«الشال»: 30 شركة مدرجة تستحوذ على 74.3% من سيولة السوق

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن سيولة السوق حققت خلال شهر فبراير من عام 2015 (18 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 25.6 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2015. ولكنها ارتفعت بنحو 2.1% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لعام 2014، وعند مقارنتها مع شهر فبراير 2014 نجد أنها انخفضت بنحو 18.6%. وذكر التقرير أن السوق أضاف سيولة بنحو 460.9 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في شهرين إلى نحو 962.5 مليون دينار. وكسب المؤشر السعري في شهر فبراير نحو 0.4% مقارنة بإقفال نهاية شهر يناير 2015، وكسب المؤشر الوزني نحو 3.6%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 4.1%، للفترة نفسها، بما يعني استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الكبيرة. وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.3% أو ما قيمته نحو 714.8 مليون دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 62.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية، وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 18 شركة، استحوذت على 36.1% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 347.3 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.1% من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض في الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت بانخفاض عدد شركاتها السائلة، مقارنة باستحواذ 20 شركة مضاربة في نهاية شهر يناير 2015 على نصيب بلغ نحو 41% من إجمالي سيولة السوق. ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 3.1% (18.9% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 3.7% (22.5% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 27.4% (نحو 164.4% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 227.7%، ولثاني أعلى شركة نحو 162.6% ولثالث أعلى شركة نحو 155%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من معدلاتها التاريخية. يجب إلغاء مؤشر البورصة السعري .. ولكن لا أحد يهتم بوقف خطأ يتكرر ذكر تقرير الشال أنه وبانتهاء شهر فبراير، شهد أداء أسواق العينة ظاهرة قليلا ما تحدث، إذ كان أداء الأسواق الـ 14 موجبا، وحتى الأسواق الأربعة الخاسرة في شهر يناير الفائت، عوض أداءها الموجب في شهر فبراير تلك الخسائر، وأصبحت جميع الأسواق رابحة مقارنة بمستوى مؤشراتها نهاية العام الفائت. ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط المتصل منذ القاع الذي بلغته في شهر يناير الفائت، ثم استقرارها حول مستوى الـ 60 دولار، قد حقق هدفين، الأول هو الرضا وبعض التفاؤل لدى الدول المنتجة للنفط، والثاني هو الرضا أيضا، إذ ظلت الأسعار منخفضة عند مستوى داعم لأداء اقتصادات الدول المستهلكة. ودعم أداء شهر فبراير تفوق أداء مؤشرات الدول المستهلكة، فالتفوق كان من نصيب السوق الفرنسي الذي كسب في شهر واحد نحو 7.5%، تلاه السوق الألماني بمكاسب 6.6%، ثم السوق الياباني بمكاسب 6.4% ثم السوق الأميركي بمكاسب 5.6%. وجاء السوق الألماني في صدارة الرابحين في أول شهرين من العام الحالي، وبمكاسب كبيرة بحدود 16.3%، تلاه السوق الفرنسي بمكاسب بحدود 15.9%، وجاء السوق السعودي ثالثا رابحا نحو 11.8%. وبينما احتلت 5 أسواق ناضجة وناشئة النصف الأول من قائمة الـ 14 سوقا، شارك في قائمة أعلى المكاسب سوقان إقليميان هما السوق السعودي والمؤشر الوزني للسوق الكويتي، وإن جاء ترتيبه السابع أو الأخير ضمن النصف الأفضل أداء ضمن القائمة. وفي ذيل القائمة، أي الأضعف أداء، جاء السوق القطري أخيرا بمكاسب بنحو 1.3% ثم السوق الأميركي بمكاسب بنحو 1.7%، ثم السوق الصيني بمكاسب بنحو 2.4%. ذلك يعني أن حصاد أول شهرين من العام حقق أداء ضعيفا لخمسة من أسواق الإقليم السبعة، وذلك في حدود المنطق بعد صدمة تداعيات أسعار النفط. بينما يرجح التفاوت في الأداء في السوق الكويتي ما بين المؤشر السعري للسوق الذي جاء في ذيل قائمة الأضعف أداء بمكاسب بحدود 1%، والمؤشر الوزني الذي حقق مكاسب بنحو 4.3%، باستمرار التداولات الصحية وبتفضيل المتعاملين لشركات التشغيل على شركات المضاربة. ظل ذلك الأمر الفريد والمعيب بوجود قراءتين متفاوتتين بشدة بين مؤشرين رسميين تصدرهما نفس الجهة، وكنا نأمل مع بداية كل عام أن تمثل فرصة لإلغاء المؤشر السعري، ولكن لا يبدو أن أحدا يهتم لوقف خطأ يتكرر. ومازلنا نعتقد بصعوبة التنبؤ بالأداء المحتمل حتى لشهر واحد، أي شهر مارس، فقد كان من الممكن أن يكون أداء الأسواق الناضجة في شهر فبراير مغايرا تماما لو أن علاقة أوروبا بالوحدة النقدية مع اليونان انتهت بالانفصال، ولكن نضج الطرفين أدى إلى تجاوز تلك الأزمة. وعليه مازلنا نعتقد أن ارتفاع أسعار النفط قليلا في شهر مارس هو المرجح، والارتفاع القليل يدعم أداء أسواق الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط على حد سواء، ذلك صحيح إذا افترضنا عدم حدوث مفاجآت سياسية في الإقليم. ارتفاع موجودات «بيتك» إلى 17.1 مليار دينار ذكر الشال ان بيت التمويل الكويتي أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم الضرائب ـ بلغ نحو 160.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 11 مليون دينار، أي ما نسبته 7.4%، ‏مقارنة بنحو 149.1 مليون دينار، لعام 2013. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض بند المخصصات بنحو 23%، أو نحو 53.3 مليون دينار. إذ حقق البنك ربحا تشغيليا قبل خصم المخصصات بلغ نحو 366.7 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 43.2 مليون دينار، أو ما نسبته 10.5%، مقارنة بنحو 409.9 ملايين دينار عن عام 2013. وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 7.3 ملايين دينار، أي نحو 1%، وصولا إلى نحو 752.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 759.5 مليون دينار، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 81.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 164.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 246.4 مليون دينار. بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 27.1 مليون دينار، أو ما نسبته 8%، وصولا إلى نحو 363.4 مليون دينار مقارنة بنحو 336.4 مليون دينار (وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحو 74.4 مليون دينار مقارنة بارتفاع أقل لبند تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين بلغ نحو 47.4 مليون دينار). وارتفع أيضا، بند الإيرادات الأخرى بنحو 30.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 89.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 58.9 مليون دينار. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 36 مليون دينار، أو نحو 10.3%، أي من نحو 349.6 مليون دينار، في عام 2013، إلى ما قيمته 385.6 مليون دينار. حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية (تكاليف موظفين، مصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك وإطفاء). وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 51.3%، بعد أن كانت نحو 46% لعام 2013. بينما تراجع إجمالي المخصصات بنحو 53.3 مليون دينار، أو ما نسبته 23%، كما أسلفنا سابقا، وصولا إلى نحو 178.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 231.5 مليون دينار. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى 21.3%، مقارنة بنحو 19.6%. وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 1.894 مليار دينار ونسبته 12.4%، ليصل إلى نحو 17.182 مليار دينار، مقابل نحو 15.288 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند مدينون بنحو 523.6 مليون دينار، أي ما نسبته 6.9%، وصولا إلى نحو 8.119 مليارات دينار (47.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 7.595 مليارات دينار (49.7% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 798.9 مليون دينار، أي ما نسبته 33%، وصولا إلى 3.222 مليارات دينار (18.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.424 مليار دينار (15.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013. وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 533.6 مليون دينار، حين بلغ 1.604 مليار دينار (9.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار (7% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013. بينما انخفض بند عقارات للمتاجرة بنحو 109.7 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 179.3 مليون دينار، (تمثل نحو 1% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 288.9 مليون دينار كويتي (1.9% من إجمالي الأصول). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 1.750 مليار دينار، ونسبته 13.1%، لتصل إلى نحو 15.085 مليار دينار، بعد أن كانت نحو 13.335 مليار دينار، في نهاية عام 2013. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضا، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 7.4%، قياسا بنحو 7.7%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضا، ليصل إلى نحو 39.2%، بعد أن كان عند نحو 44.2%، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضا، ليصل إلى نحو 1% بعد أن كان عند 1.1%. بينما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 29.7 فلسا، مقارنة بنحو 28.7 فلسا. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 15 فلسا لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة. وهذا يعني أن السهم حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 2.1% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014 والبالغ 720 فلسا للسهم الواحد. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.3 ضعفا، أي تحسن، مقارنة بنحو 27.9 ضعفا، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 ضعف مقارنة بنحو 1.6 ضعف. ارتفاع أصول «الدولي» بـ 10.6% لتصل الى 1.6 مليار دينار بين تقرير الشال ان بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 13.7 مليون دينار، بارتفاع بلغ قدره 513 ألف دينار، ومسجلا نسبة ارتفاع بلغت 3.9%، ‏مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار، لعام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 58.3 مليون دينار، مقارنة بـ 57 مليون دينار، لعام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند الإيرادات الأخرى بنحو 2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 279 ألف دينار. وارتفع أيضا، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 8.1 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6.6 ملايين دينار. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 42.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 44.2 مليون دينار. (وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات تمويل بنحو 5.2%، مقارنة بارتفاع أعلى لبند توزيعات للمودعين وتكلفة تمويل بنسبة بلغت نحو 58.9%). وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 652 ألف دينار أو بنسبة 2.6%، وصولا إلى نحو 25.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 24.7 مليون دينار، إذ ارتفع بندا (تكاليف موظفين ومصاريف عمومية وإدارية) بنحو 1.4 مليون دينار، حين بلغ نحو 22.3 مليون دينار، مقارنة بـ 20.9 مليون دينار، بينما انخفض بند الاستهلاك بنحو 703 آلاف دينار، وصولا إلى نحو 3.1 ملايين دينار، مقارنة بنحو 3.8 ملايين دينار. وارتفع بند خسارة الانخفاض في القيمة والمخصصات الأخرى بنحو 449 ألف دينار، أو ما نسبته 2.5%، وصولا إلى نحو 18.2 مليون دينار مقارنة بنحو 17.7 مليون دينار وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 23.6%، بعد أن بلغ نحو 23.2% لعام 2013. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعا، بلغ قدره 159.1 مليون دينار ونسبته 10.6%، ليصل إلى 1.663 مليار دينار، مقابل 1.503 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 91.8 مليون دينار، أي نحو 9.4% وصولا إلى 1.072 مليار دينار (64.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار (65.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013. وارتفع، أيضا، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 62.2 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نحو 17.2%، وصولا إلى 423.9 مليون دينار (25.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة بـ 361.7 مليون دينار (24.1% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013. بينما انخفض بند النقد والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 8.7 ملايين دينار، أو ما نسبته 33.2%، وصولا إلى 17.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار (وذلك نتيجة انخفاض بند أرصدة لدى بنك الكويت المركزي بنحو -71.7%، وتمثل نحو 13.5% من بند النقد والأرصدة لدى البنوك). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 145.7 مليون دينار، أي ما نسبته 11.4% لتصل إلى نحو 1.422 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 92.2 مليون دينار، أو ما نسبته 30.2%، وصولا إلى نحو 397.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 305.1 ملايين دينار. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضا، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.9%، مقارنة بنحو 6%، وانخفض، أيضا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، انخفاضا طفيفا، حين بلغ نحو 0.9% مقارنة مع 1%. بينما حقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا، حين بلغ نحو 13.2%، مقارنة بنحو 12.7%، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 14.7 فلسا مقابل نحو 14.2 فلس، لعام 2013. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 9 فلوس لكل سهم، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 3.6% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014، والبالغ نحو 248 فلسا للسهم الواحد. وانخفض مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) ـ أي تحسن إلى نحو 16.9 مرة مقارنة مع 20.8 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع 1.3 مرة في نهاية عام 2013.