هيرميس: 122 مليار دولار العجز الخليجي المتوقع بـ2015

قال وائل زيادة رئيس قسم الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس إن دول الخليج قد تسجل عجزاً في ميزانياتها خلال العام الجاري بـ122 مليار دولار (457.5 مليار ريال سعودي)، نتيجة التراجع المتوقع لمتوسط أسعار النفط خلال 2015، مقارنة بمستويات الأعوام الأخيرة.وقال زيادة في مقابلة على هامش فعاليات مؤتمر "الاستثمار في مصر والشرق الأوسط" الذي عقدته "هيرميس" بدبي إن المجموعة المالية تتوقع متوسطاً لأسعار النفط هذا العام يراوح بين55 و60 دولاراً للبرميل، بحسب صحيفة الاقتصادية.يشار إلى أن السعودية أقرت نهاية العام الماضي موازنة للعام الجاري 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال، وإيرادات عند 715 مليار ريال، متوقعة عجزاً بـ145 مليار ريال.وتعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من عشرة ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية في حدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا، فيما يشكل النفط نحو 90 في المئة من إيرادات السعودية.وذكر زيادة أن "هيرميس" متفائلة بشأن ارتفاع الأسعار عن المتوسط المتوقع وبعدم تراجعها عنه. وقال إنه تم بناء التوقعات لمتوسط أسعار النفط على ثلاثة عوامل، أولها الأحداث المضطربة في ليبيا، وانخفاض معدل التنقيب على النفط في الولايات المتحدة، وتحسن اقتصادي جزئي في السوق الأوروبية.وقال إن سعر 70 دولاراً أو أقل لأسعار النفط يعني أن استخراج أو الاستثمار في الغاز الصخري سيكون من دون جدوى اقتصادية، كونه يصبح من دون أرباح للشركات المستثمرة فيه.وأكد زيادة أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في توجهات المستثمر الخليجي الذي يرغب في الاستثمار في مصر، نظراً لأن دول الخليج تملك فوائض عملاقة حققتها على مدار السنوات الماضية من جراء ارتفاع أسعار النفط.واعتبر أن توجه دول الخليج للتركيز على ضخ استثمارات مباشرة في مصر من خلال مشروعات ضخمة وعملاقة أفضل بكثير إذا ما قورن بتقديم الدعم النقدي، حيث الاستثمار المباشر يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لسنوات طويلة.وأضاف "الشركات الخليجية تملك فوائض مالية مرتفعة تدفعها للبحث عن استثمارات خارجية لها في ظل تراجع الفرص ذات العائد المالي المرتفع في دولها إذا ما قورنت بالعوائد المتوقعة من الاستثمار في مصر".وقال إن السنوات الأخيرة تميزت بنمو أفضل للقطاع غير النفطي حتى أصبح يعادل 50 في المئة من الاقتصاد الخليجي، وهو ما اعتبره مؤشراً مهماً لتنويع الاقتصاد.