الحريص لوزير المالية: ما مدى قيام القياديين في «المركزي» بتملك أسهم شركات خاضعة لرقابة البنك؟

وجّه النائب مبارك الحريص سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح، ونص السؤال على ما يلي: حيث إنه طبقا للمادة 21 والتي تنص على ان «للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال البنك المركزي، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وأنظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه وللمحافظ أن يفوض ـ بعد موافقة مجلس الادارة ـ نائب المحافظ أو غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته، ويحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابة او خلو منصبه. وعلى المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في البنك ولا يجوز لأي منهما أثناء تولية وظيفته أن يلي اي وظيفة اخرى أو أن يؤدي عملا بأجر أو بدون أجر أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة وكذلك أعمال المؤتمرات الدولية». وأوضح الحريص أنه بمطالعة المذكرة الايضاحية وتحديدا تفسير المادة 21 الفقرة الثالثة والتي نصت على: «وقد فرضت الفقرة الثالثة من هذه المادة على المحافظ ونائبه التفرغ الكامل لعملهما في البنك تماشيا مع المسؤوليات الجسام المقررة لمنصبهما ولمبدأ الاستقلال الواجب توفيره لهما، واستثنت الفقرة آنفة الذكر احوالا خاصة يرخص فيها للمحافظ أو نائبه القيام ببعض الاعمال بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة». وعلى ضوء ما ورد بالمذكرة الايضاحية للنص والتي تحتم عدم إغفال المبدأ الاساسي والجوهري الواجب توافره والالتزام به من قبل المحافظ ونائبه (الاستقلال) وحيث ان ذلك الاستقلال هو اساس ما ورد في الفقرة الاولى من ذات المادة من صلاحيات غير عادية منحت للمحافظ بمعنى آخر، فإن نص الفقرة «1» من المادة 21 من قانون بنك الكويت المركزي منحت السلطة والمسؤولية الكاملة عن تطبيق القانون ولموازنة هذه السلطة غير العادية التي منحت للمحافظ ووردت الفقرة «3» من ذات المادة لتقرر إلزام المحافظ بمبدأ لا نكوص عنه هو ألاستقلال ويكون الحفاظ على ذلك الاستقلال المنصوص عليه في الفقرة «3» هو المقابل لتلك الصلاحيات المطلقة «الوارد في الفقرة «1» وان اختل واحد من طرفي المعادلة اختل الميزان القانوني كليا.وطالب إفادته وتزويده بالآتي: مدى قيام القياديين المطلعين في البنك المركزي بتملك أسهم شركات خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.