«كامكو»: التداولات النشطة على الأسهم الثقيلة انعكست إيجاباً على السوق الكويتي

قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي انتعشت خلال فبراير 2015 بعد التحسن الايجابي في أرباح الشركات المدرجة وإعلانات توزيع الأرباح والتي عززت من ثقة المستثمرين في تلك الشركات. بالإضافة إلى ذلك ان الأداء الايجابي لأسواق الأسهم جاء بدعم كبير من استقرار أسعار النفط لاسيما خلال النصف الأول من شهر فبراير، أما خلال النصف الثاني من الشهر نفسه فقد كانت إعلانات الأرباح للشركات هي المحرك الرئيسي لمؤشرات تلك الأسواق وأداء أسهم الشركات المدرجة. شهد كل من السوق المالية السعودية وأسواق الأسهم الاماراتية وسوق الكويت للأوراق المالية عملية جني أرباح بعد انتهاء النصف الأول من شهر فبراير بعد الأداء الجيد لتتراجع المؤشرات المالية لتلك الأسواق، غير أن الاسبوع الأخير من شهر فبراير شهد أداء ايجابيا مؤشرات التقييم الجذابة التي شهدتها أسهم الشركات الثقيلة والتي جذبت اهتمام المستثمرين خلال الفترة نفسها. وارتفع إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 16.2% خلال شهر فبراير 2015 لتصل إلى 62.1 مليار دولار بالمقارنة مع 53.4 مليار دولار والمسجلة خلال شهر يناير من عام 2015، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنسبة 5.2% لتصل إلى 1.1 تريليون دولار في نهاية شهر فبراير 2015. وارتفعت حصة السوق السعودي من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية من 81.0% إلى 83.4% خلال شهر يناير اثر تراجع حصة الأسواق الإماراتية من 9.9% في شهر يناير من عام 2015 إلى 7.7% في شهر فبراير من عام 2015 الحالي. ومن الناحية الاقتصادية، حذرت وكالة S&P العالمية للتصنيف الائتماني من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى ضعف الوضع الاقتصادي العام والمالية الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعلى وجه الخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي. خفضت وكالة التصنيف مؤخرا تصنيف للمملكة العربية السعودي AA- من مستقر إلى سلبي نظرا للعجز في الميزانية والذي من الممكن أن تواجهه المملكة على مدى السنوات المقبلة مع استمرار انخفاض أسعار النفط الخام وبقائه عند مستويات منخفضة. كما خفضت الوكالة تصنيف البحرين الطويل الأجل والقصير الأجل للعملة المحلية والأجنبية لـ BBB-/A-3 من BBB/A-2، بالإضافة إلى خفض تصنيف عمان من A-/A-2 إلى A/A-1 وذلك نتيجة العجز المتوقع لميزانيات تلك الدول مع استمرار ضعف أسعار النفط. ٭ الكويت: مع بداية شهر فبراير 2015 تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل مكاسب في المؤشرات المالية، كما شهد السوق تداولات نشطة على الأسهم الثقيلة والتي انعكست إيجابا على أداء السوق، حيث ارتفعت جميع المؤشرات المالية للسوق خلال الشهر نفسه. كما انصب اهتمام المستثمرين خلال شهر فبراير على أسهم الشركات الثقيلة حيث ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 4.1% لينهي تعاملات شهر فبراير عند مستوى 1.116.86 نقطة. وفي نظرة على أرباح الشركات المدرجة تحت مؤشر كويت 15 حاليا فقد بلغت أرباح 11 شركة من أصل 15 شركة حوالي 835 مليون دينار بارتفاع قدره 11.5% مقارنة مع أرباح عام 2013 والتي بلغت 748 مليون دينار. ومن ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.6% بينما ارتفع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي بنسبة 2.4% في حين سجل المؤشر السعري لسوق الكويت ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.4% خلال شهر فبراير 2015. تراجعت أنشطة التداول خلال شهر فبراير نظرا لقلة أيام عدد التداول، حيث تراجعت الكمية للأسهم المتداولة لتصل إلى 3.9 مليارات سهم بالمقارنة مع 5.5 مليارات سهم خلال شهر يناير 2015 والتي أسفرت أيضا عن تراجع في القيمة المتداولة خلال الفترة نفسها والتي بلغت 460.4 مليون دينار مقارنة مع 501.5 مليون دينار في شهر يناير 2015. ٭ السعودية: واصل السوق السعودي بتحقيق عوائد إيجابية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير 2015 حيث أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تعاملاته لشهر فبراير باللون الأخضر وبنسبة ارتفاع شهرية بلغت 4.9% ليدعم بذلك ارتفاع المؤشر منذ بداية عام بنسبة 11.8% وبذلك يكون أفضل الأسواق الخليجية أداء منذ بداية عام 2015. بعد أن تخطى مؤشر السوق السعودي حاجز الـ 9.000 نقطة خلال اليوم الأول من شهر فبراير 2015 تمكن من أن يسجل ارتفاع بنسبة 27% مقارنة مع أدنى نقطة وصل إليها في شهر ديسمبر من عام 2014. ٭ الإمارات: تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من تسجيل ثاني أعلى عوائد شهرية مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 5.1% لينهي تداولات شهر فبراير عند مستوى 4، 686.19 نقطة. إن الأداء الإيجابي لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر فبراير 2015 قد فاق الخسائر التي لحقت بالسوق خلال شهر يناير 2015 حيث بلغ العائد من بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر فبراير حوالي 3.5%. وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي، إلا أن السوق شهد نسبة تذبذب مرتفعة نتيجة بعض المخاوف من الاستمرار في تراجع أسعار النفط بالإضافة إلى بعض عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال شهر فبراير 2015. من جهة أخرى، وبعد الخسائر التي مني بها مؤشر سوق دبي المالي لخمسة أشهر على التوالي، تمكن سوق دبي المالي من تحقيق أعلى العوائد الشهرية خلال شهر فبراير 2015 بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 5.2% بفارق بسيط عن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن هذا الأداء الإيجابي جاء بدعم كبير من الأداء القوي لشركات القطاع المالي والاستثماري وشركات القطاع العقاري. ٭ قطر: بالتزامن مع الارتفاع الذي شهدته جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر فبراير 2015، ارتفع مؤشر بورصة قطر20 بنسبة 4.6% وذلك بعد أربعة أشهر من التراجع على التوالي نتيجة الانخفاض الذي طرأ على أسواق النفط العالمية وما تبعها من تأثيرات سلبية على التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمنطقة. كما سجل المؤشر العام ارتفاعا كبيرا وصل إلى 6.0% لينهي تداولات شهر فبراير عند مستوى 3.244.9 نقطة.