«بيتك»: المبيعات العقارية في 2014 الأعلى منذ 10 سنوات

رغم انخفاض أسعار النفط.. سوق العقار المحلي يحقق ارتفاعات قياسية قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن سوق العقار المحلي خلال الربع الرابع من عام 2014: انه لايزال سوق العقار في الكويت يحقق ارتفاعا عاليا، إذ شهد عام 2014 واحدا من أقوى أداء له غير مبال بانخفاض أسعار النفط الذي ساد النصف الثاني من 2014، وقد عاودت المبيعات العقارية ارتفاعها من جديد خلال الربع الرابع 2014 بعد تراجع كانت قد شهدته في الربع الثالث 2014 بعد سلسلة ارتفاعات استمرت خلال عامين متتاليين، ما ساهم في دفع قيمة التداولات العقارية خلال عام 2014 إلى أعلى المستويات لتزيد على تلك التي شهدتها مبيعات السوق خلال الأعوام 2003 و2007، إذ تجاوزت المبيعات العقارية 4.86 مليارات دينار في عام 2014 مرتفعة بنسبة 22% وبنحو 876 مليون دينار عن حجمها الذي كان قد بلغ نحو 3.96 مليارات دينار في عام 2013، وبالتالي سجلت نسبة ارتفاع في عام 2014 وصلت إلى 76% بزيادة فاقت نحو 2.1 مليار دينار مقارنة بقيمتها التي سجلتها منذ عشر سنوات مضت.وأوضح التقرير ان العقار المحلي ظهر بأنه في مأمن من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط، فلم يتأثر بذلك الانخفاض كما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية، ففي حين ارتفع حجم التداولات العقارية بنسبة 22% على أساس سنوي انخفض حجم التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 46%، ولا يتوقع أن تراجع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مواز في سوق العقار، وبالتالي فإن ارتفاع العقار يتحدى فكرة أن أسعار الطاقة المرتفعة ساهمت بشكل كبير في ازدهار العقار.ومع ذلك، فإن هناك مخاطر واضحة قد يشهدها سوق الإسكان العقاري في الكويت المعتمد على النفط، حيث يشكل قطاع العقار نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، ما يشير إلى خطر ضئيل من انخفاض أسعار العقارات المحلية. فمن المرجح أن يكون أثر انخفاض أسعار النفط على النشاط العقاري في الكويت مكبوحا على المدى القريب، وإن كان من المحتمل تزايد التطورات السلبية بمرور الوقت، وقد تؤدي الآثار غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي، لاسيما العقاري منه إلى خفض مستويات السيولة والربحية، مع اختلاف سرعة التكيف مع الوضع الجديد، نظرا للارتباط القوي بين النمو غير النفطي والإنفاق الحكومي وخصوصا الإنفاق الرأسمالي، لكن يتوقع أن يظل العقار أكثر صلابة في ظل ندرته وقدرته التنافسية وتزايد الإقبال على الاستثمار فيه كملاذ آمن، وعائد ثابت مضمون إذا ما تم تقييمه بشكل واقعي دون مغالاة أو تقليل. وفي ظل ما يتوافر لدى الكويت من هوامش وقائية كبيرة في شكل أصول أجنبية واحتياطيات دولية وقدرة كبيرة على الاقتراض تسمح لها بتجنيب إجراء تخفيضات حادة في الإنفاق وتخفيف العبء على النمو. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الايجار في العقارات الاستثمارية خلال العام 2014، إلا أن نسبة السعر إلى الإيجار (الدخل) مازالت في حدود المعقول، حيث مازال العقار يتمتع بجاذبية أكبر من غيره من القنوات في ظل مجموعة عوامل تتمثل باستمرار انخفاض أسعار الفائدة، ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وبالتالي تحقيق إغراء للمستثمرين في اللجوء إلى التمويل المصرفي، فضلا عن عدم تنافسية سوق الودائع وسوق الأوراق المالية، وبالتالي فإن الاستثمار العقاري مازال يتمتع بمزايا تدفعه نحو الارتفاع والنمو. وقد أكد ذلك الحدث الأبرز والذي شهدته الكويت والمتمثل في المزاد العقاري الذي أقامة «بيتك» يومي 17 و18 ديسمبر 2014 في فندق ماريوت لبيع محفظة «بيتك العقارية» بعد انتهاء مدتها المحددة من قبل وهي خمس سنوات، والذي شهد اقبالا كبيرا من المستثمرين حيث فاقت قيمة العقارات المبيعة السعر الأولى. وبين التقرير ان النشاط العقاري السنوي الملحوظ جاء مدفوعا بارتفاع نسبته 13% للتداولات العقارية السكنية برغم تراجع نسبته 14% للعقارات الاستثمارية، بينما شهدت العقارات التجارية ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته إلى 129% على أساس سنوي، مصحوبا بارتفاع في مؤشرات أسعار العقارات السكنية الخاصة على أساس سنوي نسبته 3% خلال الربع الرابع والتي تباينت نسب تحركها بين المناطق المختلفة، وارتفاع ملحوظ لأسعار العقارات الاستثمارية بحوالي 12% خلال عام 2014، كما تحسنت مؤشرات العقار التجاري بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الربع الرابع 2014، في ظل استمرار تحسن نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل، والعاصمة. وقد فاقت قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الرابع 2014 نحو 1.2 مليار دينار مسجلة ارتفاعا اقترب من نحو 265.4 مليون دينار بنسبة 28% مقارنة بحوالي 953 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2014. وقد شكلت التداولات العقارية للسكن الخاص ما نسبته 45% من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الرابع من عام 2014 مقابل حصة بلغت 43% خلال الربع الثالث من عام 2014، وتراجعت نسبيا حصة التداولات الاستثمارية إلى نحو 33% مقابل حصة شكلت نصف إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الثالث 2014، في حين ارتفعت مساهمة التداولات العقارية التجارية إلى أعلى من مستوياتها المعتادة مساهمة بنحو 21% مقابل حصة قدرها 4% في الربع الثالث، بينما تراجعت حصة التداولات على العقارات الحرفية والمعارض بشكل نسبي إذ ساهمت بنسبة 1% خلال الربع الرابع مقابل 3% من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الثالث من عام 2014، فيما نشطت تداولات الشريط الساحلي لتساهم بأقل من 1% في الربع الرابع 2014. وقد ساهم نشاط التداولات العقارية على السكن الخاص في زيادة قيمة إجمالي التداولات العقارية، إذ شهد حجم التداولات العقارية السكنية ارتفاعا بنسبة 33% وبقيمة قدرها نحو 138.6 مليون دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثالث 2014. في حين تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة قدرها 15% وبما يزيد على 71.3 مليون دينار عن الربع الثالث 2014، في حين دفعت التداولات العقارية التجارية بشكل واضح نحو زيادة إجمالي قيمة التداولات في الربع الرابع، إذ تضاعفت قيمة التداولات التجارية بما يزيد على ستة أضعاف قيمتها في الربع الثالث بلغت نحو 218 مليون دينار في الربع الرابع مقارنة بقيمتها خلال الربع الثالث من 2014. أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فقد شهدت نسبة ارتفاع غير مسبوقة قدرها 43%، إذ سجلت تداولات بقيمة 7.2 ملايين دينار. بينما تراجعت تداولات العقار المخزني والحرفي للمرة الأولى وبنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 89% بقيمة تجاوزت نحو 22 مليون دينار عن قيمتها المسجلة خلال الربع الثالث 2014. وفي جانب الأسعار التي سجلتها مؤشرات أسعار العقارات السكنية على مستوى المحافظات خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث 2014، فقد سجلت تراجعا طفيفا بأقل من 1%، إذ شهدت معظم محافظات الكويت استقرارا في الأسعار مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثالث من عام 2014، فيما شهدت ارتفاعا نسبته 3% على أساس سنوي، في حين سجلت مؤشرات متوسط أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا بنسبة 1.5% لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث 2014، فيما سجلت متوسطات الأسعار ارتفاعا اقتربت من 12% على أساس سنوي. في حين تحسنت مؤشرات أسعار العقارات التجارية بأقل من 1% لمتوسط محافظات الكويت خلال الربع الرابع مقارنة بنسبة ارتفاع محدودة خلال الربع الثالث 2014، فيما ارتفعت مؤشرات الأسعار بنسبة تجاوزت 5.7% على أساس سنوي، إذ وصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى حوالي 6.015 دينارا خلال الربع الرابع من العام 2014. بينما ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة حولي إلى 3.564 دينارا، وارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية بأعلى نسبة ارتفاع بين المحافظات وبنسبة 1.5% إلى 2.543 دينارا، بينما سجلت محافظة الجهراء تحسنا بأقل من 1% ليسجل متوسط سعر المتر 2.865 دينارا، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة الأحمدي نحو 3.053 دينارا خلال الربع الرابع 2014. ولفت التقرير الى ان إجمالي التداولات العقارية بلغ 1.218 مليار دينار وفقا لمؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2014 مرتفعة بأعلى نسبة ارتفاع سجلت منذ عامين بنسبة 28% وبقيمة زادت على 265 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت 952.979 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2014، بينما شهدت نسبة ارتفاع محدودة على أساس سنوي هي الأقل منذ عامين قدرها 13% وبنحو 138 مليون دينار عن قيمتها في الربع الرابع 2013 الذي كان قد سجل 1.08 مليار دينار. وفاق إجمالي التداولات العقارية بالعقود نحو مليار دينار في الربع الرابع 2014 محققة ارتفاعا ملحوظا بنسبة قدرها 24% وبنحو 220 مليون دينار عن قيمتها البالغة حوالي 920 مليون دينار خلال الربع الثالث 2014، كما ارتفع إجمالي التداولات العقارية بالوكالات إلى ما قيمته نحو 78 مليون دينار خلال الربع الرابع 2014 بارتفاع سجل حوالي 45 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الثالث 2014 الذي سجل نحو 33 مليون دينار. وعلى أساس سنوي حققت التداولات العقارية بالعقود ارتفاعا بنسبة قدرها 17% بمقدار 166 مليون دينار حيث كانت سجلت نحو 974 خلال الربع الرابع من عام 2013، في حين تراجعت قيمة إجمالي التداولات العقارية بالوكالات على أساس سنوي بنسبة وصلت إلى 26% وبقيمة قدرها حوالي 28 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 106 ملايين دينار خلال الربع الرابع 2013. أما متوسط قيمة إجمالي الصفقات فقد سجل حوالي 562 ألف دينار خلال الربع الرابع 2014 مرتفعا بنسبة 19% وبنحو 91 ألف دينار مقارنة بحوالي 471 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2014، بينما سجل ارتفاعا محدودا بنسبة هي الأدنى منذ عامين قدرها 7% على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع 2013. هذا، وقد تحسنت قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص خلال الربع الرابع مع ارتفاع حصتها إلى 45% من إجمالي التداولات العقارية مقارنة بالربع الثالث 2014، الذي ساهمت فيه بحوالي 43% من إجمالي التداولات العقارية، إذ سجلت قيمة الصفقات العقارية على السكن الخاص نحو 553.4 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2014، مقارنة بقيمتها البالغة نحو 415 مليون دينار خلال الربع الثالث 2014، مرتفعة بشكل ملحوظ بلغ نحو 138.6 مليون دينار وبأعلى نسبة ارتفاع سجلت منذ عامين قدرها 33%. كما ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 1.761 صفقة خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بعدد 1.620 صفقة سجلت في الربع الثالث من عام 2013 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7% وبعدد صفقات بلغ 141 صفقة. وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع 2014 ليفوق حوالي 314 ألف دينار بارتفاع بلغت نسبته 23% ومقداره 58 ألف دينار مقارنة بحوالي 256 ألف دينار خلال الربع الثالث من عام 2014، وفيما يتعلق بقيمة التداولات الشهرية للسكن الخاص خلال الربع الرابع من عام 2014، فقد سجل شهر ديسمبر 2014 أعلى حصة تداول خلال الربع الرابع حيث استحوذ على ما نسبته 38.5% بنحو 213 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة، في حين جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثانية بحوالي 189 مليون دينار وبحصة قدرها 34%، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الأخيرة بنحو 151 مليون دينار وبحصة قدرها 27.5% من تداولات السكن الخاص خلال الربع الرابع 2014. وتراجعت التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الرابع من عام 2014 للمرة الثانية على التوالي، لتسجل حوالي 402.8 مليون دينار محققة بذلك تراجعا ملحوظا تجاوز 71.3 مليون دينار وبنسبة قدرها 15% مقارنة بقيمتها التي سجلت نحو 474 مليون دينار خلال الربع الثالث 2014. ونظرا لتراجع قيمتها فقد انخفضت حصتها من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الرابع إلى 33% مقارنة بحصتها التي شكلت نصف قيمة التداولات في الربع الثالث 2014. وعلى أساس سنوي تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة وصلت إلى 14% بما يزيد على 63 مليون دينار مقارنة بحوالي 466 مليون دينار عن قيمتها خلال الربع الرابع 2013. ويأتي تراجع قيمة التداولات الاستثمارية مصاحبا لتراجع طفيف في عددها إلى 358 صفقة خلال الربع الرابع 2014 بانخفاض لم يتجاوز 0.5% بعدد صفقتين فقط عن عددها الذي سجل 360 صفقة خلال الربع الثالث 2014، وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة العقارية الاستثمارية فقد سجلت حوالي 1.1 مليون دينار خلال الربع الرابع 2014 بانخفاض ملحوظ نسبته 15% وبحوالي 192 ألف دينار عن قيمتها التي بلغت نحو 1.3 مليون دينار في الربع الرابع 2014. وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الرابع 2014 بزيادة بلغت نحو 49 ألف دينار وبنسبة قدرها 5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2013 الذي سجل فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 1.08 مليون دينار، وفيما يتعلق بحجم التداولات الاستثمارية شهريا خلال الربع الرابع 2014، فقد استحوذ شهر أكتوبر على حصة وصلت إلى 36% من إجمالي التداولات الاستثمارية خلال الربع الرابع من عام 2014 مسجلا نحو 145.5 مليون دينار، تلاه في المرتبة الثانية شهر ديسمبر مساهما بحصة بلغت 35% مسجلا نحو 139.8 مليون دينار، بينما جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثالثة مساهما بحصة قدرها 29% مسجلا نحو 117.5 مليون دينار. وأشار التقرير الى ان قيمة تداولات العقارات التجارية تضاعفت بشكل غير مسبوق بأعلى ارتفاع قد شهده السوق وجاء في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث 2014 مسجلة نحو 252 مليون دينار بارتفاع وصل إلى حوالي 218 مليون دينار وبأكثر من 6 أمثال قيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 34 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2014، مما ساهم في ارتفاع حصتها لتصل إلى 22% من إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الرابع مقارنة بنسبة 4% في الربع الثالث 2014. وعلى أساس سنوي سجلت قيمة التداولات العقارية التجارية ارتفاعا فاقت قيمته نحو 142 مليون دينار خلال الربع الرابع 2014 مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 110 ملايين دينار خلال الربع الرابع من عام 2013. أما بخصوص عدد الصفقات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2014، فقد بلغ عددها 39 صفقة مسجلة ارتفاعا ملحوظا بعدد 27 صفقات مقارنة بعددها الذي سجل 12 صفقة خلال الربع الثالث من عام 2014. وفيما يتعلق بمتوسط قيمة تداولات العقارات التجارية، فقد تضاعفت قيمة الصفقة لتصل قيمتها إلى نحو 6.5 ملايين دينار خلال الربع الرابع من عام 2014 بنسبة ارتفاع ملحوظة بلغت 127% وبلغ حوالي 3.6 ملايين دينار، حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة ما يزيد على 2.8 ملايين دينار خلال الربع الثالث من عام 2014، وارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بأعلى نسبة منذ عامين بنسبة وصلت إلى 76% وبنحو 2.8 مليون دينار عن قيمتها التي سجلت حوالي 3.7 ملايين دينار. أما من حيث قيم التداولات الشهرية لحجم تداولات العقارات التجارية خلال الربع الرابع 2014 فقد شكل شهر نوفمبر أكثر من نصف قيمتها بحصة بلغت 53% من قيمة تداولات العقارات التجارية بقيمة قدرها حوالي 134 مليون دينار، وجاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية بحصة قدرها حوالي 32% من إجمالي التداولات العقارية التجارية بقيمة بلغت نحو 79.6 مليون دينار، بينما جاء شهر ديسمبر في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 15% مساهما بقيمة قدرها 38 مليون دينار. أسعار أراضي السكن الخاص وذكر التقرير ان أسعار الأراضي في السكن الخاص استقرت في محافظة العاصمة خلال الربع الرابع 2014 مقارنة بتراجع نسبي كانت قد شهدته الربع الثالث 2014، إذ سجل متوسط سعر المتر 1.074 دينار خلال الربعين الرابع والثالث من عام 2014 نتيجة ارتفاع طفيف لبعض المناطق واستقرار الأسعار في معظم مناطق المحافظة باستثناء بعض المناطق الأخرى التي شهدت تراجعا محدودا، إذ شهدت أعلى مناطق المحافظة قيمة في منطقة الشويخ السكنية الارتفاع الوحيد التي سجل من بين مناطق المحافظة إلى 1.818 دينار للمتر المربع. بينما استقرت الأسعار في منطقة ضاحية عبدالله السالم عند 1.533 دينار وهي ثاني أعلى متوسط سعر للمتر المربع على مستوى المحافظة، في حين استقرت الأسعار في مناطق الشامية والنزهة والخالدية وكيفان، كما استقرت الأسعار في مناطق العديلية والفيحاء بعد تراجع طفيف شهدته خلال الربع الثالث وتراجعت الأسعار بشكل طفيف في مناطق الروضة واليرموك وغرناطة، بينما استقرت الأسعار في أدنى مناطق المحافظة أسعارا في الدوحة والصليبخات عند متوسط سعر قدره 652 و643 دينارا خلال الربع الرابع 2014. كما استقرت متوسطات أسعار المتر المربع في محافظة حولي خلال الربع الرابع 2014 للمرة الثالثة على التوالي مسجلة نحو 1.015 دينار خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث 2014. وقد سادت أغلب مناطق المحافظة حالة استقرار الأسعار خلال الربع الرابع، كما لم تشهد أعلى مناطق المحافظة أسعارا في مناطق البدع والشعب أي تغيرات خلال الربع الرابع، كما استقرت الأسعار في منطقة غرب مشرف خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد شهد تغيرا طفيفا، كما استقرت الأسعار في مناطق الصديق والسلام وحطين والشهداء والزهراء، في حين تراجعت بشكل طفيف في مناطق الجابرية والرميثية ومنطقة مشرف بأقل من 1%، بينما سجلت ارتفاعا طفيفا في منطقة سلوى نسبته 1% وهي أدنى مناطق المحافظة أسعارا. كما سادت محافظة الفروانية حالة استقرار في متوسط سعر المتر عند نحو 702 دينار خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث 2014 الذي كان قد سجل ارتفاعا نسبته 1%، إذ استقرت متوسطات الأسعار في أغلب مناطق المحافظة، كما استقرت في منطقة اشبيلية وهي أعلى مناطق المحافظة أسعارا مسجلة 844 دينارا، كما استقرت الأسعار في مناطق الرابية والفروانية والفردوس وجليب الشيوخ، واستقرت أيضا في منطقة خيطان، كما استقرت الأسعار خلال الربع الرابع في مناطق كانت قد سجلت نسب ارتفاع ملحوظة في الربع الثالث كما في منطقة العارضية التي كانت سجلت نسب ارتفاع ملحوظة وصلت 24% واستقرت في منطقة العمرية التي كانت قد سجلت ارتفاعا نسبته 13%، وعادت الأسعار في منطقة صباح الناصر إلى الاستقرار في الربع الرابع بعد تراجعها بنسبة قدرها 11% خلال الربع الثالث 2014. بينما سجلت الأسعار في محافظة الأحمدي تراجعا لم يتجاوز 1% خلال الربع الرابع الذي سجل 592 دينارا مقارنة بارتفاع محدود نسبته 2.2% خلال الربع الثالث 2014، إذ سجل متوسط سعر المتر المربع 597 دينارا. وقد استقرت الأسعار في أغلب مناطق محافظة الأحمدي باستثناء بعض المناطق الأخرى التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الربع الرابع 2014، حيث شهدت مناطق الشريط الساحلي الجنوبي البحري والرئيسي استقرارا ملحوظا والتي مازالت أعلى المناطق قيمة لمتوسط سعر المتر في المحافظة، بينما تراجعت الأسعار في منطقة العقيلة بنسبة ملحوظة قدرها 2.9% بينما استقرت متوسطات الأسعار في منطقة المنقف في الربع الرابع مقارنة بارتفاعها بما يقترب من 7.5% خلال الربع الثالث 2014، في حين تراجعت الأسعار في منطقة جابر العلي بنسبة وصلت إلى 13% خلال الربع الرابع، واستقرت الأسعار في مناطق الظهر والفحيحيل والرقة والصباحية. بينما شهدت منطقة لؤلؤة الخيران استقرارا خلال الربع الرابع 2014، فيما تراجعت الأسعار في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة محدودة قدرها 10% وهي أدنى المناطق قيمة لمتوسط سعر المتر بالمحافظة. فيما شهدت محافظة مبارك الكبير انخفاض متوسطات الأسعار بشكل طفيف نسبته 1% مسجلة 835 دينارا خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاع محدود نسبته 1.6% إذ كانت قد سجلت 844 دينارا خلال الربع الثالث 2014. ويأتي هذا التراجع نتيجة استقرار لمتوسط الأسعار في معظم المناطق فيما تراجعت في مناطق محدودة في المحافظة، إذ انخفضت بشكل طفيف بأقل من 1% في منطقة الشريط الساحلي التي مازالت تسجل أعلى مناطق المحافظة أسعارا، كما تراجعت الأسعار في منطقة أبو الحصانية ثاني أعلى مناطق المحافظة أسعارا خلال الربع الرابع، بينما استقرت متوسطات الأسعار في قسائم مناطق العدان والقرين والقصور وقسائم مبارك الكبير وكذلك منطقة صباح السالم، فيما شهدت منطقة المسايل تراجعا بنسبة محدودة قدرها 2.8%، أما منطقة الفنيطيس وأبو فطيرة السكنية التي سجلت أدنى مناطق المحافظة أسعارا فقد تراجعت فيهما الأسعار بنسبة 4.7% و5.2% على الترتيب بعد ارتفاعها الملحوظ الذي كانت شهدته خلال الربع الثالث 2014. وقد استقرت متوسطات الأسعار في محافظة الجهراء عند 559 دينارا خلال الربعين الرابع والثالث 2014 الذي شهد تراجعا نسبته 3.2%. إذ استقرت الأسعار في منطقة سعد العبدالله التي تعد من أعلى مناطق المحافظة أسعارا مقارنة بتراجع طفيف نسبته 1% في الربع الثالث، كما لم تشهد مناطق العيون النعيم تغيرا في الأسعار، كما سجلت منطقة الجهراء في شارع المطلاع ومنطقة النسيم استقرارا ملحوظا بعد تراجعهما الطفيف خلال الربع الثالث. كما استقرت متوسطات الأسعار في كل من منطقة القصر والجهراء القديمة برغم تراجعها الملحوظ الذي كانت قد وصلت نسبته 8.6% و17.5% خلال الربع الثالث، كما شهدت منطقة الواحة التي كانت أعلى مناطق المحافظة ارتفاعا خلال الربع الثالث استقرارا ملحوظا في الربع الرابع. أسعار الأراضي الاستثمارية سجل متوسط أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعا في جميع محافظات الكويت بشكل عام خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاعه خلال الربع الثالث 2014، إذ سجل المتوسط العام لجميع المحافظات ارتفاعا بنسبة قدرها 1.5% خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاع تخطت نسبته 2% خلال الربع الثالث. ويأتي ذلك الارتفاع مدفوعا بارتفاع في متوسط الأسعار في جميع المحافظات الكويتية، إذ ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة بنسبة تقل عن 1% خلال الربع الرابع، إذ وصل متوسط سعر المتر المربع إلى نحو 2.659 دينارا. وفيما يخص مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية في مناطق محافظة العاصمة، فقد شهدت منطقة دسمان استقرارا في الأسعار مقارنة بمستوياتها في الربع الثالث 2014، كما استقرت الأسعار المسجلة في منطقة المقوع الشرقي، بينما شهدت منطقة بنيد القار ارتفاعا محدودا بأقل من 1% مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة خلال الربع الثاث من 2014. كما سجلت متوسطات الأسعار في محافظة حولي ارتفاعا نسبته 1.8% خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث 2014، إذ وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 2.063 دينارا خلال الربع الرابع مقارنة بمتوسط قيمته 2.027 دينارا للربع الثالث من عام 2014. ومازالت منطقة الشعب تسجل أعلى مناطق المحافظة قيمة، إذ شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% خلال الربع الرابع، بينما شهدت منطقة السالمية أدنى ارتفاع بين مناطق المحافظة، في حين شهدت منطقة الجابرية أعلى ارتفاع فاقت نسبته 5% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثالث، فيما شهدت منطقة حولي نسبة ارتفاع محدودة تقل عن 1% خلال الربع الرابع 2014. وقد شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا طفيفا بأقل من 1% خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاع نسبته 1.8% خلال الربع الثالث في متوسط سعر المتر، إذ سجل 1.831 دينارا خلال الربع الرابع 2014. وقد سادت حالة من الاستقرار في مستويات الأسعار التي سجلتها أغلب مناطق المحافظة، إذ استقرت الأسعار في منطقة الرقعي التي تعد أعلى مناطق المحافظة في متوسط سعر المتر خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاع نسبته 5.4% في الربع الثالث، كما استقرت مستويات الأسعار في منطقتي الفروانية وجليب الشيوخ التي كانت قد شهدت تراجعا طفيفا بأقل من 1% خلال الربع الثالث، فيما جاءت منطقة خيطان لتحقق ارتفاعا طفيفا بأقل من 0.5% خلال الربع الرابع 2014. وشهدت الأسعار في محافظة الأحمدي ارتفاعا نسبته 1.4% خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاع ملحوظ سجلته خلال الربع الثالث بنسبة زادت على 7% خلال الربع الثالث، إذ ارتفع متوسط سعر عند 1.631 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع. وتقدمت منطقة منطقة المهبولة لتصبح أعلى مناطق المحافظة قيمة خلال الربع الرابع في متوسط سعر المتر، إذ شهدت ارتفاعا نسبته 1.6% خلال الربع الرابع، كما تقدمت منطقة المنقف إلى المرتبة الثانية في قيمة متوسط سعر المتر، إذ ارتفعت بنسبة 2.6% كانت سجلت أدنى ارتفاع (6%) خلال الربع الثالث، وارتفعت متوسطات الأسعار في منطقة أبو حليفة بما يزيد على 1% خلال الربع الرابع مقارنة بارتفاع ملحوظ نسبته 7.5% خلال الربع الثالث. كما ارتفعت مستويات الأسعار في منطقة الفنطاس بنسبة 1% رغم تراجعها إلى المرتبة الرابعة بعد أن كانت ثاني أعلى قيمة لمتوسط سعر المتر بين مناطق المحافظة في الربع الرابع، فيما ارتفعت الأسعار في منطقة الفحيحيل بأقل من 0.5% بعد أن كانت قد شهدت أعلى نسبة ارتفاع وصلت إلى 8.2% خلال الربع الثالث. ثالثاً: أسعار العقارات التجارية سجلت متوسطات أسعار العقارات التجارية على مستوى محافظات الكويت بنسبة ارتفاع (0.8%) مقارنة بارتفاعها الذي شهدته في الربع الثالث (0.6%)، إذ ارتفعت للمرة الثانية على التوالي بأقل من 1%، حيث ارتفعت متوسطات الأسعار على مستوى محافظة العاصمة بنسبة 1% والتي يغلب عليها الطابع الإداري ولاسيما في المنطقة الرئيسية في مدينة الكويت، فقد استقر متوسط سعر المتر المربع عند نحو 6.015 دينارا خلال الربع الرابع 2014، وذلك تأثرا باستقرار الأسعار في معظم مناطق العقارات التجارية بالمحافظة في منطقة المدينة والقبلة ومنطقة شرق مقارنة بالربع الثالث. بينما ارتفعت متوسطات الأسعار في محافظة حولي بنسبة ارتفاع طفيفة بأقل من 1% (0.7%) وبنسبة أعلى خلال الربع الرابع من ارتفاعها في الربع الثالث 2014، إذ سجل سعر المتر المربع نحو 3.564 دينارا خلال الربع الرابع مقارنة بنحو 3.539 دينارا في الربع الثالث. وسجلت منطقة السالمية في شارع سالم المبارك أعلى المناطق أسعارا بالمحافظة، إذ شهدت استقرارا بالأسعار في العقارات التجارية خلال الربع الرابع، كما سُجل استقرار في الأسعار في منطقة حولي في شارعي تونس وبيروت التي تعد ثاني أعلى متوسط سعر للمتر المربع في المحافظة، كما استقرت الأسعار في شارعي العثمان وابن خلدون في منطقة حولي، بينما شهد شارع حمد المبارك في منطقة السالمية ارتفاعا ملحوظا بنسبة وصلت إلى 5.5% خلال الربع الرابع، بينما استقرت الأسعار في أماكن أخرى بمنطقة السالمية كما في شارع البحرين. أما محافظة الفروانية فقد وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 2.543 دينارا مسجلا ارتفاعا نسبته 1.5% خلال الربع الرابع، إذ شهدت بعض مناطق المحافظة ارتفاعا تراوح ما بين 1.9% و3.1% بينما استقرت الأسعار في باقي المناطق بالمحافظة، فقد ارتفع متوسط سعر المتر في أعلى مناطق المحافظة أسعارا في شارع المناور بنسبة ارتفاع قدرها 2.6% و3.1%، بينما سجلت الأسعار نسبة ارتفاع 3% في منطقة شارع المطافئ في حين شهدت منطقة خيطان استقرارا في الأسعار في المنطقة مقابل المركز التجاري والإداري. أما منطقة جليب الشيوخ فقد سجلت المنطقة المقابلة للجمعية ارتفاعا بنسبة قدرها 1.9% فيما شهدت الأماكن الخلفية بالمنطقة جليب الشيوخ نسبة ارتفاع 2.3%، أما منطقة الضجيج فقد شهدت استقرارا في الأسعار خلال الربع الرابع، كما لم تشهد منطقتا جنوب خيطان ومنطقة العارضية مخازن خلال الربع الرابع أي تغير. في حين ارتفعت متوسطات أسعار العقارات التجارية نسبيا في محافظة الجهراء إلى 2.865 دينارا للمتر المربع مرتفعة بنسبة تقل من 1% مقابل 2.855 دينارا خلال الربع الثالث، حيث شهدت الأسعار في أغلب مناطق المحافظة استقرارا باستثناء منطقة شارع مرزوق المتعب التي شهدت ارتفاعا نسبته 1.6% مقارنة بالربع الثالث. بينما استقرت منطقة الجهراء المركز التجاري والإداري أعلى المناطق قيمة في المحافظة التي وصل ارتفاعها خلال الربع الثالث إلى 6.4%، بينما شهدت منطقة القيصريات استقرارا في الأسعار، واستقرت الأسعار أيضا باقي المناطق بالمحافظة التي كانت تراجعت بنسبة 3.6% وسجلت بعض المناطق الأخرى استقرارا في الأسعار بعد أن كانت تراجعت بنسبة 14.6% خلال الربع الثالث 2014. أسعار الأراضي التجارية في محافظة الجهراء في حين بلغ متوسط سعر المتر المربع للعقارات التجارية في محافظة الأحمدي نحو 3.053 دينارا خلال الربع الرابع 2014 مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بنسبة ارتفاع محدودة قدرها 2.7% شهدها الربع الثالث الذي سجل 3.050 دينارا للمتر المربع. واستقرت الأسعار في منطقة المنقف مقارنة بالربع الثالث، كما استقرت بعض الأماكن الرئيسية بمنطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري التي كانت قد شهدت ارتفاعا ملموسا نسبته 5.1%، واستقرت أماكن داخلية أخرى بالمنطقة كانت قد شهدت نسبة ارتفاع ملحوظة وصلت إلى 9.4% خلال الربع الثالث 2014. بينما ارتفعت الأسعار في بعض الأماكن الداخلية في شارع الدبوس بمنطقة الفحيحيل بأقل من 1%، فيما استقرت مستويات الأسعار في أعلى المناطق قيمة في الطريق الساحلي بالمنطقة، بينما استقرت بعض الأماكن الداخلية في منطقة لؤلؤة الخيران أدنى مناطق المحافظة في متوسط سعر المتر والتي تراجعت خلال الربع الثالث بنسبته ملموسة قدرها 8.2%، كما استقرت مستويات الأسعار في باقي المناطق خلال الربع الرابع. رابعا: أسعار القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن عادت أسعار القسائم الصناعية على مستوى محافظات الكويت إلى التحسن النسبي خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث الذي كانت قد شهدت فيه تراجعا نسبته 2.5%، إذ شهدت بعض محافظاتها ارتفاعا ملحوظا في مستويات الأسعار، وسجلت محافظات أخرى تراجعا محدودا، باستثناء محافظة الأحمدي التي ارتفعت فيها مستويات الأسعار بشكل ملحوظ. إذ تراجعت أسعار المتر المربع من القسائم الصناعية بنسبة 3% في محافظة العاصمة إلى حوالي 1.333 دينارا خلال الربع الرابع 2014. وقد سجلت مستويات الأسعار في القسائم الصناعية بالمحافظة في أعلى مناطقها أسعارا في شارع الكهرباء ارتفاعا نسبته 4.3%، بينما تراجعت في ثاني أعلى قيمة سعرية للمتر المربع في شارع الزينة بنسبة 1.5% كما تراجعت في شارع كندا دراي بنسبة 3%، فيما وصلت نسبة التراجع في أماكن أخرى متوسطة القيمة السعرية للمتر المربع في شارع الزينة إلى 5% و1.5%، بينما استقرت الأسعار في شارع شهر زاد، كما استقرت مستويات الأسعار في الأماكن الداخلية بالمنطقة وفي شارع البيبسي خلال الربع الرابع 2014، أما مناطق المطلة على الدائري الرابع فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 12.9% ووصلت نسبة التراجع إلى 13% في شارع الغزالي، كما شهدت منطقة شارع محمد القاسم نسبة تراجع قدرها 2.1% خلال الربع الرابع 2014. وكذلك شهدت محافظة الفروانية تراجعا خلال الربع الرابع إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع 1.789 دينارا على مستوى المحافظة. إذ مازالت منطقة العارضية الحرفية تسجل أعلى مستويات الأسعار بين المناطق الصناعية المختنلفة في محافظات الكويت خلال الربع الرابع، فيما قد تراجع متوسط سعر المتر المربع في منطقة العارضية الصناعية بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الثالث، ووصلت نسبة التراجع في بعض أماكنها الحرفية الداخلية إلى 6.5% بينما استقرت باقي الأماكن مقابل مخازن العارضية وفي مناطق الدائري الخامس التي تعد أعلى المناطق الصناعية على مستوى المناطق الكويت، كما استقرت الأسعار في مقابل المنطقة السكنية بالعارضية خلال الربع الرابع. بينما سجلت منطقة الري نسبة تراجع وصلت إلى 7% نظرا لتراجع متوسط سعر المتر في المنطقة باستثناء المنطقة الداخلية الرئيسية (معارض السيارات) التي شهدت استقرارا في الأسعار، بينما تخطت نسبة الانخفاض نحو 7% في منطقة الدائري الرابع، كما انخفضت بعض الأماكن بالمنطقة «من صفاة الغانم حتى معرض النصر» بنسبة 4.9% بينما وصلت نسبة الانخفاض إلى 11% في شارع محمد القاسم، وإلى 10% في بعض الأماكن في شارع الغزالي. في حين شهدت محافظة الأحمدي ارتفاعا وصلت نسبته إلى 20% إذ بلغ متوسط سعر المتر نحو 512 دينارا خلال الربع الرابع مقارنة بتراجع ملحوظ نسبته 21% خلال الربع الثالث الذي سجل 427 للمتر المربع. ومازالت منطقة الفحيحيل تعد أعلى مناطق المحافظة أسعارا ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 867 دينارا خلال الربع الرابع مرتفعا بنسبة فاقت 26% مقارنة بالربع الثالث، كما شهدت منطقة شرق الأحمدي الصناعية التي سجلت ثاني أعلى متوسط سعر للمتر نسبة ارتفاع ملحوظة قدرها 14.2% خلال الربع الرابع وسجلت بعض الأماكن فيها في شارع مصطفى كرم نسبة ارتفاع وصلت إلى 42% بينما استقرت متوسطات الأسعار بالأماكن الأخرى بالمنطقة، أما منطقة الشعيبة وميناء العبدالله فقد ارتفع فيها متوسط سعر المتر المربع بنسبة 7.5% خلال الربع الرابع 2014، فقد استقرت متوسطات الأسعار في منطقة جوهرة الفنار بينما ارتفعت بنسبة 9% في الأماكن الرئيسية بالمنطقة واقتربت نسبة الارتفاع من 45% في الأماكن الداخلية بمنطقة الشعيبة. خامسا: أسعار المزارع والجواخير شهد متوسط سعر المتر المربع في منطقة الجواخير بمحافظة الأحمدي استقرارا خلال الربع الرابع مسجلا حوالي 79.4 دينارا لمتوسط سعر المتر، كما شهدت منطقة جواخير الهجن بالمحافظة استقرارا خلال الربع الرابع مقارنة الربع الثالث الذي شهد نسبة ارتفاع 11%. كما استقرت الأسعار في مناطق اسطبلات الفروسية خلال الربع الرابع 2014 للمرة الثالثة على التوالي، إذ استقرت الأسعار في منطقة المضمار والغولف وفي مناطقها الداخلية. كما استقرت الأسعار خلال الربع الرابع 2014 في الأماكن الرئيسية والأماكن الداخلية في جواخير منطقة الوفرة. وبالمثل فقد سجل متوسط السعر التقديري للمتر المربع في منطقة الوفرة الزراعية استقرارا خلال الربع الرابع، كما استقرت بعض الأماكن بها خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، وكذلك استقرت مستويات الأسعار في منطقة الصليبية بجميع مناطق مزارع الأبقار (حق الانتفاع) إذ مازالت تتراوح ما بين 550 ألف دينار إلى 650 ألف دينار لمساحة الأرض التي تبلغ 50 ألف متر مربع دينار، في حين تتراوح منطقة أخرى ذات مساحة 1 مليون متر مربع سعرا ما بين 3.65 و4.35 ملايين دينار. كذلك استقرت مستويات أسعار المتر المربع لمساحة 100 ألف متر مربع من الأرض في منطقة العبدلي لتسجل ما بين 300 و375 ألف دينار. سادسا: أسعار الشاليهات يتزايد مقدار الطلب على الشاليهات في موسم الصيف، ومع تزامن هذا الربع الرابع من عام 2014 مع بداية موسم الشتاء ما يعني تراجع الطلب عليها، وكانت الأسعار قد استقرت في مناطق محافظة الأحمدي بشكل عام مسجلة 18.714 دينارا مرتفعة بنسبة قدرها 6.6% خلال الربع الثالث 2014، فيما كانت قد استقرت مستويات الأسعار في محافظة العاصمة خلال الربع الثالث. كما كانت قد استقرت متوسط أسعار الشاليهات في محافظة الجهراء في منطقتي الصبية وكاظمة مسجلة حوالي 4.797 دينارا خلال الربع الثالث 2014.   رسوم توضيحية للمبيعات العقارية خلال عام 2014