«التشريعية» تقر تعديلات قانون الفحص الطبي لراغبي الزواج

قال مقرر اللجنة التشريعية د.عبدالحميد دشتي إن اللجنة نظرت في طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد في قضية مرئي ومسموع وقررت اللجنة عدم الموافقة على الطلب، وفي البند الثاني طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة، والبند الثالث رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب النيابة برفع الحصانة، والبند الرابع رفع الحصانة عن د.عبدالحميد دشتي وقررت اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة. وأضاف دشتي أن اللجنة نظرت في البند الخامس بالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 1980/38 وهناك أربعة مقترحات ذات صلة مقدمة من النواب ولأهمية هذا الموضوع حيث انه مرتبط بإعلان صحف الدعاوى وكل الأوراق القضائية واستخدام وسائل حديثة سواء الفاكس أو الاتصالات الهاتفية والنصية والرسائل وكل وسائل التواصل شريطة ان تتم طباعتها لإثبات ذلك واستكملنا النقاش حوله، ولكن ارتأينا أن تناقش اللجنة مستشاري وزارة العدل. وأوضح دشتي ان اللجنة نظرت للاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة 2 مكرر للقانون رقم 2008/31 وهو قانون الفحص الطبي للراغبين بالزواج وتمت موافقة اللجنة على المقترح وهذا يحصن الأسر عندما تطلب توفير بعض المستندات التي توكد أهلية الطرفين للزواج، وذلك بالتوافق والتراضي بينهم وكذلك عمل دورة تثقيفية لمدة أسبوعين لطرفي الرابطة العقدية لتكون رابطة الزوجية رابطة محصنة. وبين دشتي أن اللجنة ناقشت عدة اقتراحات بشأن تعديل المادة 19 من القانون 93/41 بشأن شراء الدولة المديونيات وكيفية تحصيلها وتمت الموافقة على الاقتراح، وذلك لتحديث المساواة بين المواطنين وخاصة بالنسبة للعملاء الذين التزموا وبادروا بسداد التزاماتهم للدولة دون تأخير، إذ يملك المشرع لما له من سلطة تقديرية ان يفرض تغايرا للمعاملة متى ما كان ذلك مبررا وفقا لأسباب موضوعية ومنطقية تمليها المصلحة العامة ومقتضياتها وبالتالي رعاية المعسرين والرفق بهم وتفادي شهر إفلاسهم ودعم الاقتصاد الوطني الذي يتجه لمد يد العون للمشاريع المتعثرة، وأوضح ان التعديل يجيز لمن صدر حكم بشهر إفلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، بأن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة.