دراسة: 56% من الشركات ذات النظام الجيد للحوكمة ارتفعت قيمتها السوقية 44% خلال 5 سنوات

كلما تم تطبيق نظام الحوكمة داخل الشركة كلما زادت من قيمتها السوقية وجذبت العديد من المستثمرين خصوصا المستثمر الأجنبيقامت شركة اكسبر للاستشارات بدراسة تأثير تطبيق نظام الحوكمة على الشركات والمؤسسات في الكويت. وفي هذا الإطار صرح الرئيس التنفيذي للشركة نايف بستكي بأن المشروع يهدف الى دراسة العلاقة بين وجود وتطبيق نظام الحوكمة في الشركات التابعة لهيئة أسواق المال في الكويت والتغيرات في قيمتها السوقية ومدى ارتباط وتناغم هذين العنصرين مع بعضهما البعض. وأضاف بستكي ان نتائج المشروع ستساهم بشكل كبير في تحقيق نقطة التقاء أصحاب المصالح في الشركات (الحكومة ـ المساهمين ـ أعضاء مجلس الإدارة ـ الإدارة التنفيذية.. إلخ)، والدفع في اتجاه استقطاب المستثمرين والتوسع في الأعمال مع تقليل نسبة تحصيل الفوائد من البنوك، على اعتبار انه كلما تم تطبيق نظام الحوكمة داخل الشركة كلما زادت من قيمتها السوقية وجذب العديد من المستثمرين خصوصا المستثمر الأجنبي. حوكمة الشركات وتعتبر حوكمة الشركات أو ما يطلق عليه Corporate Governance من مبادئ العمل الإداري الحديث والذي يضمن من خلاله بقاء سير المؤسسات وفق نظام قياسي ثابت على المدى الطويل، وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية IFC بتعريف الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها. فالحوكمة تعنى بوجود سياسات وممارسات للأعمال متناغمة مع مستويات قياسية معتبرة، تقوم من خلالها الإدارة التنفيذية بتطبيق تلك الاستراتيجيات واتخاذ أفضل القرارات الإدارية في سبيل تحقيق النجاح في العمل. ولذا فنظام الحوكمة يحقق نقطة الالتقاء والتوازن بين أصحاب المصالح في المؤسسة وذلك لضمان سيرها ومناقشتها في تحقيق النتائج الإيجابية والأهداف الاستراتيجية المرجوة. دراسة 50 شركة وقد قامت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية بدراسة حالة 50 شركة تجارية رائدة في السوق الكويتي وقطاعات عملها المختلفة، والتي بلغ متوسط قيمتها السوقية للفترة ما بين 2009 و2014 نحو 18.61 مليار دينار، وتضمن هذا الجانب تصنيف الشركات من حيث وجود نظام أساسي أو تصريح معنوي نحو تطبيق وتحقيق نظام الحوكمة فيها، والتي تم اختيارها بالتساوي بين وجود وعدم وجود نظام للحوكمة. والجدير بالذكر ان هيئة أسواق المال هي الجهة الرقابية المعنية في تطبيق نظام الحوكمة على الشركات في الدولة، قامت بتأجيل الموعد النهائي للشركات التابعة لها لتطبيق النظام، وفي فترة نهائية هي يونيو 2016، وتشير النتائج الأولية للمشروع الى ان سوق الكويت للأوراق المالية قد تضمن فترتين من الهبوط في السنوات الخمس السابقة، والتي كانت في أعوام 2011 و2014 والتي لها الاثر السلبي على حجم السوق الكلي وبنسب هبوط تقدر بـ 32.5% و10.9% على التوالي. اهمية الحوكمة وتشير نتائج المشروع الرئيسية الى ان 56% من الشركات والمؤسسات التي لديها نظام جيد للحوكمة Corporate Governance استطاعت تحقيق معدل زيادة في قيمتها السوقية تجاوز 43.9% خلال السنوات الخمس السابقة، وفي المقابل فقد بلغت نسبة انخفاض القيمة السوقية للشركات التي ليس لديها نظام الحوكمة نحو 37.8%، وكذلك توضح نتائج التقرير ان نسبة الخطورة المحتمل حدوثها في الأعمال بالنسبة للشركات والمؤسسات التي ليس لديها نظام للحوكمة أكبر من الشركات التي لديها ذلك النظام، ففي الشركات التي ليس لديها نظام الحوكمة كانت نسبة التطاير/ التغيير في القيمة السوقية لها -/+17.2% في حين انها لم تتجاوز -/+11.6% بالنسبة للشركات التي تعمل بنظام الحوكمة، في إشارة الى ان عدم وجود نظام جيد للحوكمة سيؤدي في النهاية الى تقليل حجم الاستقرار في المؤسسة، وبالتالي زيادة نسبة المخاطرة وضياع الأعمال. ومن جانب آخر فقد أكدت نتائج البحث ان نسبة تطبيق نظام الحوكمة في الشركات الكبرى ـ التي تتجاوز قيمتها السوقية 51 مليون دينار، ما يعادل 175.9 مليون دولار في عام 2014 ـ هي 71.7% في حين تعاني الشركات التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليون دينار من التطبيق الفعلي للنظام اذ انها لا تتجاوز 27%. اهمية تطبيق الحوكمة وتشير نتائج الدراسة الى أهمية وضرورة تطبيق نظام الحوكمة في الشركات والمؤسسات التي تسعى نحو النمو المستدام والتي اثبتت نتائج التقرير ان نظام الحوكمة يضمن تقليل نسبة المخاطرة المحتمل حدوثها على الشركات الواقعة في إطار السوق الكويتي جراء الأزمات المالية ومنافسات الأسواق. وتبين النتائج كذلك الارتباط الوثيق بين وجود نظام للحوكمة في الشركات ونمو قيمتها السوقية، وبالتالي تضخيم أرباحها وزيادة حجم أصولها، وكذلك يشير التقرير الى ان غالبية الشركات الكبرى الرائدة هي التي بدأت فعليا في تطبيق نظام الحوكمة وذلك في إدارة شركاتها ومؤسساتها وبنسبة تقارب 85.8% من اجمالي القيمة السوقية للشركات، وانه لابد للشركات الصغرى من حذو باتجاه تلك الشركات في تطبيق نظام الحوكمة خلال الفترة القصيرة القادمة من 3 إلى 5 سنوات. وعلى الرغم من النتائج الجيدة لتطبيق نظام الحوكمة في الشركات الكويتية، الا ان مفهوم الحوكمة وآلية تطبيقه لم يتجاوز 4 سنوات فقط، وفي الشركات الرائدة، مما يستوجب بذل المزيد من الجهد والإمكانيات مع توفير الوقت الكافي للحصول على القيمة المضافة التي يضمنها نظام الحوكمة.