المحكمة تلغي تقييم «جيد جداً» لمراقب في التلفزيون

مؤمن المصري ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. محمد التميمي تقييم مراقب في القناة الثالثة بتلفزيون الكويت عن عام 2012 بدرجة جيد جدا مع ما يترتب على ذلك من آثار مؤكدة في حكمها أن القاضي الاداري يقف عند حد تقدير مشروعية القرار الاداري المطعون فيه من عدمه، فإذا تبين له عدم مشروعيته قضى بإلغائه ومن ثم فإنه لا يملك رفع التقييم إلى رتبة ممتاز وإلا حلت المحكمة محل الجهة الادارية في تقدير عناصر تقييم المدعي. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي الذي أكد في دعواه أنه يعمل مراقبا بالبرامج الرياضية منذ 23 عاما والكل يشهد له بالكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل وصدر تقييمه السنوي عن أدائه خلال عام 2012 بجيد جدا على الرغم من صدور تقرير عن ذات السنة بتقدير ممتاز مما يدل على أن هناك يدا عبثت بالتقرير وهناك إساءة في استعمال السلطة وعندما تظلم من القرار لوكيل وزارة الاعلام لم يتم الرد عليه مما حدا به لرفع دعواه مطالبا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام وكيل وزارة الاعلام والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون متضامنين بأداء مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان الثابت في اوراق القضية ان الرئيس المباشر للمدعي قد قدر كفاءة المدعي عن العام المذكور بتقدير ممتاز بنسبة 90% إلا أن التقرير قد جاء خلوا من ثمة ما يفيد اعتماده من جانب الرئيس المباشر في المسؤولية بمخالفة القانون وقرار مجلس الخدمة المدنية مما يؤكد صدوره على خلاف القانون الامر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء تقييم الكفاءة للمدعي دون ان يمتد الامر إلى رفع تقريره إلى الامتياز بحسبان أن القاضي الاداري يقف عند حد تقدير مشروعية القرار الاداري المطعون فيه من عدمه، فإذا تبين له عدم مشروعيته قضى بالغائه ومن ثم فإنه لا يملك رفع التقييم إلى رتبة ممتاز وإلا حلت المحكمة محل الجهة الادارية في تقدير عناصر تقييم المدعي وهو ما يتعين على الجهة الادارية ان تقوم به بمقتضى سلطتها التقديرية.