100 شخص لتأسيس جمعية نفع عام

مريم بندق كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء ناقش تقريرا قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حول ضوابط عامة جديدة مقترحة لإشهار جمعيات النفع العام، وأحالها الى اللجنة الوزارية المختصة لدراستها ومن ثم صياغتها في اطار قانوني، وأعلنت المصادر ان المقترحات التي تضمنها تقرير الصبيح تتضمن: ١ ـ ضرورة تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 الفقرة (أ) بحيث يصبح عدد المؤسسين 100 شخص بدلا من 10 أشخاص. ٢ ـ زيادة عدد أعضاء لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام من 7 أعضاء الى 10 أعضاء شريطة ان تمنح 3 مقاعد للمتخصصين وأصحاب الخبرة من خارج وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣ ـ وضع تدابير إدارية ضد الجمعية عند مخالفتها لأحكام القانون والنظام الأساسي والضوابط الموضوعة سلفا على أن تشمل التدابير حزمة من الإجراءات أهمها: التنبيه خطيا، الإيقاف المؤقت، إيقاف الإعانة، تجميد حساب الجمعية، وقف ملف الجمعية في وزارة الشؤون. ٤ ـ ضرورة الاسترشاد بالأدلة المتفق عليها لقياس قدرات المجتمع المدني كما وردت في أدبيات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ٥ ـ توفير المخصصات المالية اللازمة والاحتياجات البشرية والتدريبية لإدارة الجمعيات الأهلية وإدارة الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون لتنفيذ المتطلبات والتوصيات الأربع المذكورة عند التعامل مع جمعيات النفع العام العديدة المشهرة الآن.