Note: English translation is not 100% accurate
البلدية: نادٍ صحي للسيدات في مشروع سليل الجهراء
11 مارس 2015
المصدر : الأنباء
بداح العنزي
أقرت البلدية تغيير استعمال نشاط نادي ركوب الخيل الى نشاط ناد صحي للسيدات لمشروع سليل الجهراء.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه:
٭ بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2000/13/431/31) المتخذ بتاريخ 2000/6/19 تم تخصيص موقع للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمساحة 450000م2 بمنطقة التحريج شمال غرب الجهراء لإقامة مشروع القرية التراثية الترويحية (الكوت).
٭ اشترط القرار آنف الذكر عدم زيادة المساحة المخصصة لصالة اللياقة البدنية على ألا تزيد عن 2000م2.
٭ بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2002/13/414/20) المتخذ بتاريخ 2002/6/17 تمت الموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري في المشروع لتصبح 7.32% بدلا من 4.4%.
٭ بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/2011/3/43) المتخذ بتاريخ 2011/1/31 تمت الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بزيادة نسبة المساحة التجارية لمشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء) من 7.32% الى 10% مع زيادة القيمة الايجارية.
٭ تم ترخيص (صالة للياقة البدنية بمساحة 2000م2 ضمن مشروع سليل الجهراء وفقا لما جاء بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2000/13/431/31) المتخذ بتاريخ 2000/6/19 آنف الذكر.
٭ تقدمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكتاب في 2015/1/4 تطلب فيه تغيير (نشاط نادي ركوب الخيل) الى نشاط (ناد صحي للسيدات) بنفس المساحة المرخصة لنادي ركوب الخيل بمساحة 917.52م2 وذلك لخدمة المشروع.
٭ تم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي وقد أفادت بأنه لا مانع من حيث المبدأ شريطة ألا تتجاوز نسبة الاستعمال التجاري بالمشروع 10% وأن يتم عرض الموضوع على المجلس البلدي لإقراره.
٭ علما بأنه تم التنسيق سابقا مع إدارة تنمية المشاريع العمرانية في موضوع مشابه وقد أفادت بأن مشروع سليل الجهراء يقع خارج نطاق اختصاص إدارة تنمية المشاريع العمرانية.
لذلك، لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تغيير نشاط (نادي ركوب الخيل) الى نشاط (ناد صحي للسيدات) بمساحة 917.52م2 ضمن مشروع القرية التراثية الترويحية (سليل الجهراء) شريطة الآتي:
- عدم زيادة نسبة المساحة التجارية ضمن المشروع عن 10% (عشرة بالمائة) وفقا لقرار المجلس البلدي المتخذ في هذا الشأن.
- شريطة عدم التعارض مع العقود والقوانين المنظمة للمشروع.