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، مثل المشاريع الاسكانية، وهو أمر ستظهر نتائجه بشكل اكبر في الفترة المقبلة. كما لفت الغانم الى أن هذا التعاون اعاد الثقة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة محليا، كما لاحظت «الغرفة» عودة مستثمرين كويتيين من الخارج للاستثمار في الداخل بعد الثقة في الاقتصاد الكويتي الذي دعمته الحكومة بإعلانها الانفاق بمليارات الدنانير في خطة التنمية الاولى والتي استكملتها في الخطة التنموية الخمسية الثانية المقرة من البرلمان في الأسبوع الماضي. كما أشار الغانم الى ثقة متزايدة لدى المستثمرين الاجانب في الاقتصاد الكويتي، وهو امر تلاحظه «الغرفة» من خلال استقبالها للوفود الاجنبية المتحمسة للتعاون والاستثمار في الكويت خصوصا بعد قرار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحكم خبرته الطويلة في التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم، تحدث الغانم عن كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية ومن أين نبدأ وكيف تكون التأثيرات الايجابية من خلال خطط التنمية، حيث تحدث عن بعض التجارب مثل التجربة الالمانية والكورية التي ركزت على التعليم، وخصوصا في المراحل الاولى، حيث لا يمكن للتنمية أن تتحقق الا من خلال التعليم والتركيز عليه. كيف تنظر غرفة التجارة والصناعة اليوم الى الوضع الاقتصادي في الكويت؟ ٭ في الواقع، الأوضاع الاقتصادية بشكل عام بدأت تتحسن تدريجيا خلال الفترة الماضية، وتشهد الكويت بشكل خاص تحولا كبيرا في اقتصادها خلال الـ 3 سنوات الماضية، حيث يرجع ذلك إلى التشريعات الاقتصادية المهمة التي كانت حبيسة الادراج وعلى ارفف مكاتب النواب السابقين. فعلى سبيل المثال قانون الخصخصة والقوانين المتعلقة بالاستثمار وقوانين تتعلق بالبورصة وخصخصتها والكثير من القوانين الاقتصادية المهمة مثل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، جميعها تحررت تدريجيا خلال الاعوام الثلاثة الماضية، وانعكس ذلك بالإيجاب على القطاعات الاقتصادية كافة. ما أسباب التحولات الإيجابية بنظركم؟ ٭ اعتقد أن التعاون الإيجابي بين مجلس الأمة والحكومة لمصلحة الكويت هو احد الأسباب الرئيسية، حيث اتضحت آثاره في الاعوام الثلاثة الماضية ووجدنا نوعا من الاستقرار وإنهاء الصراع بين السلطتين، وأنا أرى ان المعارضة يجب ان تكون في البرلمان، لكن على أسس ثابتة ومصلحتها للبلد وليست معارضة تسيء وتضر بالبلد، اضف الى ذلك التعاون الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص عن طريق غرفة التجارة او اتحاد مصارف الكويت او اتحاد شركات الاستثمار مما أعطى نوعا من الثقة داخل السوق من خلال نظرة الحكومة الجديدة للقطاع الخاص، حيث أدركت الحكومة انه لا يمكن النجاح لهذا البلد إلا من خلال التعاون مع القطاع الخاص. فمثلا، اهتمت الحكومة بالأزمة الإسكانية بعد ان تأكدت من ضرورة مشاركة القطاع الخاص في حلها، وأعطى ذلك ثقلا للقطاع الخاص الكويتي في قدرته على تنفيذ المشاريع الحكومية السكنية الضخمة وحل المشكلة الاسكانية. وهذا الأمر أعطى نظرة إيجابية للمستثمرين للاستثمار في الكويت، وبدأ الاستثمار الكويتي يعود من جديد بعد أن اتجه في السنوات الماضية الى الخارج، فهناك ملايين من الاستثمارات الكويتية خرجت الى أوروبا والولايات المتحدة ونلاحظ عودة الكثير منها. انتهت الحكومة من الخطة التنموية الاولى وأقر البرلمان الخطة الثانية، كيف ترون النتائج من هذه الخطط؟ ٭ هناك قطاعات عدة تأثرت ايجابيا بعد أن أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة الخطة التنموية ورصدت لها حوالي 120 مليار دولار لتنفيذها وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد الكويتي والكويت بشكل عام. فهناك مشاريع عدة ظهرت وفي طور الإنشاء، منها مشروع جسر الصبية وهو احد أهم مشاريع الكويت العملاقة بتكلفة حوالي 3 مليارات دولار، بالإضافة الى عدة مستشفيات منها مستشفى جابر، وهو احد اضخم المستشفيات في المنطقة، ومشاريع الطرق منها طريق الجهراء، وتقدر قيمة هذه المشاريع الاجمالية بالمليارات، اضافة الى عائدها المباشر وغير المباشر على الاقتصاد. وهناك قطاع الصناعة الذي شهد أيضا تغيرات عدة وتحولات إيجابية خلال السنوات الأخيرة. كما وجدنا مشاريع ضخمة انطلقت لدى القطاع الخاص نفسه بعد أن شعر بالثقة في الاقتصاد مثل مشروع الأفنيوز الذي يعد بين اكبر المولات في المنطقة. كانت هناك بعض الانتقادات للحكومة بسبب تأخر تنفيذ مشاريع تنموية.. والبعض لام الحكومة على اطلاق الخطة بمشاركة القطاع الخاص في اوج الأزمة المالية عام 2010؟ ٭ أحد المعوقات الكبرى في تنفيذ الخطة التنموية كان مجلس الأمة في ذلك الوقت. وهناك امثلة كثيرة تؤكد ذلك، فمشروع جسر الصبية طرحته الحكومة منذ ما يقارب 5 سنوات، لكن البعض في مجلس الأمة في ذلك الوقت أعاق تنفيذ المشروع، اضافة الى عدم شجاعة الحكومة في ذلك الوقت باتخاذ قرار حاسم بما كانت مقتنعة فيه لتنفيذ المشروع، وهذا الامر انسحب على الكثير من المشروعات، ولكن بعد ان جاء المجلس الحالي وضعت غالبية المشروعات على طريق التنفيذ من دون اي معوقات. والآن الحكومة تستكمل الخطة الأولى من خلال خطتها التنموية الثانية التي اقرها مجلس الأمة الاسبوع الماضي، بمشاركة قوية من القطاع الخاص وهو شيء إيجابي وندعمه. فلا يمكن لأي دولة اقتصادية في العالم أن تنجح اقتصاديا الا عن طريق القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال المانيا وهي تعتبر من اقوى الدول الاقتصادية في اوروبا نجد فيها القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ المشروعات، وكذلك الحال في الولايات المتحدة حيث جميع مشاريعها تعتمد على القطاع الخاص. هل يكفي الاهتمام الحكومي بالإنفاق الهائل على الخطة التنموية ام هناك ضرورة اعادة توازن بين الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار البشري كالتعليم على سبيل المثال؟ ٭ لا يمكن النجاح في تنمية اقتصادية دون الاهتمام بتنمية التعليم، وفي الواقع ان التعليم بالكويت في الاربعينيات افضل بكثير مما وصل إليه حاليا. وهناك تجارب عالمية تثبت ذلك، فالتجربة الألمانية على سبيل المثال أثبتت نجاحها وبقوة لاهتمامهم بالتعليم في المراحل الأولى، وكذلك اليابان والكثير من الدول. واذكر هنا ايضا التجربة الكورية حيث زرناها في العام 2004 مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك، واستمعنا لكيفية بناء وانتقال كوريا من دولة زراعية إلى صناعية غنية، وأكدوا لنا خلال اللقاء على العامل الرئيسي في النجاح وهو التنمية البشرية والتعليم، الذي ساهم في عملية التحول بشكل كبير ليصبح اعتماد الاقتصاد الرئيسي على قطاع الصناعة بأكثر من 80%، أما العالم العربي والكويت خاصة فمستوى التعليم متدن جدا، واعتقد انه اذا لم ننم البشر منذ المراحل التعليمية الأولية فمن الصعب ان تكون هناك تنمية، وأتمنى ان يكون التركيز الأساسي على التعليم في الفترة المقبلة. هل بدأتم تشهدون اهتماما اكبر من المستثمرين الأجانب؟ ٭ نعم، وهذا يظهر بوضوح عندما نتباحث مع الوفود الأجنبية التي تأتي الى غرفة التجارة حيث ألاحظ ان ثقتهم بالاقتصاد الكويتي تكبر مقارنة بالسابق، وهذا الأمر ظهر بشكل اكبر بعد ان اصدر مجلس الامة الحالي قانون المستثمر الأجنبي الذي يعطي امتيازات عدة للمستثمر الأجنبي منها الإعفاء الضريبي والكثير من التسهيلات، ومن هذا المنطلق تفهم المستثمر الأجنبي ان الشراكة مع الكويت ستنعكس بالإيجاب عليه. في النهاية، المستثمر الأجنبي يدرك ان الاقتصاد الكويتي مختلف عن اقتصادات المنطقة، حيث تمر المشاريع عبر مجلس أمة ولجنة المناقصات وهناك قوانين وتشريعات وضمانات عدة للمستثمر ما يشعره بالأمان. أين تقع تنافسية الاقتصاد الكويتي حاليا مقارنة بالدول العربية؟ ٭ للاجابة عن هذا السؤال يجب العودة الى الماضي، فأول اقتصاد خليجي انطلق من الكويت من خلال بناء الكويتيين السفن الشراعية واتمام عملية التصدير الى الهند والعديد من الدول الأخرى ورغم محدودية الأدوات في ذلك الوقت الا ان الاقتصاد الكويتي اثبت نجاحه، وكان لمكاتب التمثيل التجاري الكويتي في العديد من الدول ثقلها مقارنة بالدول الأخرى، فالكويتيون أول من دخل دبي في الستينيات على سبيل المثال وساهم في تنميتها، وحتى الآن هناك نسبة كبيرة من استثمارات الكويتيين في دبي حاليا. وفي الكويت هناك ميزات تنافسية عدة مقارنة بدول المنطقة، اذ ان موقع الكويت الجغرافي المتميز يدفع المستثمرين للاهتمام بالكويت خصوصا بالنسبة لأهمية الموقع في التبادل التجاري مع الدول المجاورة، خاصة العراق وإيران. ففي كل يوم يتم إرسال حوالي 1500 شاحنة محملة بالبضائع الى العراق، كذلك كميات كبيرة من البضائع تصدر الى إيران عن طريق البحر. متفائل بالسعودية ومصر قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم انه متفائل بالاقتصاد السعودي وان الملك سلمان بن عبدالعزيز سيواصل مسيرة الاصلاح والانجازات الاقتصادية للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. واضاف ان السعودية حققت نجاحات اقتصادية عدة تعود الى سرعة اتخاذ القرار وعدم عرقلة المشاريع وفتحت الحكومة السعودية المجال امام مشاريع القطاع الخاص خاصة مشاريع البتروكيماويات، كما قال انه متفائل بالأوضاع الاقتصادية في مصر مع وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب، وهو متفائل بالاستثمارات الكويتية في مصر التي تعتبر الاكبر عربيا.