المهنا: إنشاء جسور علوية من تقاطع الأندلس حتى المقبرتين

 بداح العنزي ذكر الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا أن هناك مشروعا سيتم تنفيذه فبراير 2016 بشأن عمل جسور علوية من تقاطع الاندلس حتى تقاطع المقبرتين. جاء ذلك خلال رد على اقتراح الاعضاء د.حسن كمال، وم.علي الموسى، ومحمد المعجل بشأن تحويل الإشارات على الدائري الخامس الى جسور أو أنفاق. وأضاف في رده على الاقتراح المقدم من العضو م.د.منصور الخرينج بشأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة اشبيلية بأن ذلك يتعارض مع الأسس الهندسية والمواصفات الفنية، إلا أنه يوجد اقتراح توسعة على المدخل من جهة الدائري السادس وجار حاليا دراسة إعادة تطوير جسر اشبيلية مع جليب الشيوخ جهة الدائري السادس. كما أوضح أنه بالنسبة للاقتراح المقدم من العضوين نايف السور، عبدالله الكندري بشأن تطوير الشارع الواقع بين الرقعي والاندلس باستحداث نفق ودوار للطريق رقم 602، فإننا مع هذا التطوير الذي سيكون جزءا من مشروع الدائري الرابع، على أن يكون الابقاء على الربط بين منطقتي الاندلس والرقعي من خلال دوار محكوم بإشارة ضوئية. أما بخصوص الاقتراح المقدم من العضو م.د.منصــور الخرينــج بشأن إنشاء مدخل ومخرج من منطقة اشبيلية على طريق الغزالي، فإن ذلك يتعارض مع الأسس الفنية والمواصفات الهندسية. وقال إن رد الادارة العامة للمرور بشأن طلب استحداث مدخل ومخرج على الشارع الفاصل بين منطقة عبدالله المبارك وجليب الشيوخ، انه يوجد اقتراح من الإدارة العامة للمرور بهذا الشأن لجميع المدارس المطلة على هذا الشارع، وبانتظار التنسيق مع وزارة الأشغال العامة. كما أشار في رده على الاقتراح المقدم من العضو م.د.منصور الخرينج بشأن إنشاء دوار أسفل طريق الغزالي تقاطع شارع الأردن بأنه يوجد اقتراح سابق معتمد من اللجنة التنسيقية للاختناقات المرورية ومن ضمن أولويات التنفيذ المطلوب لدى وزارة الأشغال العامة. وبالنسبة للاقتراح المقدم من العضو م.أحمد الفضالة بشأن مطبات الشوارع المتفرقة في طرق دولة الكويت، فإنه يوجد رد سابق على هذا الموضوع ويوجد ضوابط وشروط لوضع المطبات ومواقعها بالإضافة لشروط تنفيذ تلك المطبات. أما بخصوص اقتراح العضو نايف السور بشأن تحويل التقاطع المروري الواقع بين ضاحية صباح الناصر ومستشفى الفروانية ومنطقة العارضية للاستعمالات الحكومية من تقاطع ثلاثي الى تقاطع رباعي، فقد أوضح أنهم مع هذا الاقتراح وسبق أن تم اعتماده وبانتظار وزارة الأشغال العامة للتنفيذ.