وزير المالية: فتح ملفات «التأمينات» أمام ديوان المحاسبة تحقيقاً للشفافية

قال وزير المالية أنس الصالح انه خاطب مجلس الوزراء أخيرا لسحب كتاب كان قد رفع إليه إثر خلاف سابق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة حول بعض البيانات والمستندات التي طلبها الديوان وامتنعت المؤسسة عن الاستجابة له بحجة انه مخالف للقوانين والدستور. وأضاف الصالح، في تصريح صحاف، أن ديوان المحاسبة سبق له أن طلب نسخة من العقد المبرم مع مكتب «كيه.بي.أم.جي» الخاص بالتدقيق على بعض العمليات الاستثمارية التي جرت سابقا ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق الداخلي في «التأمينات» اضافة الى الحصول على نسخ من بيانات ومحاضر اللجان الخاصة بالاستثمار «وهو ما رأت فيه الادارة السابقة للمؤسسة أنه يخالف القانون». وأكد في هذا الصدد حرص الحكومة على مد يد التعاون مع ديوان المحاسبة ايمانا منها بدوره الرقابي المهم، موضحا انه تدارس موضوع الخلاف من كل جوانبه مع «التأمينات»، وعليه تقرر إعادة النظر فيما حصل من مواقف واجراءات تفهما لرأي الديوان وتعاونا معه لتأدية وظيفته المهمة والحيوية. وذكر أن الادارة الحالية لـ «التأمينات» قد «رحبت» بالتعاون الايجابي مع ديوان المحاسبة، لافتا الى حرص هذه الادارة على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع الجهات الرقابية في الدولة. وأكد أهمية تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة لما لها من أثر ايجابي في تصحيح مسار الاجهزة الحكومية وسلامة اجراءاتها التنفيذية اضافة الى الحفاظ على المال العام من اي اختلالات عبر الرقابة التي يفرضها الديوان بحسبما نص عليه قانون انشائه والمادة 151 من الدستور.