«بيان للاستثمار»: مكاسب «ثلاثية» لمؤشرات السوق وارتفاع القيمة الرأسمالية بـ 2?3 % إلى 28 مليار دينار

قال تقرير اقتصادي صادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراته الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا الى ان السوق استفاد من حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة على قطاع كبير من المتداولين بعد إقرار تعديلات قانون هيئة أسواق المال خلال الأسبوع قبل الماضي. وأضاف التقرير ان ذلك ساعد على زيادة الزخم الشرائي في السوق وساهم في تعزيز مستويات السيولة المتدفقة إليه بعض الشيء، لافتا الى أن المؤشرات حققت مكاسبها على وقع موجة الشراء التي كانت حاضرة خلال أغلب جلسات الأسبوع، والتي تركزت على أسهم الشركات القيادية والبنوك، خاصة بعد إفصاح بعضها عن بيانات إيجابية عن فترة الربع الأول من العام المالي الجاري، الأمر الذي انعكس على مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي كان الأكثر ارتفاعا بنهاية الأسبوع بالمقارنة مع المؤشرين الباقيين. وأوضح التقرير انه على الرغم من تفاؤل البعض بالتعديلات الجديدة للقانون، إلا أن السوق مازال يعاني من بعض العلل التي يجب أن تعالج بشكل فوري وسريع، حيث يشهد السوق حاليا ظاهرة سلبية تتمثل في اتجاه بعض الشركات المدرجة إلى الانسحاب الاختياري وطلب شطب إدراجها من السوق، نظرا لعدم جدوى استمرارها في البورصة في ظل تراجع مستويات التداول وضعف البيئة الاستثمارية، حيث سيؤدي تنامي هذه الظاهرة إلى تراجع القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى تراجع مستويات السيولة فيه أكثر وأكثر، فضلا عن تراجع عدد الشركات المدرجة وهو ما يعني بالضرورة تراجع الفرص الاستثمارية. على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، قال التقرير ان مؤشرات السوق الثلاثة استطاعت أن تجتمع على تحقيق المكاسب الأسبوعية للمرة الأولى منذ بضعة أسابيع، حيث تلقى السوق دعما من القوى الشرائية التي شملت أسهما عديدة، وعلى رأسها الأسهم الثقيلة والتشغيلية بقيادة قطاع البنوك، لاسيما بعد إفصاح بعضها عن نتائج إيجابية عن فترة الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص. وأضاف انه في المقابل، لم يسلم السوق من تأثير عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضا خلال بعض جلسات الأسبوع، حيث تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي كانت قد حققت مكاسب متفاوتة خلال الأسبوع قبل الماضي. وبين التقرير ان القيمة الرأسمالية للسوق وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.9 مليار دينار بارتفاع نسبته 2.30% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.28 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق انخفاضا بنسبة بلغت 0.28% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.9 مليار دينار.