منع المسيئين للإسلام من دخول البلاد

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالحميد دشتي عن موافقة اللجنة بالأغلبية على اقتراح بقانون قدمه النائب د.عبدالرحمن الجيران يقضي بحظر دخول اي شخص إلى البلاد صدر بحقه أو ثبت انه ارتكب جرما وعوقب عليه نتيجة ازدرائه للأديان أو إساءته للدين الإسلامي أو المعتقدات الإسلامية أو الصحابة أو آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، مشيرا الى ان التعديل جاء على قانون إقامة الأجانب. وقال دشتي: إن «التشريعية» وافقت أيضا على اقتراح يتعلق بتنظيم اتحاد الطلبة يتم بموجبه استبدال نصوص بعض المواد بنصوص جديدة، وهي انه لا يجوز لاتحاد الطلبة ان يؤسس خارج الكويت أي أفرع له، وان تم ذلك فيجب ان يكون ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يوجد فيه الاتحاد.  وأضاف ان التعديل يتعلق بعدم جواز قبول أي هبات أو تبرعات إلا بموافقة الوزارة المختصة المسبقة، وكذلك اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخبا له حق الإدلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد. وأشار الى ان اللجنة رفضت اقتراحا بتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي لا يغطيها التأمين. كما تم تأجيل اقتراح زيادة دعم المخصصات المالية للأندية الرياضية وإقرار حق تحريك الدعاوى أمام الجهات القضائية من قبل المستهلكين. وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالحميد دشتي عن موافقة اللجنة على اقتراح يتعلق بتنظيم اتحادات الطلبة، فيما رفضت اقتراحا بتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي لا يغطيها التأمين. وذكر دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت على تعديل قانون بشأن اتحادات الطلبة يتم بموجبه استبدال نصوص بعض المواد بنصوص جديدة، وهي انه لا يجوز لاتحاد الطلبة ان يؤسس خارج الكويت اي أفرع له، وإن تم ذلك فيجب ان يكون ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يتواجد فيه الاتحاد. وأضاف ان التعديل يتعلق بعدم جواز قبول اي هبات او تبرعات إلا بموافقة الوزارة المختصة المسبقة، وكذلك اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخبا له حق الإدلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد. وتابع دشتي: ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 حول قانون إقامة الأجانب المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران، مبينا ان يحظر على اي إنسان صدر بحقه أو ثبت انه ارتكب جرما وعوقب عليه نتيجة ازدرائه للأديان او إساءته للدين الإسلامي او المعتقدات الإسلامية او الصحابة او آل البيت، بالتالي يحظر دخوله الى الكويت وقد وافقت اللجنة بالأغلبية على هذا المقترح. واضاف: وأيضا تطرقت اللجنة الى الاقتراح بقانون بشأن معالجة أوضاع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين المقدم من النائب عبدالله التميمي، حيث رأت اللجنة عدم الموافقة بالإجماع على هذا المقترح. وبين: كذلك عرجت اللجنة الى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 7 مكررا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المقدم من النائب سعود الحريجي، حيث ارتأت اللجنة عدم الموافقة بالإجماع على هذا المقترح. وقال: الى جانب ذلك تطرقت اللجنة لعدة اقتراحات بقانون بشأن تجنيس أبناء الكويتيات والمتزوجات من جنسيات غير كويتية والمقدم من النواب عدنان عبدالصمد وخليل أبل وأحمد لاري، مبينا ان اللجنة وبعد مناقشة هذه الاقتراحات بشكل مستفيض رأت تعارض ذلك مع قانون الجنسية وانتهت الى عدم الموافقة مع إحالته لأن يكون كاقتراح برغبة في بعض الجوانب التي جاء فيها الاقتراح والتي من الممكن تحقيقها والتي هي معمول بها الآن لتضاف إليها بعض الفقرات. وأوضح: إلى جانب ذلك نظرة اللجنة الى الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله المعيوف بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن زيادة دعم المخصصات المالية للأندية الرياضية، حيث رأت اللجنة تأجيل النظر فيه لحين استدعاء مقدم الاقتراح لاستيضاح بعض الجوانب ومناقشته في اجتماع آخر. وقال كذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 حول اصدار قانون التجارة المقدم من النائب عسكر العنزي، مشيرا الى انه بحكم ان الفكرة من المقترح متحققة رأت اللجنة عدم الموافقة بالإجماع وإحالته الى اللجنة المختصة. وأضاف: وأيضا ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2014 حول حماية المستهلك المقدم من النائب عبدالله الطريجي، حيث وافقت اللجنة بالإجماع على هذا المقترح الذي يعطي حق تحريك الدعاوى امام الجهات القضائية من قبل المستهلك من خلال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك او جمعيات النفع العام وإن تراخت فإنه من حق خمسين شخصا من المستهلكين يستطيعون تحريك الدعوى الجزائية على من يثبت أنه أضر بمصالح المستهلكين. وقال: نحن نحاول في ظل تقاعس وزارة التجارة والجهات المعنية الدفع بقوانين أخرى تعطي المستهلكين حق تحريك الدعاوى ومن أجل ذلك جاءت موافقة اللجنة بالإجماع. ورأى دشتي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تحديد قيمة الإيجار السكني المقدم من النواب فيصل الدويسان ومحمد طنا وفيصل الكندري ويوسف الزلزلة وخليل عبدالله أبل، مبينا أن اللجنة أرجأت مناقشة هذا المقترح إلى وقت آخر لمزيد من الدراسة وذلك يوم الثلاثاء المقبل. من جهة أخرى وجه دشتي رسالة صريحة الى وزير التجارة بالإنابة انس الصالح، قال فيها: «نبارك لك الثقة وأعانك الله على تحمل الأمانة في حمل حقيبة مثقلة كحقيبة وزارة التجارة والصناعة التي رحل حاملها على اثر استجواب كان سيقدم، وحشد من النواب غير الراضين عن أداء هذه الوزارة، وأنا منهم. الوزير رحل والآن رسالتنا للوزير الجديد ان الأسباب التي رحل من أجلها الوزير السابق د.المدعج مازالت باقية، بمعنى أننا ننتظر منك يا معالي الوزير الاخ أنس الصالح محورا أساسيا وهو محور الجمعيات العمومية للشركات والتعطيل الذي قام به بعض مسؤولي وزارة التجارة، يجب محاسبتهم على مخالفتهم للقانون»، مضيفا: كذلك التعيينات البراشوتية التي تمت، فإننا لا نقبل التعامل معها، لذلك أمام الوزير عدة أمور، منها أن هؤلاء تم زرعهم ليكونوا معيقين، لذلك يجب ان يطلب منهم الاستقالة، خاصة وانهم ليسوا من أبناء الوزارة وجاءوا في مرحلة بضغوط من متنفذين ليكونوا مستشارين ومن ثم يتحول أحدهم ليكون وكيلا في الوزارة. وأضاف: إذا لم يقلهم أو يدفعهم للاستقالة وإن ذهبوا إلى القضاء فليعلم الشعب الكويتي أن تعيينهم كان في فترة الريبة أيام الوزير السابق. وتابع يجب تنظيف الوزارة من هؤلاء الاشخاص الذين كان تعيينهم بالبراشوتات، مطالبا الوزير الصالح بإعادة النظر باللائحة التنفيذية لقانون دعم مواد البناء، مبينا أن الوزير السابق حمَّل الدولة وكلف المال العام وتورط باستحداث لائحة داخلية ليس لها علاقة بالقانون، سواء من ناحية المواد او النصوص او روح القانون. وقال إن الأهم من ذلك كله ان صفقة الحديد التي يتم فيها شراء الحديد بأسعار تختلف عن اسعار السوق من خلال وساطة شركة التموين فإننا أبدينا رأينا وهو موجود على مكتب الوزير، متمنيا النظر بالتحفظات الموضوعة وإعادة دراسة الصفقة من جديد. وبين قائلا اذا تم تلافي السلبيات الموجودة بالصفقة فنعم ، وإن لم يتم تلافيها فإننا لن نسكت على أي تجاوز يحدث في هذه الصفقة. للحكومة حق إنشاء محطات تتجاوز قدرتها 500 ميغاوات المرافق تقر تأسيس شركات مساهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وافقت لجنة المرافق العامة على تقرير اللجنة المالية بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية والذي يعطي مجلس الوزراء حق إنشاء محطات الكهرباء التي تتجــــاوز قدرتها 500 ميغاوات في حال عدم توافر اي شركة لتأسيس المحطة. وذكر مقرر لجنة المرافق العامة سعود الحريجي ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع من الناحية الفنية وتوصلت الى قرار لتأييد تقرير اللجنة الإدارية، بالإضافة الى التوصيات الواردة في التقرير ومنها ما يتعلق بنوع الوقود المستخدم في المحطات ومراعاة شروط الهيئة العامة للبيئة للحد من الآثار الصحية السلبية على المواطنين. وأضاف ان اللجنة ناقشت مقترح النائب نبيل الفضل المتعلق بالحيازات الزراعية، مشيرا الى ان اللجنة رفضت المواد التي تتعلق بالعقوبات والتنازل عن الحيازات، بالإضافة الى التنازل ونقل ملكية الحيازات. وقال الحريجي ان اللجنة استعرضت استقالة النائب نبيل الفضل من اللجنة من باب الإحاطة، لاسيما انه تقدم فيها من غير إخطارنا بذلك.