المدعج: قانون ضرائب الشركات قيد الدراسة .. وعام ونصف العام للصياغة النهائية

القليش: الكويت خطت خطوات متقدمة في مواجهة غسيل الأموال عبدالرحمن خالد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج أن البرنامج الزمني لفرض الضرائب على الشركات بدأته وزارة المالية وتم إشراك «التجارة» عبر قطاع الشركات، لافتا إلى أن هناك دراسة ستعد في هذا الجانب عن طريق وزارة المالية قد تستغـرق 18 شهرا (عام ونصف العام) لوضع رؤية معينة حول أخذ الضرائب من الشركات، ومن ثم ستعرض على مجلس الأمة من خلال قانون. حديث المدعج جاء على هامش افتتاح المؤتمر الدولي السادس «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» والذي انطلقت أعماله أمس تحت شعار «مواجهة الإرهاب بين مطرقة التشريع القانوني وسندان فعالية التطبيق». وقال المدعج انه لا توجد نسبة معينة للضرائب حاليا، والأمر يقتصر على تصورات في الوقت الراهن، وستظهر بعد ذلك وتناقش في الجهات المعنية، ومن ثم إلى مجلس الأمة لإقرارها بقانون. وعن شكوى الشركات بأن الوقت غير مناسب لهذه الخطوة في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها الشركات، لفت إلى انه بعيدا عن رأي الشركات هناك آراء كثيرة ومتعددة حول هذا الموضوع، موضحا أن هناك العديد من الامتيازات والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الحكومة، فضلا عن التميز بالعمل إذا ما طبقت الضريبة والذي سيظهر جليا في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة تخطط إلى هذا الأمر وتسترشد بكثير من التجارب لوضع اللبنة الأولى في هذا الموضوع. وحول تعديلات قانون هيئة أسواق المال الذي يناقش حاليا في أروقة مجلس الأمة، أفاد المدعج بأن المجلس سيناقش في جلسة اليوم هذه التعديلات المقترحة من قبل النواب والتي تلقتها الحكومة بسعة صدر وتداولتها مع النواب في اللجان المختلفة ومع اللجنة المالية في المجلس، حيث خرجت ببعض الملاحظات، وتم الأخذ بالاعتبار كثيرا من المواد التي تقدم بها النواب والتي تبلغ نحو 47 مادة، لافتا إلى وجود توافق بين الطرفين على الكثير منها، لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بمبدأ التشديد بالمراقبة من خلال الهيئات الرقابية ومن خلال الجزاءات التي تتناسب مع الجرم الموجود، مؤكدا على سعي الدولة لحماية صغار المستثمرين. وفيما يخص المادة «122» قال إن النواب تطرقوا لها بشكل رئيسي في تعديلاتهم، كما أنها في الوقت نفسه منظورة الآن في المحكمة الدستورية لأن هناك قضايا كثيرة مرفوعة حولها. وذكر المدعج أن قضية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مطلب دولي وليس محليا، لافتا إلى أن الكويت لها مساهمات في إطار حرصها على ألا تكون أرضها مرتعا لمن يتعامل مع هذه الآفة. وأعرب عن أمانيه بتضافر الجهود في هذا الشأن، موضحا أن الكويت تسير قدما لاقتلاع كل ما يتعلق من شبهات في هذا الجانب. وأضاف أن الكويت تعتبر من الدول السباقة في مواكبة التطورات الاقتصادية والأمنية ولهذا صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة. مواجهة غسيل الأموال من جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش إن الكويت خطت خطوات متقدمة وملموسة في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتخذت إجراءات مهمة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في سجلها لمكافحة هاتين الجريميتين، من أهمها إصدار قانون جديد في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك إصدار قرارات من مجلس الوزراء لإنشاء وحدة التحريات المالية وتشكيل لجنة خاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويله. واعتبر القليش وزارة التجارة والصناعة أحد اهم الجهات الحكومية في الكويت المعنية بالحد من خطورة هاتين الجريمتين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا حرص الكويت وهي احدى الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الالتزام بالمتطلبات الدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار اللوائح والتشريعات اللازمة والمتوافقة مع تلك المتطلبات. ولفت إلى تبني المجموعة في اجتماعها العام العشرين الذي عقد في مملكة البحرين اعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الصادر في نوفمبر الماضي وحثت الدول الأعضاء على التعاون وتطبيق بنوده. التشريعات والقوانين بدوره، شدد مدير إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني على مواجهة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب بمواكبة دائمة للتشريعات والقوانين المحلية والدولية للتناغم مع اللوائح التنفيذية والمبادرات الرسمية والوطنية لإيجاد حائط صد ضد محاولات الاختراق المالي للدولة وما يتبع ذلك من تداعيات على السمعة والأداء العام وتراجع التصنيف الدولي في معايير الكفاءة والشفافية. وأكد أن المؤتمر يأتي في سياق جهود إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب انطلاقا من رؤيتها التي تعمل في ضوئها والتي تتبلور في بناء منظومة عمل متكاملة تسعى لتفعيل دور الإدارة بما يواكب التطورات الحالية والمستقبلية الحافلة بالتحديات الإنمائية والتطلعات الاقتصادية. وكشف عن سعي الإدارة في تطوير أدائها الداخلي وإحداث نقلة نوعية في هيكلها الإداري، حيث استحدثت وحدات تنظيمية وشاركت في عضوية جهات الدولة المعنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، مضيفا ان الإدارة عقدت جولات واجتماعات مع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بالإضافة لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالإدارة وتنفيذ 935 زيارة ميدانية للقطاعات الخاضعة لرقابتها وكذلك زيادة عدد المفتشين لإحكام الرقابة على القطاعات وفتح الدوام المسائي والتعاقد مع احد بيوت الخبرة لتطوير عمل الإدارة وتنفيذ أكثر من 11 برنامجا تدريبيا تخصصيا لرفع قدرات العاملين.