المال العام بين الحرص والإهمال

 نامي النامياستجوابات تتزامن وأغلب ما تتبناه هذه الاستجوابات موضوع المال العام، حيث ثبت أن هناك أعضاء يراقبون المال العام وحرصهم واضح بدليل أن هناك وقفة جادة وأسئلة يليها اعتلاء المنصة للوزير المسؤول لتتم محاسبته. والمفارقة تأتي من خلال وجود اهتمام السلطة التشريعية على النثريات وتحاسب وتسأل الوزير المسؤول عن ذلك وتتناسى مناقشة الميزانيات بالشكل المطلوب وكل سنة يتكرر هذا السيناريو. إذن هل من المعقول أن نفند ونحاسب ونلاحق 5 ملايين دينار بالمقابل تعبر الميزانية المثقلة بالأصفار والتي تتعدى 19 مليارا مرور الكرام. كما شهدنا ذلك في الاستجواب الأخير. نتمنى أن يكون المجلس أداة رقابة فعالة وخاصة فيما يخص «ميزانية الدولة» والحفاظ على المال العام. شهدنا وللأسف في المجالس الأخيرة اللجوء للقضايا الفرعية، وترك الأولويات والاهتمام بالقضايا الصغرى وإهمال الكبرى كما نشهد تفعيل الأدوات الرقابية التي لابد أن تكون سلاحا واقيا ضد الفساد والحفاظ على المال العام، بينما نلاحظ أن تفعيلها بشكل عشوائي دون الرجوع للأولويات يفرغ هذه الأدوات من محتواها. بما أن المنطق يرسم الأولوية للقضايا الشمولية والكبرى ومن ثم نأتي إلى القضايا الفرعية بالتدرج. الاهتمام بالنثريات والمصاريف الصغرى يشكر عليه النواب لمتابعتهم ولتقصيهم للحقائق ولكن الغريب ترك الملفات المثقلة بالمال العام بلا اكتراث. طموحنا اليوم بمجلس يفعل أدواته، بالرقابة الفعالة وذلك مثل ما اهتم بالقضايا الفرعية يهتم بشكل أكبر بالقضايا الأساسية. الشعب الكويتي يتمنى ان يكون هناك مجلس فعال يراقب ويشرع لمصلحة الوطن والمواطن ولا يتمنى ان يكون المجلس منبرا للمهاترات وتبادل التهم ومضيعة وقت البلاد والعباد.