18.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية بالسعودية

 توقع اقتصاديون أن يشهد عام 2015 طفرة في زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4 في المائة، ونمو التبادل التجاري بين الرياض وبعض العواصم التجارية والصناعية. وقال الدكتور عبد الحليم محيسن: "من الواضح أن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي يتجه في مسار تعزيز محفزات جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة"، مشيراً إلى أن حجمه حاليا يقدر بأكثر من 70 مليار ريال، ما يعادل 18.6 مليار دولار، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". وتوقع أن يشهد عام 2015 طفرة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات التحويلية والتقنية والتكنولوجيا وتحفيز المنشآت الصغيرة والكبيرة، ونمو القطاعات المعنية بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التنموية العملاقة. من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية أن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي يستقبل ما تبقى من العام الحالي بتحسين التشريعات الاقتصادية، بما يتوافق والمعايير الدولية مما يساهم في خلق اتزان في السوق الاستثمارية بالسعودية. وتوقع رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن تشهد السوق السعودية سياسات تضبط تطبيق القانون والشفافية، وتحجم أي شكل من أشكال الفساد المالي، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة، متوقعا زيادة نمو الاستثمار الأجنبي خلال 5 أعوام مقبلة إلى 20 في المائة، بتقديرات تصل إلى 18.6 مليار دولار. ونوه باعشن بأن القوانين الحالية تمنح تسهيلات تمكن من تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وتحمي الاستثمار من أي انحرافات قد تحدث بسبب أو بآخر، مع العمل على تعزيز التنوع الإنتاجي والترخيص، وتحفيز العمل القضائي للفض في النزاعات التجارية والاستثمارية. من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا أن السعودية تعد أنشط دولة بالمنطقة من حيث استقطاب الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن تشريعات القطاعات وتعديل البنية والبيئة الاستثمارية فيها ساهما في استقطاب الاستثمار الأجنبي بشكل كبير. ولفت إلى أن السعودية مستمرة في تحفيز وتهيئة البيئة الاستثمارية، من خلال عملها الدؤوب في استكمال البنية التحتية، وفتح قنوات تواصل تجاري واقتصادي متنوع مع عدد من الدول المهمة صناعيا في مختلف المجالات، كمجالات الطاقة المتجددة والمناجم والتعدين وغيرها من الاستثمارات ذات القيمة الإضافية. وفي غضون ذلك، تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، خلال هذا الأسبوع بمقرها، وفودا تجارية واستثمارية من عدد من الدول، من بينها أميركا وأستراليا وزامبيا. وتندرج هذه اللقاءات ضمن سعي غرفة الرياض لتنشيط الجوانب الاستثمارية والشراكات التجارية بين السعودية ودول العالم، وتنظيم الملتقيات التي تجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.