«دار الاستثمار»: 60% من الدائنين يوافقون على إعادة الهيكلة

أظهرت وثيقة صادرة من شركة «دار الاستثمار» ان الشركة ماضية في الطريق الى الاتفاق على خطة إعادة هيكلة الجزء الأكبر من ديون قيمتها 813 مليون دينار ما يعادل 2.8 مليار دولار، وذلك رغم معارضة أقلية من المستثمرين. وأظهر عرض تقديم للمقرضين ان الشركة المعروفة بامتلاك حصة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة حصلت على دعم 60% من الدائنين للخطة التي تشمل مبادلة الدائنين طواعية الديون القائمة بحصة في أسهم الشركة مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بباقي الدين، وذلك في شركة قابضة جديدة تصبح المالكة لكل أصول دار الاستثمار. وهذه أحدث محاولة من شركة دار الاستثمار للتعامل مع الديون التي غرقت بها في أعقاب الأزمة المالية العالمية وهو ما أدى لانضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر في عام 2009 كمظلة لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار. وتستثمر دار الاستثمار التي تأسست في عام 1994 في التأمين الإسلامي والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية والتصنيع. وقال آرون ريدي المدير في هوليهان لوكي مستشار صفقة دار الاستثمار لـ «رويترز» إن هذه الصفقة وضعت سابقة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث انها تسلم السيطرة للدائنين بطريقة منظمة لتعظيم الانتعاش. وأعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الأسبوع الماضي رفضه مقترحا تقدمت به دار الاستثمار لتسوية ديونها، مؤكدا أنه يعتزم اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الديون من الشركة المعروفة بامتلاك حصة في أستون مارتن. وطبقا لرسالة بريد إلكتروني رسمية فإن بيت التمويل الكويتي يحمل 6% من الديون التي ترغب دار الاستثمار في إعادة هيكلتها. وقالت الرسالة إن دائنا آخر على الأقل يعتقد أنه لم يوافق حتى الآن على العرض.