«الأولويات البرلمانية» تحدد جدول أعمال الجلسة المقبلة

اتفقت لجنة الأولويات البرلمانية والحكومة في اجتماعها أمس على القوانين المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة وأبرزها المداولة الثانية على تعديلات قانون إنشاء هيئة الزراعة وقانون الهيئات الرياضية وتعديلات قانوني التأمينات الاجتماعية والمرافعات المدنية وقانون الاتجار بالمواشي وجامعة جابر. وقال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن اجتماع اللجنة مع الحكومة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انتهى إلى الاتفاق على القوانين المقرر إدراجها في جلسة المجلس المقبلة المقرر عقدها في 21 الجاري. وأكد الزلزلة على التناغم النيابي الحكومي في الاتفاق على القوانين المقرر إدراجها ومناقشتها في اللجان البرلمانية خلال الفترة وذلك وفق الخطة الاستراتيجية للدولة السنوية منها والخمسية. وقال إن القوانين التي تم الاتفاق عليها هي المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن إضافة مواد 5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب) إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية. وأضاف أن الأولويات تشمل كذلك التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية والمتعلق بمميزات المحالين إلى التقاعد وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي. وأوضح أن جلسة المجلس التكميلية المقرر عقدها في 22 من الشهر الجاري ستخصص خلالها ساعتان في آخر الجلسة للطلب المقدم من بعض النواب لمناقشة قانون جامعة جابر ومخرجات التعليم الثانوي ومدى إمكانية الجامعات لاستيعاب أعداد الخريجين.