العيسى: «إحالة» 450 موظفاً في «التربية» إلى التقاعد «محصّن»

القرار جاء في إطار اهتمام الوزارة بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة  ضوابط ومعايير جديدة للإحالة للتقاعد العتيبي: الهيكل الإداري مر عليه 4 سنوات وتمت تجربته في 50 مدرسة دون جدوى إيقاف ترشيح 4 آلاف موظف وموظفة للترقي للوظائف الإشرافية بسبب الهيكل التنظيمي الجديد الجمعية ليست ضد تطبيق القانون ولكن نعتقد ان الإجراءات التي اتخذت في تحديد يوم للترقي غير كافية محمود الموسوي - هالة عمران أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى أنه لا تراجع عن قرار إحالة 450 موظفا في «التربية» الى التقاعد ممن تبلغ مدة خدمتهم 35 عاما حتى سبتمبر المقبل، والذي أعلن عنه أمس.  وقال العيسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم تحديد شهر سبتمبر لاتخاذ هذه الخطوة حتى لا يكون لها تأثير على سير العملية التربوية مع بداية العام الدراسي 2015-2016. وقال: ان اللجنة المعنية بحصر أسماء من تنطبق عليهم ضوابط الإحالة الى التقاعد أنهت عملها الأسبوع الماضي بعد شهر كامل من التدقيق، موضحا ان الصف الثاني في الوزارة على درجة عالية من الكفاءة ليقوم بالمهام الموكلة اليه على أكمل وجه بعد إحالة الـ 450 موظفا الى التقاعد.  وحول مدى إمكانية أن يقوم بعض المحالين الى التقاعد باللجوء الى القضاء تظلما ضد القرار الذي أصدره، قال العيسى: ان القرار الذي اتخذ محصن قانونا ومستوف لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية.  وكان العيسى قد اعتمد ضوابط ومعايير الإحالة إلى التقاعد للعاملين في المجال التربوي من الكويتيين وغير الكويتيين وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي في بيان لها امس: ان ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة من خلال وضع معايير محددة يتم تطبيقها على جميع العاملين في المجال التربوي. وذكر البيان انه روعيت عند وضع هذه المعايير والضوابط عدة مبادئ أهمها عدم الإخلال بمسيرة العمل التربوي في الميدان بما يضمن حسن سير مرفق التعليم بانتظام، مبينا ان عدد من تنطبق عليهم تلك الضوابط بلغ 308 كويتيين و142 وافدا، وتضمنت هذه الضوابط استكمال مدة 35 عاما خدمة حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل، وتشمل العاملين في الوزارة بكل مسمياتهم الوظيفية بما فيها الوظائف الإشرافية في المدارس والمناطق التعليمية والديوان العام للوزارة بقطاعاتها المختلفة واداراتها المركزية وتشمل الكويتيين والوافدين. وأشار البيان الى ان الوزير العيسى أصدر تعليماته المباشرة الى قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بتنفيذ هذه الضوابط والمعايير الخاصة بالإحالة الى التقاعد على كل الحالات التي تنطبق عليها. من جهة اخرى، اجتمع رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري كل على حدة، حيث تم التباحث في ملفات تربوية وقضايا عالقة وإيضاح وجهة نظر الجمعية حول تلك القضايا. وقال العتيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الجمعية هنأت د.هيثم الأثري بتوليه منصب وكيل وزارة التربية، لافتا الى ان الجمعية طرحت عليه مجموعة من القضايا الشائكة أولاها ملف الهيكل الإداري الجديد المقترح من إدارة التطوير والتدريب، والذي مر عليه 4 سنوات وتمت تجربته في 50 مدرسة، لكن للأسف أن آلية تعميم وتجريب هذا المقترح لم تكن بالصورة المطلوبة. وأضاف ان كثيرا من قطاعات الوزارة لم يتم أخذ رأيها واستشارتها في هذا المقترح خصوصا التعليم العام والتنسيق والتواجيه الفنية إضافة إلى جمعية المعلمين، لافتا الى ان الهيكل يتضمن جوانب إيجابية وأخرى فنية لدينا ملاحظات عليها والتي نعتقد أنها قد تكون هي السبب في إيقاف هذا المشروع والتي تتعلق بدمج بعض التخصصات مثل اللغات والعلوم والاجتماعيات، حيث نرى انها تؤثر بشكل مباشر على الطالب والمعلم. وحول إيقاف ترشيح 4 آلاف موظف وموظفة للترقي للوظائف الإشرافية بسبب وجود مقترح هيكل تنظيمي جديد للمدارس، أبدى العتيبي استغرابه من إيقاف قرار وزاري مقابل مقترح هيكل تنظيمي لم يصدر به قرار وزاري، حيث ترى الجمعية انه يجب الاستمرار في الترشيحات وبنفس الوقت دراسة مقترح الهيكل الجديد للمدارس بشكل غير متعجل، وحول التوصيات الخاصة بالوظائف الإشرافية طالبنا بالاستعجال بها، حيث ان الوكيل الأثري لم يكن لديه معلومات عن حجم العمل الذي قامت به اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة مدير التنسيق والمعتمدة من وكيلة الوزارة السابقة والوكيل المساعد للتعليم العام ومديري العموم إضافة الى التواجيه الفنية وجمعية المعلمين والتي جاءت على خلفية نتائج 500 استبانة لمعلمين، مؤكدا ان الجهد المبذول يجب ألا يهدر بإيقاف الترشيحات لمجرد وجهة نظر نحترمها ونقدرها، حيث ترى الجمعية انه لا يجب نسف هذه المؤسسة وقد وعد الوكيل بطرح هذا الموضوع مع الوزير وإعادة النظر فيه بانتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة وعدم تعطيل المعلمين الذين ينتظرون هذا الحافز الوظيفي وهو الترقي. وحول القضية الثالثة التي بحثها مع الوكيل والخاصة بالترفيع الوظيفي، قال: نعتبر انها قضية قانونية شائكة وقد ناقشنا مع الوكيل هذه القضية واستمع الى وجهة نظر الوكيل لحل هذه المشكلة، مستدركا بالقول: نعتقد ان هناك خللا وأخطاء في الإجراءات قد تكون هي التي عطلت المعلمين عن الترقي، موضحا ان الجمعية ترى ان هناك إجراءات غير قانونية اتخذتها الوزارة وبالتالي فإن الوكيل سيدرس الملف ويعطينا ردا عاجلا بخصوصه، معتبرا ان هذا الإجراء أثر على تأخير المعلم عن الترقي لمدة عام كامل. وأضاف: مادام توافرت شروط الترقي لدى المعلم وهي ان يكون اجتاز 3 سنوات خدمة بتقدير امتياز تتم ترقيته دون تأخيره لعام كامل، وذلك بسبب أنه لم يكمل هذه السنوات قبل تاريخ 1 نوفمبر من العام، رافضا قرار الوزارة بتحديد يوم ثابت للترقي، واصفا إياه بالقرار غير القانوني، مؤكدا ان هذا القرار يساوي بين المعلم كثير الغياب والملتزم. وشدد على ان الجمعية ليست ضد تطبيق القانون ولكنها تعتقد ان الإجراءات التي اتخذت في تحديد يوم للترقي وعدم تحريك العجلة بأن يرتقي المعلم متى توافرت فيه الشروط، غير كافية، فما الذي يمنع من إعطائه الفرصة الى نهاية السنة المالية، مؤكدا ان هذه المرونة تملكها الوزارة فهي بإمكانها وضع نظام آلي إلكتروني بالتعاون مع الخدمة المدنية خاص بالترقي. وعن بعض المستحقات المتأخرة للمعلمين والأندية المسائية والمكافآت، قال ان هناك بيروقراطية لدى الوزارة لتأخير هذه المستحقات، معربا عن أمله ان يتم تحريك هذا الملف ومعالجته بسرعة، مبينا ان الاجتماع مع الوكيل تخلله بحث قضايا أخرى تتعلق برخصة المعلم وموقف الجمعية حولها ودعم المعلمين من أصحاب التخصصات النادرة. وبين العتيبي انه اجتمع مع الوزير د.بدر العيسى حيث بحث موضوع الوظائف الإشرافية، وأشار الى ان الجمعية بحثت مع الوزير الإحالات للتقاعد، موضحا ان الجمعية تدعم الملف بشرط ان يكون هناك صف ثان جاهز حتى لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الوزراء السابقون، وبين: منذ عامين لم تقم الوزارة بتسكين موجهي العموم بعد إحالة السابقين للتقاعد، لافتا الى انه طلب من الوزير التعامل مع المحالين بشكل راق والوزير وعده بحرصه على سرية المعلومات بهذا الشأن، مضيفا ان الوزير أبلغه بتطبيق الإحالة مطلع سبتمبر المقبل.