اقتصاديون يناقشون حلولاً لرفع تنافسية البورصة الكويتية

السلمي: القطاعان المالي والاستثماري إستراتيجيان ومهمان لأي اقتصاد في العالم بهبهاني: «الأهلي» شريك حقيقي في دعم الاقتصاد والتنمية العميري: نتطلع لترك بصمة في تطوير العمل المالي وتعزيز حضور الكويت اقتصادياًيترقب مجتمع الأعمال والاقتصاد مؤتمرا اقتصاديا يتناول مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة بعد سلسلة من الإخفاقات والتراجعات لكافة معدلات ومؤشرات النمو نتيجة لغياب المحفزات الأساسية والصدمات الإيجابية التي يتطلبها اقتصاد مأزوم يحتاج إجراءات وتعاونا بين كل المكونات والأجهزة لإعادة التوازن والاستقرار ثم الانتقال لمرحلة النمو التدريجي. ويأتي الحدث الذي ينظم برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة اسواق المال د.عبدالمحسن المدعج غدا الأحد في شيراتون الكويت قاعة المرجان، في مرحلة صعبة وحساسة تشهد جملة تعقيدات نتيجة انخفاض اسعار النفط وضعف غير مسبوق للسوق المالي واستمرارية تحفظ البنوك في التمويل، وغياب المحفزات المالية والاقتصادية ما افقد السوق المالي توازنه بالرغم من المكاسب والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والتوزيعات النقدية غير المسبوقة منذ الأزمة المالية، اضافة الى ملف تعديلات قانون أسواق المال المتعثر بسبب عدم التوافق بين كل الأطراف الى الآن رغم اهمية عنصر الوقت بالنسبة لأسواق المال. ورغم ان اقتصادات عالمية تقوم على القطاع المالي والاستثماري وتحقق منه مكاسب وايرادات ضخمة سواء من عوائد وعمولات إدارة الأصول او الخدمات الاستشارية وعمليات إعادة الهيكلة التي بلغ سوقها في المنطقة العام الماضي اكثر من ثلاثة مليارات دولار كلها من نصيب شركات مالية عالمية، الا ان القطاع المالي والاستثماري في الكويت لم يحظ بالبيئة المناسبة والمحفزة للخروج من حالة الركود السائدة منذ سنوات رغم اهميته ومساهماته طيلة السنوات السابقة للأزمة في الناتج الإجمالي للدولة ومنافسته في العام 2007 للقطاع المصرفي عندما بلغت الأصول تحت ادارته 18 مليار دينار حين كانت ودائع البنوك نحو 15 مليار دينار. ويعيش السوق المالي في الكويت حالة افتقار شديدة وغير مسبوقة على صعيد التنوع في الأدوات المالية والاستثمارية وضيق للفرص المتاحة المحصورة في اسهم او عقار، بالتبادل بينهما فضلا عن قيود تشريعية عديدة تحد من حرية التحرك استثماريا من جانب كبريات الشركات المالية التي تتمتع بفوائض وسيولة عالية وراغبة في الاستثمار، وجمود في سيولة السوق ما دفع بمستثمرين وشركات للاتجاه الى اسواق خليجية وعالمية باتت افضل حالا من السوق الكويتي علما ان ما لا يقل عن 30 الى 40% من السيولة في الأسواق النشطة خليجيا سيولة كويتية باحثة ومتعطشة عن فرص استثمارية حتى بدأت شريحة من الأفراد في اتخاذ نفس الوجهة وهو مؤشر سلبي وسمعة غير ايجابية للبيئة الاستثمارية المحلية. وتجمع نخبة من خبراء الاقتصاد ورواد العمل المالي في الكويت بشتى توجهاتهم التقليدية والإسلامية وقانونيين متخصصين في العمل المالي والتجاري، على أن السوق الكويتي في حاجة ماسة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم والتعاطي بلغة مختلفة رقابيا وتشريعيا تتبنى انفتاحا ورؤية نحو التطوير وتبني مجموعة برامج وحزم تحفيزية يتم تطبيقها بالتدريج والالتفاف حول مبادرة تحريك الوضع الاقتصادي المزمع ان يطرحها المؤتمر مع مجموعة توصيات متجددة من المتحدثين والمشاركين لإعادة احياء الاقتصاد المترنح منذ سنوات. ويقول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا » صالح السلمي: ان القطاعين المالي والاستثماري يعدان قطاعين استراتيجيين ومهمين لأي اقتصاد في العالم ولا يمكن الغاؤهما أو اهمالهما وذلك لإسهاماتهما في التنمية وقيادة كافة المفاصل الاقتصادية واستيعاب شريحة واعداد كبيرة من العمالة الوطنية التي تتضاعف اكلافها على الدولة وفق تجارب ثابتة كان آخرها ارتفاع كلفة من خرجوا من القطاع الخاص خلال الأزمة على الحكومة من 7 ملايين دينار الى 70 مليون دينار. ويؤكد أن ثمة إجراءات غير مكلفة على الدولة يمكن تبنيها ومن شأنها ان تحسن بيئة العمل المالي والاستثماري من اهمها مراجعة القوانين والتشريعات التي تعوق حرية ممارسة الأعمال وبالسرعة المناسبة المطلوبة، وإعادة الثقة للاقتصاد وتحفيز وتشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال إيجاد حالة من الاستقرار والوضوح في الرؤية والأهداف المحددة واعتبار القطاع الخاص شريكا اساسيا في العملية الاقتصادية والتنموية وإشراكه بشكل اوسع وأعمق في ادارة الاقتصاد لاسيما في القطاعات التشغيلية التي لاتزال مغلقة امام القطاع الخاص وتمثل ادارتها كلفة كبيرة على الدولة وفي ذات الوقت غير مجدية للاقتصاد تنمويا. وأشار الى ان «ايفا» تشارك في مؤتمر اصلاح السوق المالي، مؤكدا ان استمرار هذا الوضع لن يؤدي سوى الى المزيد من العزوف وهجرة الأموال وتدهور الأصول وإعادة القطاع المصرفي للمربع الأول بعد سنوات من المعالجات المضنية. وفي السياق نفسه اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان مشاركة الاستثمارات الوطنية في مؤتمر مستقبل اسواق المال وآفاق تطوير البورصة تأتي ايمانا منها بأهمية القطاع المالي كضلع حيوي للاقتصاد الكويتي، حيث لا اقتصاد بلا قطاع استثماري قوي متنوع الفرص والأدوات والخدمات المالية، حيث تقوم عليه اقتصادات دول لا تملك اي موارد طبيعية بل خدمات مالية. وأكد ان الاستثمارات الوطنية تتطلع الى المساهمة بوضع بصمة من منطلق خبراتها العريقة في ادارة الثروات والخبرات التي كونتها عبر عقود طويلة من التواصل مع كبريات البنوك الاستثمارية، مشيرا إلى انجازات شركة الاستثمارات في جانب إدارة الأصول والخدمات المالية والاستثمارات المباشرة محليا وإقليميا وعالميا ما يجعلها في مكانة تؤهلها للإسهام في تطوير السوق الكويتي. وفي اطار الرغبة الصادقة لمكونات القطاع المالي نحو الإسهام في تحسين أداء السوق المالي وتطويره قال رئيس مجلس الإدارة طلال محمد رضا بهبهاني ان مشاركة البنك الأهلي الكويتي تأتي ضمن إطار إيمانها الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته ويتطلع إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت. وأكد بهبهاني أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية ماليا واستثماريا. وأضاف بهبهاني أن البنك يخطط ضمن إسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه ليكون قريبا من أماكن تواجد عملائه لخدمتهم بشكل أفضل. والهدف من تواجد البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعزيز تواجده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله. ومن جهتها أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الى أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية وذلك بهدف وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما ـ ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار.