«حماية الطفل».. مداولة أولى

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ وسلطان العبدان وبدر السهيل الخدمة الوطنية العسكرية في جلسة 24 الجاري العبدالله: 80% نسبة إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين الخنفور: لننظر إلى إيجابيات المجلس قبل سلبياته وزير الإعلام: حريصون على حضور الجلسات ومشاركة المجلس في التعاون والإنجاز الدويسان: على الكويت أن تتخذ موقفاً حيادياً تجاه القضايا الإقليمية الساخنة التميمي: ينبغي أن يكون السلاح الوحيد في البلد هو سلاح الدولة دشتي: أطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة تهرب الوزراء من الرد على الأسئلة عاشور: علينا إنقاذ اليمن قبل أن تتغير ملامحه صباح الخالد: سياسة سمو الأمير الاعتدال والاتزان في خضم الوسط الملتهب الصبيح: أجرينا التحقيق فيما أثاره رئيس جمعية الشفافية الكويتية الشايع: اللجنة المالية لها الحق في مناقشة تقارير تأسيس شركات مساهمة الحمدان: مناقشة المواضيع الحساسة مع وزارة الخارجية تكون في مكتب المجلس حماد: تشكيل لجنة مشتركة بين «المالية» و«المرافق» لمناقشة قانون محطات الكهرباء العمر: هل يعقل أن وزارة الكهرباء يدها مغلولة عن بناء مشاريع كهربائية؟! الخرافي: «المرافق» معنية بدراسة الجوانب الفنية والمهنية في قانون محطات الكهرباء الإبراهيم: تأخير قانون تأسيس محطات الكهرباء يعطل المشاريع الإسكانية أنس الصالح: لا يجوز تشكيل لجنة تحقيق في موضوع منظور أمام القضاء الحريجي: اللجنة المالية ليس لها أي اختصاص في قانون تأسيس محطات الكهرباء أبل: أي تأخير في قانون محطات الطاقة له تأثير سلبي على المشاريع الإسكانية عبدالصمد: إذا كان هناك توسع في مفهوم الكيدية فيجب تغيير اللائحة الحويلة: تأهيل مدرسين متفرغين للتعامل مع الأطفال وتلبية احتياجاتهم استمرارا للعمل البرلماني المتوازن بين الرقابة والتشريع، يعقد مجلس الامة اليوم جلسته الرقابية الخاصة بالاستماع الى ردود الوزراء حول الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة تجاه الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في نهاية جلسة أمس: انتهينا من جدول أعمال الجلسة، وجلسة غد (اليوم) ستكون تاريخية. وكان المجلس قد أقر خلال جلسته امس قانون حماية الطفل في مداولته الاولى، وتضمن القانون الحقوق الصحية والتعليمية والثقافية للطفل كما اقر قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. على صعيد آخر، ناقش المجلس مع الحكومة الاسباب التي أدت الى تعطيل إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي تم اقرارها منذ فترة زمنية، وتوصل النواب في نهاية الجلسة الى الموافقة على توصية بأن تقدم الحكومة الى المجلس جدولا زمنيا بالفترة التي تحتاج إليها للانتهاء من اللوائح التنفيذية وتاريخ تنفيذ هذه القوانين، على ان يتم تفويض لجنة الاولويات البرلمانية لمتابعة الموضوع للتأكد من الالتزام بما تقدمه الحكومة من جدول زمني، اضافة الى إصدار تقرير كل 3 أشهر عن مدى الالتزام الحكومي بإصدار اللوائح وتنفيذ القوانين. نواب: حكمة وسياسة الأمير المتوازنة جنّبتا الكويت ويلات الحروب أثنى نواب مجلس الأمة على السياسة الحكيمة والمتوازنة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي كان لها دور رئيسي في حفظ كيان الكويت وتجنيبها ويلات الحروب التي تحيط بالإقليم الملتهب والساخن. وأكدوا على هامش الجلسة أمس أهمية الاستمرار في الدور الحيادي الذي تنتهجه الكويت تجاه الأحداث التي يشهدها عدد من الدول العربية، مشيدين بدور الحكمة والعقل للعب دور وسيط الخير لاستتباب الأمن والسلام في الدول العربية. الجانب الحكومي ممثلا في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد شارك النواب في إشادتهم بحكمة صاحب السمو واعتماده سياسة الاعتدال والاتزان في خضم الوسط الملتهب. الموافقة على قانون «حماية الطفل».. في مداولته الأولى وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بالإجماع على قانون حماية الطفل في مداولته الأولى على ان يتم التصويت على القانون بمداولته الثانية في الجلسة المقبلة. وعرف القانون الطفل في مادته الأولى بأنه «كل ذكر أو أنثى لم يبلغ 18 سنة ميلادية»، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية ان هذا القانون جاء لحماية الطفل في جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والنفسية والجزائية، كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مداولتيه الأولى والثانية.وكان المجلس قد رفض طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات رئيس البنك المركزي، وألزم وزارة الشؤون بالتحقيق فيما أثاره رئيس إحدى جمعيات النفع العام. وألزم المجلس الحكومة بجدول زمني محدد للانتهاء من اللوائح التنفيذية للقوانين وكلف لجنة الأولويات متابعة اللوائح ورفع تقرير للمجلس قبل فض دور الانعقاد، وإلى تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط نظر المجلس في المضابط ذات الأرقام 1326 أ، ب، ج بتاريخ 10 و11 و12 فبراير. ٭ ماجد موسى: اتصلت بالأمين العام وقلت له أن يسوي إذن بالغياب. ٭ محمد طنا: كنت في كلية الشرطة لتخرج ولدي وأبلغت الأمانة العامة. ٭ محمد الحويلة: أنا رئيس بعثة شرف مع نائب رئيس البرلمان المغربي. ٭ عسكر العنزي: أمس أنا وقعت وطلعت مع وفد لجنة الصداقة. ٭ صالح عاشور: الأصل انعقاد الجلسات الساعة 9 وعدم انعقادها حالة استثنائية، والملاحظ رد الفعل المبالغ فيه، هذا المجلس يسجل انه في الدور الثالث أن أمس الاول جلسة لا تنعقد ونتذكر مجلس 96 بأن عدد الجلسات التي لم تنعقد أكثر من التي انعقدت، فالمجلس الحالي فوق الممتاز بالنسبة للحضور وعدم انعقاد الجلسة ليس دليلا على القصور، فهناك وفود إيرانية ومغربية وحفل التخرج، فلا يكون عندنا هلع وجزع بعدم الحضور، نعم من الممكن عدم اكتمال النصاب لكن بأعذار حقيقية. ٭ سعد الخنفورa: أنا أضم صوتي للنائب صالح عاشور ونحن في مجلس 2008 وكثير من الجلسات لم تنعقد وكثير من النواب لم يكونوا حاضرين بسبب حفل التخرج، فلننظر الى الإيجابيات قبل السلبيات، المجلس أنجز إنجازا يشكر عليه برئاسة الغانم ورئيس الحكومة، وقام بحل قضايا كثيرة مثل الإسكانية، والتعليمية. ٭ نبيل الفضل: الأصل انعقاد الجلسة الساعة 9، وهذه أول مرة نعقدها الساعة 9، نعم المجالس السابقة لم تعقد جلسات، نحن مجلس أفضل منهم، ولكن لا نريد أن يتكرر مرة أخرى، لأن هناك فرقا بين المجلس الحالي والمجالس السابقة، هناك من يتربص، فلابد أن نكون ملتزمين في حضور الجلسات، ونرجو ألا تتكرر. وهذا يقودنا الى تأخير الجلسات الى الساعة الواحدة أو الثانية عشرة. ٭ يوسف الزلزلة: لا يعنيني ردود أفعال الناس في الخارج كما هو حادث في تويتر مثل خفاش الليل، وغيره، لكن ما يعنيني أن هذا المجلس أنجز إنجازا لم يستطع مجلس منذ 63 أن ينجزه ويوم أمس كان استثنائيا، فهناك الوفد الإيراني والوفد المغربي، والاحتفالات بتخرج الضباط فهذا أمر طبيعي، وكلنا كنا في مجالس سابقة كانت في الشهر على الأقل مرة لم تعقد الجلسات، لكن هناك أناس موتورون يتصيدون للمجلس. ٭ الشيخ سلمان الحمود (وزير الإعلام): ورد اسمي من الغائبين بدون عذر، وأؤكد حرصي على حضور الجلسات، لكن أمس كان لدينا التزام رسمي، فأرجو ألا يكون هناك تصور بأن هناك قصورا في الحضور، ونثني على المجلس بأنه مجلس إنجاز وعطاء. ٭ مرزوق الغانم: شكرا للجميع، كنا نصبو للكمال بأن ينتهي الفصل ولا يكون فيه جلسات لم تنعقد، لكن المبالغة في انتقاد هذا الأمر يسجل للمجلس بأن عمله وإنجازه لا يترك فرصة لمن يتصيد إلا في هذا الأمر، وبتعاوننا نستطيع أن ننجز كل جدول الأعمال. ٭ يوسف الزلزلة: نتمنى أخذ موافقة المجلس على جدول الأعمال اليوم. ٭ فيصل الدويسان: وردت كلمة وكنت منفعلا وهي «أغبياء» فأرجو شطبها وأعتذر لكل من أسأت إليه. وصادق المجلس على المضابط. وافق المجلس على مناقشة القوانين وتم تأجيل ردود الحكومة على ديوان المحاسبة إلى جلسة الغد (اليوم) واليوم نناقش البيطرة وقانون الطفل. الرسائل الواردة انتقل المجلس إلى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة وجاءت كالتالي: رسالة من صاحب السمو الأمير ردا على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والعشرين للتحرير. رسالة من سمو ولي العهد ردا على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والعشرين للتحرير، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتوليه ولاية العهد. رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة مشروع القانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص (طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية). (موافقة عامة) رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر بعض مشروعات القوانين العسكرية المقدمة من الحكومة وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المواد رقم 32/1967 في شأن الجيش والمحال بالمرسوم رقم 81 لسنة 2000 بتاريخ 23/4/2000 ومشروع قانون في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والمحالة بالمرسوم رقم 358 لسنة 2006 بتاريخ 13/12/2006، والمشروع بقانون بشأن الخدمة الوطنية العسكرية والمحال بالمرسوم رقم 300 لسنة 2009 بتاريخ 29/9/2009. (موافقة عامة) رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب إحالة الاقتراح بقانون في شأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين كحراس أمن في المدارس الحكومية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص. (موافقة عامة) رسالة من لجنة العرائض يطلب فيها عرض التوصية لوقف أي إجراءات من قبل وزارة التجارة فيما يخص الشركة الخليجية للاستثمار الهدف منه تصفية الشركة. (موافقة عامة) ٭ نبيل الفضل: جمعية الشفافية الموجودة فيها، فالوضع لا يمكن السكوت عنه، فأول غرض هو تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية، وهي لم تفعل شيئا إلا الإساءة للكويت وتتدخل في السياسة ووصلوا إلى رقابة القضاء الذي يشرف على انتخاباتنا. الشفافية الدولية تتحدث عن معايير الفساد في قطاع الأعمال لكنهم يصدرون تقارير على الكويت كلها، فيها تدليس وتزوير وهناك أكثر من سبب لوزيرة الشؤون لإغلاق هذه الجمعية، ورئيس الجمعية يستشهد بشخص لبناني يسيء للمجلس، ويقارن معايير الفساد الموجودة عنده بالكويت، «الشرهة» على الحكومة، وأتحداها أن تبين شيئا واحدا يحسن صورة الكويت! هو يسيء إلى صورة الكويت بالخارج، ويتدخلون في الشأن السياسي. يوسف الزلزلة: نحن لنا دور رقابي على وزيرة الشؤون، وعندما يأتي رئيس جمعية ويتهم بعض أعضاء مجلس الأمة بالكذب ولم يتم الحديث عن جمعية الشفافية باسمها في الاجتماع مع البنك الدولي في المجلس، فكيف تسكت الوزيرة عن ذلك؟ وظيفة هذه الجمعية ان تهيئ الأرضية عن صورة الكويت، معقول عندنا ديوان المحاسبة ومجلس أمة منتخب وحرية إعلامية تنزل تحت وبلد خليجي ليس لديه اي شيء يطلع فوق في المؤشر. يا وزيرة الشؤون اتخذي الاجراءات القانونية بحق الجمعية الى ان تنتهي لجنة التحقيق. ٭ سعدون حماد: لدينا 6 رسائل ليس فيها جمعية الشفافية ارجو ان نلتزم ببند الرسائل. ٭ فيصل الدويسان: رسالة صاحب السمو الامير، بودي من هنا ان اقدم شكرا وتقديرا خاصا لصاحب السمو الأمير على سياسته الحكيمة وسياسة التوازنات التي من خلالها حفظ كيان الكويت في وسط اقليم ملتهب وساخن من حولنا.الكويت كبيرة بسياستها وبحكامها الذين استطاعوا ان يجنبونا ويلات الحروب منذ زمن، سياسة الكويت نأت بنفسها وحفظت للكويت كيانها، المنطقة العربية مقبلة على ملفات شائكة وإن لم نحسن موقعنا ربما نصاب بحرج شديد. الكل كان يهرول باتجاه حكومة سورية من المعارضة ازاء الحكومة الحالية، فماذا حدث؟ مزيد وتكريس للسيطرة الايرانية هناك، أليس هذا ما كنتم تخشونه؟ كانوا ينظرون الى العراق بأن الظل الايراني يسقط في العراق، وأسهمت بعض الأنظمة العربية في دعم داعش، فانقلب السحر على الساحر، والملف القادم هو الملف اليمني ويجب ان نتخذ موقعنا المناسب فيه، وزير الخارجية يسير ببركة صاحب السمو، وعلينا ان نختار وننحاز لأنفسنا، حتى نتجنب الاثار. سياسة صاحب السمو حفظت الكويت دائما فلم تحدث مشكلة في الداخل إلا والخطر الخارجي اقترب من اسوارها. ونحذر ونؤكد وقوفنا مع سياسة صاحب السمو الحكيمة. وأذكر ليست الاخوان المسلمون والاخوان المسلمون هم داعش والخطر القادم هو خطر داعش فقد يصحو مارد نائم من بيننا. نحن بحاجة الى فكر ديني، لأنهم ينشرون أحاديث بقرب يوم القيامة، وكثير من الشباب ينخدعون بهذه الشعارات، اين علماؤنا اين وزارة الأوقاف أين الأزهر؟ أين مواجهة الفكر بالفكر؟ هل انتم مستعدون؟ نحن بحاجة الى علماء حقيقيين ينتفضون لأجل نصرة الحق، وإذا كنا كذلك فسوف ترون يوما رهيبا. ٭ عبدالله التميمي: مرت الدولة باحتفالات عزيزة، ونوجه الشكر لوزارتي الاعلام والداخلية من حيث الامن والأنشطة الاعلامية والتربوية للاحتفال بهاتين الذكريين. ولكن للأسف الكويت تعرضت لهجمة شرسة من داخل الكويت، عندما يخرج شخص ارعن ويتوهم انه يمثل الأمة ويقول ان الكويت بلد غير إنساني هذا المعتوه الذي يسيء للكويت ويتعمد ان يجرح مشاعر الكويتيين. وهناك مغردون معروفون وفي هذه الذكرى يترحمون على المقبور صدام حسين ولم نجد تحركا من الحكومة، ويجب ان نعرف تماما ما يجري من داعش الذين كانوا يوالون صدام حسين وهم ازلامه وازلام البعث الصدامي الذي اشاع القتل والفوضى والدمار وترويع الآمنين. قامت فرقة جمع السلاح لزيارة مجلس الامة لتفعيل قانون جمع السلاح، ويجب ان يكون السلاح الوحيد هو سلاح الدولة. ٭ عبدالحميد دشتي: رسالة حضرة صاحب السمو الأمير، لا شك بأن هذه المناسبة عزيزة علينا جميعا، ونستذكر دماء الشهداء الزكية الذين سقطوا من أجل كرامة الكويت وأهلها، نسأل الله أن يلهمنا الحكمة والصواب حتى نوفي الدماء الزكية التي سقطت من أجل الكويت، ما أثاره الدويسان نتوقف عنده، نتمنى على الحكومة ان تلتزم بالحياد الإيجابي ولا تنحاز الى أي قوى معينة. كل التهرب من الرد على الأسئلة المستحقة سأتصدى له عندما نسأل سؤالا يتحجج الوزراء بحكم المحكمة الدستورية، ونتمنى أن تكون هناك جلسة خاصة حول هذا الأمر أو في قاعة الجلسات الخاصة لمكتب المجلس لنتشاور في هذا الأمر. أما بخصوص رسالة المرافق بشأن إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، هذا الموضوع الحديث فيه كثير، وهناك لجنة تحقيق في هذا الأمر. ٭ صالح عاشور: نبادل القيادة السياسية التهاني بالعيد الوطني وعيد التحرير وعلينا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا العربي والمرحلة الدقيقة أن نلعب دور الحكماء والعقلاء ونكون وسطاء خير لاستتباب الأمن والسلام في الدول العربية، فواقع الصراعات العربية والتي تحدث في عالمنا العربي الدخول طرف في الصراعات المسلحة فاتورتها السياسية كبيرة جدا على الدول الخليجية، علينا إنقاذها من هذه الصراعات الإقليمية العربية والتي دخلت فيها الدول الكبرى لتقسيم الوطن العربي، ولنكن حذرين من هذه المؤامرات، ما يحدث الآن تقسيم جديد للوطن العربي ولا شك والدليل هو الدمار والتخريب الذي نشاهده في الدول العربية، وعلينا أن نلعب دور الوسيط الناجح في اليمن،، لا نكون أحد أسباب الدمار في اليمن كما كنا سببا في دمار سوري، فالضحية هو الشعب السوري والشعب اليمني وعلينا إنقاذ اليمن قبل أن تتغير ملامحها وعلينا أن يكون لدينا مشروع مارشال لإنقاذ اليمن، والخطوات السياسية تؤزم القضية ولا تحل القضية، وإلا ستكون الفاتورة كبيرة جدا. لابد من إعادة تقييم السياسة الخليجية تجاه الوطن العربي. وزير التجارة من الاستجواب الى الآن لم يحضر الجلسات وهذا غير مقبول. ورسالة لجنة العرائض والشكاوى مهمة، فلماذا لم تتخذ اجراءات مهمة للشركات التي لم ينعقد مجلس إدارتها 6 سنوات. ٭ وزير الخارجية: أؤكد حرص وزير التجارة على حضور جلسات المجلس لكن الارتباطات الرسمية تحول دون ذلك، نحن نشارك النواب القلق، وفي كل دور انعقاد سمو الأمير يسير في سياسة الاعتدال والاتزان في خضم الوسط الملتهب ونسأل الله أن يجنبنا الويلات.. ٭ هند الصبيح: الوزارة عملت تحقيق واستدعت رئيس الجمعية والشؤون القانونية تابعت كل ما خرج عن رئيس الجمعية، وجمعيات النفع العام لا تتدخل في السياسة ومن منطلق ذلك أجرينا التحقيق وسنتخذ القرار وفق اللوائح. ٭ صالح عاشور: ثقتنا كبيرة جدا في السياسة الخارجية التي وضع أساسها صاحب السمو، لكن في كثير من الأحيان «مجبر أخاك لا بطل» هناك ضغوط، ونخشى أن تنجرف السياسة المتزنة الى ما نراه في القضية العراقية والسورية واليمنية وهذا يعني خطأ السياسة، وتوافر الأموال لا يعني ان الوضع جيد، فالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ليس جيدا. ٭ خليل الصالح: نأتي مبكرا ولا نستطيع التحدث عن بند الرسائل وأتمنى وضع آلية معينة للتحدث في هذا البند وأن يتم تمديد هذا البند. ٭ مرزوق الغانم: الوقت المحدد منصوص عليه في اللائحة وأي تمديد ينبغي موافقة المجلس. ٭ محمد الجبري: بالنسبة لرسالة المرافق أقول ان هذا حق أصيل للجنة المالية. ٭ عبدالله المعيوف: الرسائل الواردة حددت المواضيع، فما دخل الحوثيين وداعش واليمن وغيرها، هناك رسائل واردة لا بد ان نتحدث عنها. ٭ مرزوق الغانم: مسؤوليتي تنحصر في تطبيق اللائحة والمشرع وضع نصف ساعة للتحدث عن بند الرسائل نقاش عام وللأسئلة نقاش خاص. ٭ عبدالله الطريجي: نقاط النظام في بند الرسائل مخالف للائحة. ٭ مرزوق الغانم: عندك حق، وإذا كنتم تريدون تمديد الوقت فبطلب من النواب. ٭ حمود الحمدان: نرجو شطب اسم احد النواب السابقين، وموضوع العراق وسورية وداعش فهذه مشاكل كبيرة، والأصل هو تحصين المجتمع الكويتي بالأفكار المبنية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نود ان يكون النقاش في هذه المسائل بهذه الطريقة، فلنناقش هذه المشاكل مع وزارة الخارجية، كل الأمور صراعات سياسية كبيرة، فالنقاش في هذه المسائل حساسة. ٭ د.علي العمير: بشأن مشروعات القوانين العسكرية فهناك قانون تم إنجازه وهو قانون 32 لسنة 67 بشأن الجيش. ٭ فيصل الشايع: أشكر لجنة المرافق، ولكن تاريخيا من حق اللجنة المالية وسبق ان أحيل اليها مرسوم 28 لسنة 2012 بتأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ المحطات الكهربائية، وانتهينا منه وأنجزناه، لذلك هذا حق أصيل للجنة المالية. والقانون مرتبط بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومرتبط بالخطة الخمسية. ٭ مرزوق الغانم: نحن نطبق اللوائح واللائحة تقول في المادة 43 بشأن حق اللجنة المالية منها المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمالي، والمرافق تتعلق بالكهرباء والماء، فهذا الموضوع اختصاص لجنة المرافق، فيبحث أولا في المرافق وإن كان به جانب مالي فيذهب الى المالية. ٭ محمد الجبري: نحن انتهينا منه وصوتنا عليه. ٭ وزير الكهرباء والماء: نحن لا نتكلم عن شق فني ولكن نتكلم في موضوع قانوني وإجرائي، يعني التعديل في النص فقط لا غير. ٭ نبيل الفضل: الأصل ان يأتي الى لجنة المرافق، ولدينا سابقة في مشروع قانون مدينة الحرير. ٭ أحمد لاري: الخلاف ليس على بناء المحطة، الخلاف في هذا الموضوع تحديد 500 ميغاواط وهل جهاز الاستثمار يستطيع ان يقوم بهذا الشيء أم لا، وهذا سيعطل الإسكان ويؤثر على أزمة الكهرباء في الصيف. إذا كانت الإحالة خطأ، فلماذا تحملونا جهدا إضافيا، والأخ عادل الخرافي كان مستجوبا لوزير الأشغال فلماذا يريد جر الموضوع عنده؟! ٭ عبدالحميد دشتي: وزارة الكهرباء تريد رد اختصاصها ببناء محطات طاقة مباشرة، ونرجو التصويت ولكن الجانب المالي يذهب الى اللجنة المالية. ٭ سعدون حماد: هناك تداخل فهناك شق يخص لجنة المرافق وشق لجنة المالية فإما أن نشكل لجنة مشتركة أو يحال الى المرافق أولا ثم اللجنة المالية. ٭ جمال العمر: الصراع واضح بين الشركات، والقانون هذا أصلا معيب، والوزير أتمنى أن يقول: هل يعقل أن وزارة الكهرباء يدها مغلولة عن بناء مشاريع كهربائية، اليوم نحن «نشحت» الكهرباء من الخارج، خلنا نكشف الأوراق. ٭ عادل الخرافي: إذا هو اجراء قانوني فيذهب الى التشريعية، وإذا تم إنتاج 500 ميغاوات فهل هذا لا يؤثر على البيئة؟! وفي 2010 عرض القانون على لجنة المرافق، يعني تاريخيا عرض على المرافق، هناك نواح فنية ومهنية خلنا ندرسها وهل إذا استجوبت يبخس حقي في التساؤل؟! ٭ د.عودة الرويعي: واضح أن الخلاف جدلي اقترح قفل باب النقاش وإحالة الموضوع الى اللجنة التشريعية. ٭ فيصل الشايع: إذا في شيء مخشوش فهو عنده، نحن شفافين جدا ونريد أن نطلق يد الحكومة في إنشاء المشاريع الكهربائية. ٭ وزير الكهرباء والماء: قبل 2010 كانت الوزارة مسؤولة عن الكهرباء وتطرح المحطات بـ 2500 ميغاوات وطلع القانون 39/ 2010 حد من قدرة الوزارة الى 500 ميغاوات، وجهاز المبادرات لديه طلبات بأكثر من 9000 ميغاوات ولم يستلم ميغاوات واحد، وإذا استمر الوضع كذلك فلن يكون إسكان. ولن يكون هناك مبادرون مستثمرون لكبر المخاطرة، وقالوا نخشى سلب حق القطاع الخارجي، قلنا لا لن نسلب حق القطاع الخاص، فالحقيقة لن نستطيع وحدنا توفير الكهرباء لـ 20 و25 ألف قسيمة. وأي محطة لابد أن تكون هناك دراسة جدوى بيئية أولا. ٭ سعود الحريجي: كما هو معلوم للجميع بأن مجلسنا مجلس لائحي، فالمادة 43 و58 وهذا المشروع فني بحت وليس للجنة المالية أي اختصاص لها. ٭ د.عبدالحميد دشتي: ليس هذا المجلس الذي يرفض هذا الكلام وحتى لا نظلم المجلس، نريد أن نطلق يد وزارة الكهرباء، هناك آلية لدراسة الأمر وهو المرافق وبعدين المالية. ٭ ياسر أبل (وزير الإسكان): من شهر يونيو كنا نطالب بهذا الأمر، الوقت يداهمنا ونحتاج حسم موضوع الكهرباء في أقرب وقت وأي تأخير آخر سيكون له أثر سلبي على المشاريع الإسكانية. ٭ جمال العمر: اقترح أن يأتي التقرير من المالية الى المجلس ويتم النقاش. وجرى التصويت على ان يرفع التقرير من المالية ويذهب الى المرافق ويرفع الى المجلس 20 من 38 موافقة وتلتزم لجنة المرافق برفع تقريرها الى المجلس قبل الجلسة القادمة (موافقة عامة) ٭ مرزوق الغانم: أرحب أجمل ترحيب بنائب رئيس مجلس النواب المغربي عبداللطيف وهبي، متمنيا طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت. ٭ عبدالله المعيوف: أنجزنا قانون الخدمة الوطنية لعرض الجلسة القادمة بإذن الله وبشأن حظر تخزين الأسلحة النووية الجلسة التي تليها. ٭ وزير الخارجية صباح الخالد: الحكومة ترحب بنائب رئيس مجلس النواب المغربي، وما يجمع الكويت والمغرب من علاقات جيدة محل اعتزاز وفخر، ونسأل الله ان نوفق في هذه الزيارة بإضافة المزيد من العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. ٭ عبدالله المعيوف: أتمنى ان يذهب اقتراح حراس الأمن الى لجنة الداخلية والدفاع، فلدينا أمن المنشآت النفطية والكويتية، وهذا القانون يحتاج أحكام صياغة وإضفاء صيغة الأمنية له، فأرجو إحالته الى اللجنة الداخلية والدفاع. ٭ مرزوق الغانم: في موضوع الرسائل اننا نصوت على الإجراء اللائحي وليس في المضمون. ٭ عودة الرويعي: هذا الموضوع من اختصاصات لجنة الموارد وليس الداخلية والدفاع. ٭ وتلا الأمين العام طلبا من وزيرة التخطيط والتنمية بالتحقيق فيما صرح به رئيس جمعية الشفافية الكويتية لما قاله من المساس بالمجلس وأعضائه واتهامه المجلس بالكذب ونطالب بان يتضمن التحقيق أسباب تشويه صورة الكويت في المحافل الدولية خلال 3 أشهر ويقدم الى مجلس الأمة. ٭ عبدالله المعيوف: المفروض ان يكون هذا هو دور الوزيرة التي تحاول ان تتنصل من مسؤولياتها. ٭ حمدان العازمي: لماذا لا نتحمل النقد الخارجي؟! ونحن نشلخهم يوميا. ٭ نبيل الفضل: نحن نوصي الوزيرة بتشكيل لجنة تحقيق وهذا صميم عملها، ونحن نقبل النقد لكن هل نرضى بأن يقولوا علينا كذابين؟! ٭ د.يوسف الزلزلة: هذا الطلب لابد من الوزيرة ان تعطينا تقريرا عما حدث في التحقيق، وأتمنى من الحكومة التعاون في هذا الشأن. ٭ حمدان العازمي: مادامت الوزيرة شكلت لجنة تحقيق فما الداعي للأمر والطلب. ٭ خلف دميثير: الأخ حمدان العازمي ملاحظ انه ضد المجلس دائما ولا نقبل هذا الدور. ٭ حمدان العازمي: ما أحد يحجر على رأيي. وجرى التصويت على الطلب وكانت نتيجة التحقيق كالتالي: 26 من 35 موافقة ٭ وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن إعادة التقرير الحادي عشر بإنشاء الهيئة العامة لإنشاء الأزمات والكوارث الى لجنة المرافق لإعادة دراسته. ٭ يوسف الزلزلة: أرجو تأجيل بند الأسئلة الى غد. موافقة عامة طلبات رفع الحصانة ٭ مرزوق الغانم: ورد في البند الرابع التقرير 82 برفع الحصانة عن سعدون حماد و83 عن نبيل الفضل ومضى شهر منذ وصوله الى المجلس واخيرا اذن برفع الحصانة. طلب رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي واللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب. ٭ سعدون حماد: كتاب الحصانة منذ 2/9 واليوم 11 مارس وعلى الأمانة العامة حساب المدة وهناك خطأ في الاجراءات فمن يتحمل هذا الخطأ؟ ٭ مرزوق الغانم: الخطأ يتحمله من تسبب في عدم اكتمال نصاب جلسة الثلاثاء والشكوى لم تدرج على الجلسة السابقة وأجريت تحقيقا في هذا الشأن. وجرى التصويت برفع الأيدي، وكانت النتيجة كالتالي: 17 من 33. موافقة على رفع الحصانة. وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. ٭ عبدالحميد دشتي: أنتم تتحملون المسؤولية التاريخية، لأن اللجنة التشريعية تقول لكم كيدية وأنا لم أذكر اسم الشاكي. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية الكيدية هي اعاقته عن العمل في المجلس أو اللجان فهل القضية تعيقه؟ وإذا كان هناك توسع في مفهوم الكيدية فيجب أن تتغير اللائحة، ثم اللجنة لم تصوت بالإجماع، فهناك كلام حول القضية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: المجلس محتاج للثقافة ومعرفة فلسفة الحصانة المسبغة على النائب لا تأتي الى الاجتهاد ولا نوفق. ٭ عدنان عبدالصمد: لا يهمنا الانتخابات وكلمة الحق لابد أن تكون مع خصمك قبل قريبك. ٭ حمدان العازمي: يوميا رفع حصانة عن دشتي وحماد والفضل الى أن حدنا «مخفر». طلب النيابة العامة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح صحافة، وكان التقرير برفض رفع الحصانة عن النائب. 13 من 37. ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات رئيس البنك المركزي. ٭ يوسف الزلزلة: نحن نتكلم عن نظام مصرفي في الكويت وعلى رأس النظام محافظ البنك المركزي، وإذا هناك شيء يحل بالهدوء بما لا يؤثر على مصلحة الكويت والنظام المصرفي. ٭ مبارك الحريص: هناك شكوى مقدمة من البنك في تداوله بالأسهم بالبورصة وهذا مخالف للبورصة، وهناك مستندات بأنه تداول في الأسهم ولا يجوز للمطلع (محافظ البنك) أو القيادات الأخرى. ٭ صالح عاشور (معارض للطلب): أختلف مع المحافظ في الكثير من الاجراءات، ولكن موقعية المحافظ ومركزه وحفاظه على النظام المالي في الكويت فلا يجوز التشهير به، وبالنسبة لتداول الاسهم فقد بينها بأن التخصيص قام به وهو مواطن كويتي، ولم يقم بأي تداول يخالف القانون وإذا كان عنده تجاوزات فهذه القضية تتم بالسرية التامة للحفاظ على متانة الاقتصاد وهي مسؤولية وزير المالية، وإذا كانت هناك قضايا فهناك مصارحة بين الوزير والمحافظ لبيان الموضوع. وحتى الإحالة الى النيابة فلم يبلغ المحافظ بأن هذا الموضوع موجود، محافظ البنك منصبه لا تتم إحالته الى النيابة العامة بهذه السهولة، فيجب أن نحافظ على الاقتصاد الكويتي والنظام المصرفي أو أن الشبهات ستطول جميع القيادات بعد ذلك. ٭ حمد الهرشاني: قدمنا طلب لجنة تحقيق وعندما تشكل اللجنة ستطلع على المخالفات الواصلة لنا، ولنا ملاحظات واللجنة ستكون سرية. ٭ وزير المالية أنس الصالح: الوزارة ردت في 2015/3/2 على سؤال الحريص، ومضمون الطلب منظور أمام النائب العام ويبحث في النيابة، فأرجو رفض الطلب لأنه منظور أمام القضاء. ٭ مبارك الحريص: هذا الموضوع صار له 4 شهور وتتم المواضيع في سرية تامة، ولا هناك تشهير أو تجريح للمحافظ، هناك تداولات بمئات الآلاف من قبل المحافظ في بنك هو مطلع على ميزانيته، وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: 15 من 40. عدم موافقة على الطلب. ٭ جمال العمر: محافظ البنك المركزي ضحية صراع على المناصب فالأخ اتهم المحافظ وهذا لا يجوز بهذا الشكل نحن ندمر الكويت. ٭ تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن حقوق الطفل. ٭ يوسف الزلزلة: هناك جهد كبير جدا وضع في هذا القانون، فللطفل موقع خاص لأنه اللبنة التي تبنى عليها الأوطان والدول، وعلينا تهيئة المناخات المناسبة للطفل ليكون أداة لبناء وطنه. ٭ عبدالله التميمي: سبقنا الدول بتشريع وقانون يهم الطفل وما يتعرض له الطفل في بعض دول العالم والقانون يفعل بالقريب العاجل لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولم نصل في المجتمع لهذا المستوى، ولكن نشاهد في الأماكن العامة أطفالا تنتهك حقوقهم وجلوسهم تحت أشعة الشمس والحرارة، وفي حال إقرار القانون سيكون مفخرة لمجلس الحكومة. ٭ عبدالحميد دشتي: القطار وصل سكة الانتهاء من هذا القانون واتفاقية حقوق الطفل مصادق عليها منذ عقود طويلة وعندما نوافق على قانون كهذا هي خطوة موفقة ومباركة وشكرا لهم ونتمنى الموافقة على القانون. ٭ خليل الصالح: هذا المشروع أضاف إضافة جديدة كانت مهملة ومنسية وصاحب السمو قائد الانسانية هذا تطبيق فعلي. ٭ أحمد لاري: اليوم بصدور القانون سنكمل الحلقة ونلتزم بالاتفاقيات الدولية والترف الزائد له سلبيات، وخاصة ظاهرة السمنة، ومع الأدوات الحديثة قلت مشاركة الأطفال في الأنشطة الرياضية ولدينا مشكلة بالدروس الخصوصية وهي كلفة على الأسرة وأيام الامتحانات تعيش الأسرة على أعصابها حتى يأتي الأولاد بالنتائج المطلوبة، والإسلام لم يغفل عن هذه الأمور. ٭ عبدالله الطريجي: من خلال احصائية وزارة الداخلية جرائم الأحداث بدأت ترتفع وهناك جرائم غريبة على الشعب الكويتي والرعاية اللاحقة موضوع مهم، وبعض الحضانات لا تعتبر إلا استراحات، وهناك تضارب بين هذا القانون وقانون المرور في منح الأحداث المركبة، وأكرر شكري وتقديري لجميع العاملين على القانون. ٭ سعود الحريجي: لا شك أن قانون الطفل يحسب لهذا المجلس واللجنة بذلت الجهد الجهيد على القانون وهو يدخل برعاية الطفل. ٭ عودة الرويعي: القانون مقدم في الكويت منذ سنة 1991 وهو من الإنجازات الحديثة لهذا المجلس ويجب ألا يتعارض مع القوانين الأخرى خاصة قانون الجنسية ونحتاج ان نعيد الثقافة الاجتماعية. ويجب أن تعزز الثقافة هذا الجانب وما المقصود بالإلحاق والتأهيل المهني. ٭ صالح عاشور (مقرر): أخذنا الوقت الكافي باللجنة لمناقشة عدة أمور في اللجنة ونتمنى من المجلس توصية بهذا الجانب. ٭ عودة الرويعي: الجانب التدريسي لمثل هذا القانون مهم جدا وسأتقدم باقتراح بأن يكون الامر إلزاميا. ٭ محمد الحويلة: نتمنى أن يكون بهذه المراكز مدرسون متفرغون ومختصون ليكون باستطاعتهم التعامل مع الأطفال بمختلف احتياجاتهم. ويجب ان يضاف ممثلون من وزارة الإعلام حتى نستثمر الجوانب المهمة في القانون. ٭ عبدالله العدواني: أرجو الاستعجال في اللائحة التنفيذية. ٭ عبدالله الطريجي: الآن موجود القانون في قانون المدور ان ضبطت حدث ستقوم بمحاسبته والقانون الحالي يخالف الحدث ومن يعطيه المركبة وأنا أتحدث كي لا يكون هناك تعارض بين القانونين، وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى لقانون الطفل وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 50، غير موافق 0، ممتنع 0، الحضور 50. موافقة على المداولة الأولى والانتقال لمناقشة تقرير لجنة المرافق بخصوص مشروع بقانون بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية وانتقل المجلس للتصويت وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 47، غير موافق 0، ممتنع 0، الحضور 47. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لتقرير لجنة المرافق بشأن مشروع بقانون بمزاولة المهن الطبية البيطرية وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 43، غير موافق 0، ممتنع 0، الحضور 43. موافقة ويحال الى الحكومة. مناقشة طلب مجموعة من النواب بتأخر إصدار اللوائح التنفيذية. ٭ علي العمير: نود سماع الاخوة النواب ومن ثم سيوضح وزير الدولة سبب تأخير القوانين. ٭ د.يوسف الزلزلة: المجلس مجلس إنجاز غير طبيعي والحكومة عندها جيش عرمرم من القانونيين والمستشارين والى الآن لم يتم إنجاز عدة قوانين ومنها الهيئات الرياضية وأيضا هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وهناك ما يقارب 12 قانونا، والمجلس فيراري 2015 والحكومة فولكس 1960، ونتمنى التعاون ليكون الإنجاز متكامل. ٭ عادل الجارالله: المواجهة الشفافة تؤدي الى التطوير، وهناك كثير من اللوائح متأخرة ونرجو تنفيذها بالسرعة ولو تطبق تلك اللوائح لانتهت الكثير من المشاكل ومجلس الأمة عمل كل شيء والآن عليكم العمل في الأداء التنفيذي. ٭ عبدالله التميمي: هذا التقاعس استخفاف بالسلطة التشريعية وقانون حماية المستهلك من شهر 6 وحتى الآن لم تصدر لوائحهم، وعيب علينا والمفروض كل وزير ما يصدر لائحة نصعده للمنصة وليتحمل المسؤولية، وأقول للنواب امتعاض بالشارع لا تناموا، نحن قادرون على ان نجبر الحكومة على إقرار اللوائح، والحكومة تصرف مئات الملايين على المستشارين ولا يمر دور الانعقاد هذا حتى تصدر كل اللوائح. ٭ عبدالحميد دشتي: نحن طايرون بمحركات نفاثة والحكومة بمركبة فولكس، والحكومة بها وزراء ما يدرون وين الله حاطهم اما انهم ما يعرفون او انه شاطر في الاستفادة وطفح الكيل، متى تفعل أداة الاستجواب مع الوزير المتقاعس وبعد الهروب من الأسئلة ونحن أمامنا الاستجواب. ٭ عدنان عبدالصمد: ما مبرر الحكومة في عدم تطبيق هذه القوانين؟ يجب ان تكون للمجلس وقفة، وهناك قوانين أخرى غير مطبقة، وهناك قانون يجبر الحكومة على التكفل بالرعاية السكنية بعد 5 سنوات، وحتى الآن لم يطبق، ونأمل في ان القوانين غير القابلة للتطبيق ان نقوم بتعديلها، ويفترض عدم السكوت عنها. ونحن لسنا مع الإفراط في الاستجوابات، ولكن بعض الوزراء تقصيرهم غير مبرر على الاطلاق، ومجلس الوزراء هو المسؤول عن عدم تطبيق القوانين. ويفترض ان يكون هناك قرار وفترة زمنية محددة للعودة للقوانين غير المطبقة وخاصة قوانين الإسكان. ٭ سعدون العتيبي: قانون التأمين الصحي لم تصدر لائحته التنفيذية الى الآن وهو يخدم 100 ألف مواطن وهو تجربة لإضافة شرائح أخرى، وكذلك قانون «الكويتية» لم تصدر لائحته التنفيذية، وكذلك قانون المعاملات الإلكترونية والقوانين الإسكانية. ٭ علي العبيدي: بالنسبة لقانون التأمين الصحي، أبين ان اللائحة التنفيذية قمنا بإصدارها بتاريخ 1/2/2015 واللائحة أصدرت وأبشر المواطنين واستبقنا الوقت وفي يوم الاثنين القادم تصدر مواصفات الشركات ونحن نسير بالوقت الزمني والقانوني. ٭ علي العمير: ليس كل ما وضع في هذا الكشف من قوانين لم تصدر لوائحها، ومدير هيئة الغذاء وكذلك الهيكل التنظيمي تم تعيينهم. ٭ علي العبيدي: ما في تأخير وذهبنا للمناقصات وتمت الموافقة على المواصفات وبعد الشركات المؤهلة نبدأ بإضافة الفئات. ٭ محمد طنا: لا في تأخير القانون صدر منذ 7 أشهر. ٭ عبدالله الطريجي: بسبب سوء الإدارة الكويت تتراجع الآن وفي مخالفات ولا تحل، وهذا يؤدي الى تمادي المسؤولين. واليوم البعض يهاجم وزير التجارة وينكم يوم الاستجواب وهناك ثلاثة قوانين لم تصدر لوائحهم. ٭ فيصل الكندري: نحن نفخر بإصدار القوانين ولكن لوائحهم التنفيذية لم تصدر من دون انجاز على أرض الواقع وهناك قوانين كثيرة ومهمة ولا نرى تعاونا والحكومة يجب ان تحدد وقتا وتاريخا معينا للانتهاء من اللوائح. ٭ سعود الحريجي: الحكومة عاجزة عن مسايرة المجلس فيما يخص اصدار القوانين والحكومة متفاوتة في الأداء والانجاز، وارى ان التذمر وعدم الرضا من اعضاء مجلس الامة بسبب ما نراه من قصور واضح جدا ونحن نمد يد التعاون وامام الوزراء الفرصة والوقت الكافي للتحرك. ٭ حمدان العازمي: ما حصل اليوم من انتقاء وما حصل من الحكومة تحضر بشكل كامل واليوم اللوم على النواب بسبب اضعاف المجلس وانا اقول الحكومة كاملة لم تحضر بكامل وزرائها الا في افتتاح دور الانعقاد واليوم نلوم انفسنا بالدرجة الأولى وشنو فايدة القوانين من دون لوائحهم التنفيذية ومن تقر الهيئة تشتغل الواسطات. ٭ محمد الجبري: اللوائح التنفيذية حق أصيل للحكومة ولكن بسبب بطء الانجاز قمنا بحصرها واليوم ما في احد لا يعلم بوجود تعاون بين السلطتين ما المطلوب اذن ونحن اليوم نتعاون معاكم وتأخير اللوائح خطأ كبير. ٭ خليل عبدالله: نبي العنب وما نبي الناطور ومحاسبة الوزراء على المنصة أمر سهل ونحن لا نريد تقوية الوزراء وسوء القيادات احد الاسباب وكذلك مناصب البارشوت وما آلية اختيار القيادات وما يحصل تدمير للكويت وسنخرج باقتراح بقانون لتعيين القياديين. ٭ خليل الصالح: القوانين خرجت من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية وهناك تباطؤ شديد والتسويق الاعلامي للقوانين امر تفتقده الحكومة وهي باخسة نفسها بنفسها والحكومة ما عندها متحدث رسمي او ناطق رسمي للحكومة والوضع من سيئ لاسوأ والانجاز غير محسوس. ٭ جمال العمر: يجب أن يكون هناك جدول زمني لآلية عمل الوزراء ونبي نشوف من يضع نفسه بإسقاط الحكومة بأكملها ولأن ما تعبتوا من الكلام، نبي الفعل، والقصور من كل الوزراء والحكومة عاجزة عن الاداء بدورها التنفيذي والتشريعات نصدرها ولا تطبق. ٭ أحمد القضيبي: وجود بعض الأشخاص يتم نقلهم داخل الهيئة ومع ذلك هناك تأخير والمواطن هو المتضرر من هذا التأخير وماني عارف دور الحكومة لابد من تقييم الجهاز الإداري بالحكومة. ٭ صالح عاشور: قانون نهاية الخدمة والقرض الإسكاني وقانون المعسرين لنراها على ارض الواقع والاستفادة من القوانين مو حسب ما ابتغاه المشرع والمشكلة بالمستشارين ومن يكتب اللوائح وبعض المستشارين تسببوا في حل مجلس الامة، وما هي آلية اختيار المستشارين، ويفترض لا يصدر القانون إلا واللائحة التنفيذية مع القانون، بحيث انه يطبق التطبيق السريع. ٭ سلمان الحمود: اقدر حرص مجلس الامة على اللوائح وفيما يتعلق بالمراسيم الرياضية والتمديد لمدة سنة لا يستوجب اصدار لائحة تنفيذية. ٭ محمد العبدالله: الكشف أورد 55 قانونا ونجد ان 11 من 55 يعني 20% وهذا الغضب النيابي ينصب على عدم قيامنا بإصدار 20% ونسبة الانجاز 80%. وهناك قانونيون رد عليهم وزير الشباب وهناك قانونيون لم يمض عليهم 60 يوما. وان طرحنا من الـ 11 الاربعة قوانين يتبقى 7 قوانين ويعني نسبة الاخفاق 11% واسمحوا ان ابين لكم هذا انه طلب مني في عام 1995 متابعة قانون في مجلس الامة وإلى الآن هذا القانون ينظر في مجلس الامة واللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت 25 اجتماعا في عام 2014 وأقر شخصيا بالتقصير ونحن جادون كل الجد بتنفيذ ما يرد من مجلس الأمة والوضع للحكومة مزعج ولكن الدورة التشريعية مزعجة. ٭ جمال العمر: انفض الفتوى وغير الجهاز لترتقي بمستوى الإنجاز واللائحة التنفيذية لمكافحة الفساد لم تنته إلا أمس وإذا نسبة إنجازكم 90% ونحن أصبحنا دولة عظمى من دون أن نعلم ونحن نتحمل مسؤولية أداء الحكومة الهزلي. ٭ محمد العبدالله: اللي مو راضي عن أداء الجهاز يقدم تعديل. ٭ صالح عاشور: وزير الدولة استخدم سياسة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم وبين في كلامه مسؤولية المجلس بالتأخير وقلنا بعض من يأتي من الحكومة لا يملك اتخاذ قرار والمواطن يعاني الان من بعض القوانين. ٭ محمد العبدالله: يعلم الله لا احمل مجلس الأمة الموقر أي ملامة أو مسؤولية في أي تأخير. ٭ مبارك الحريص: الأخ وزير الدولة اعتقد تبريراته لشهر أو شهرين مو قوانين مضى عليها سنتين مثل هيئة مكافحة الفساد وكثير من اللوائح التنفيذية قتلت الهدف الأساسي منها. ٭ عبدالحميد دشتي: الثابت عندنا أن تعاوننا معهم أعرج وهناك تقاعس عند وزراء وقانون دعم مواد البناء فرغ من مضمونه والتعيينات في الهيئات بالباراشوت والأيام القادمة يجب أن تشهد تفعيلا للأدوات الرقابية. ٭ حمدان العازمي: الاخفاقات أكثر ومكافحة الفساد بيومين أقروها لأن الأرقام التي يقولها ليست صحيحة. ٭ جمال العمر: اتمنى من الوزير العبدالله يضع الورقة التي يقرأ منها على الشاشة لنعرف نسبة الانجاز. ٭ أحمد لاري: من بداية الأمر حيث طرح الأمر حول متابعة الحكومة لتطبيق اللوائح التنفيذية وهو اقتراح من مجموعة من الاعضاء. وانتقل المجلس للتصويت على توصيات بخصوص اللوائح: 1 ـ جدول زمني للانتهاء من اللوائح التنفيذية. 2 ـ تقدم لجنة الأولويات للمجلس تقريرا كل ثلاثة شهور عن اللوائح. 3 ـ تتابع لجنة الأولويات مع الحكومة اللوائح ومدى التزامها. ٭ علي العمير: ما عندنا مشكلة بالتوصيات ونطلب يكون ثلاثة اشهر بدل شهرين. ووافق المجلس على طلب الوزير. ٭ عدنان عبدالصمد: المدة مو مهمة المهم الإنجاز قبل نهاية هذا الدور. ٭ علي العمير: الحكومة اثبتت انها على قدر عال من الردود وقبل نهاية دور الانعقاد نأتي بالقوانين. ٭ مرزوق الغانم: أنجزنا على جدول الاعمال ما هو موجود اليوم وامس وغدا جلسة تاريخية. ترفع الجلسة.