الصبيح: بدء التراسل الإلكتروني بين قياديي البلدية 30 الجاري

إعداد: بداح العنزي تأكيدا على مبدأ الشفافية وانطلاقا من حرصه على وضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم واستشعارا لحالة الرضا عن أداء الجهاز أعلن مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أنه سيحاور المواطنين عبر الهاتف لمدة ساعة من مكتبه مرة شهريا خلال الأسبوع الأول من بداية كل شهر لكي يقف على شكاوى وتساؤلات ومقترحات جمهور المتعاملين مع البلدية في شأن طبيعة عمل محدد من الأعمال المنوطة بأجهزة البلدية، مشيرا إلى أن القائمين على القطاع والإدارة المعنية سيشاركونه الحوار. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق والذي ترأسه الصبيح وناقش حضوره الملاحظات والتوصيات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمة على أداء البلدية خلال مناقشة ميزانيتها المالية لعام 2014/2015 تحت قبة البرلمان. وقال الصبيح: لن نتهاون مع أي مقصر وسنواجه أي قصور أو فساد حال ثبوته بالقانون، إذ لا مصلحة لنا في حماية فاسد أو التستر على خلل، وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو سرعة تفعيل نظام التراسل الإلكتروني بين القطاعات التنظيمية العاملة بالبلدية، خصوصا بعد قيام الشركة الاستشارية للمشروع بتقديم مقترح يقضي بتنفيذ التشغيل على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولي في الثلاثين من الشهر الجاري وتقتصر على قياديي البلدية ورؤساء القطاعات.وأشار الصبيح إلى أن اللجنة أقرت تكليف مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء م.أحمد الهزيم بتشكيل لجنة برئاسته لاستطلاع الآراء المعنية بموضوع «التخييم» سواء من داخل البلدية أو من خارجها أو من المواطنين لهدف تقييم تجربة التخييم في الموسم الماضي والتي كانت الأولى بعد قرار المجلس البلدي الخاص باشتراط الترخيص قبل التخييم على أن يقدم تقريرا خلال شهر، وذلك لهدف العمل على تعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات في الموسم المقبل كي تترسخ التجربة ويتسنى تقديم خدمة أفضل لرواد البر مستقبلا. وأشار إلى أن اللجنة كلفت قطاع المشاريع بإعداد اجتماع يجمع مدير عام البلدية بوكيل وزارة المالية ورئيس هيئة الشراكة لمناقشة الأسباب التي تعرقل العمل في مشروع معالجة النفايات الإنشائية وتؤثر في إنتاجية مصنعي التدوير وتحول دون تحقيق الأهداف التي من أجلها تم طرح المشروع من قبل البلدية لتنفيذه من قبل شركات القطاع الخاص. وبين أن اللجنة وافقت على مقترح يقضي بإجازة ترخيص استغلال الأرصفة والساحات لوضع الطاولات والكراسي أمام بعض المحلات وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها، وذلك للمطاعم التي تقدم المأكولات الخفيفة والفطائر والمعجنات والحلويات، على أن يتم استكمال بقية الإجراءات الأزمة لإقرار الاقتراح وفق النظم المتبعة، كما قررت اللجنة إحالة طلب وزارة الأوقاف الترخيص بإقامة خيام للمصلين في محافظات الكويت الست إلى المجلس البلدي وتكليف الأمين العام للمجلس البلدي بمتابعة الموضوع.