«الهيئات الرياضية».. تأجيل «الصوت الواحد»

عاشور: إدخال الإيميل أو الفاكس يسهل وصول الحكم والدعاوى إلى أطراف القضية الصانع: قانون المرافعات المدنية خطوة مهمة للتمهيد للحكومة الإلكترونية الزلزلة: قانون المرافعات المدنية والتجارية سيكون متوافقاً مع المستقبل دشتي: التعديل على قانون المرافعات قفزة نوعية نحو التطور التكنولوجي الحريص: قانون المرافعات هو الأرجل التي تسير عليها المحاكم عبدالله: كيف تعتمد الحكومة على المعاملات الإلكترونية وليست لديها قاعدة إلكترونية؟ الطريجي: أتمنى على الوزير الصانع أن تكون له وقفة حازمة مع الفساد الإداري في المحاكم الحريجي: القانون الجديد للمرافعات يحفظ حقوق ضائعة بسبب الطرق القديمة للإعلان حماد: معالجة بعض التشريعات لمعالجة أخطاء البيع المخالف للأحكام الفضل: «لم نستدل على العنوان» أغبى عذر في العالم الصالح: نحن الآن بصدد حركة تصحيحية في القضاء على يد الوزير النشط الصانع العمر: أين الدعم اللوجستي المقدم من الحكومة للسلطة القضائية؟ مطيع: التأكد من فائدة قانون التأمينات قبل الوقوع في محظور شرعي بالفوائد الربوية الشايع: الحكومة عاجزة عن تفعيل القوانين الرياضية طنا: على وزير الشباب عدم الالتفات إلى أي ضغوط من أصحاب النفوذ لعرقلة القانون المعيوف: الرياضة الكويتية مريضة وتحتاج إلى عملية جراحية القضيبي: خصخصة الأندية هي أساس تطوير الرياضة الكويتية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل حسم مجلس الأمة أمس الجدل الدائر حول قانون الهيئات الرياضية وذلك بعد إقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية واحاله إلى الحكومة، واللافت في الأمر أن المجلس قرر اعادة التعديل المقدم على احكام المادة الثالثة من القانون الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وهي المادة المتعلقة بانتخابات الصوت الواحد بالأندية لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير تكميلي آخر بشأنها. من جانب آخر، أحال المجلس مشروع القانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الى الحكومة بعد الموافقة عليه بمداولتيه الأولى والثانية والمتعلق بإجراءات الإعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة، ويهدف القانون الى مواكبة التطور العلمي باجراءات قضائية تساير التقدم العلمي فيما يتعلق بأهم مسألتين في ممارسة حق التقاضي وهما الاعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة وذلك باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية والرسائل الهاتفية المكتوبة ووسائل المعلومات عبر الانترنت، كما وافق المجلس على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمعالجة حالات المتقاعدين وذلك في مداولته الأولى وأجّل الثانية، ويهدف القانون الى معالجة حالات المتقاعدين الذين يعودون الى العمل بحكم قضائي نهائي بعد احالتهم الى التقاعد دون رغبة منهم حيث يستحق العامل معاشا تقاعديا.تعديلات «المرافعات المدنية» المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (5 و10 بند «هـ» و122 و135 و212 فقرة ثالثة وفقرة أخيرة و221 و230 فقرة أولى و231 فقرة أولى و292) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:مادة 5: كل إعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلا.ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.وفيما عدا الطعون والأحكام - ومع مراعاة ما تنص عليه المادة 10 من هذا القانون - يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة «فاكس» أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه واستخراجه وذلك في الأحوال الآتية:1- إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.2- إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.3- الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ احدها محلا مختارا وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز تسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقا للقانون.4- في المواد التجارية إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى، على أن تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أو إدارة التنفيذ بحسب الأحوال.ويصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المواصلات بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال.ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية متى روعي في انشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط تضمن سلامته والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه.ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلالها.المادة رقم 9: تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من العاملين فيه، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا - خلال أربع وعشرين ساعة - من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار كتابا مسجلا بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقا أيا منهما بالصورة، يخطره فيه بأن الصورة سلمت لمخفر الشرطة «تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة أولى». وعليه أن يبين في حينه - في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.مادة 10 بند هـ: ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء، وإذا لم يكن المطلوب إعلانه تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة 9 من هذا القانون.مادة 122: إذا قُصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.مادة 135: يجوز للطعن أو للمطعون ضده بعد صدور الحكم في الطعن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.مادة 212: فقرة ثالثة: ويجب اختصام الطرق الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء كان مرفوعا بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأوى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.فقرة أخيرة: ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.مادة 221: لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا.مادة 230 فقرة أولى: يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها، وتشتمل على البيانات الآتية:أ - صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.ب - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.ج - تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إذا كان الحجز واردا على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.د ـ موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.هـ ـ تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية خلال 10 أيام من إعلانه بالحجز.مادة 231 فقرة أولى: يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.مادة 292: يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمرا ـ بناء على عريضة تقدم من المحكوم له ـ بضبط وإحضار المدين ويحبسه مدة لا تزيد على 6 أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء ولا يعتبر المدين قادرا على الوفاء إذا قامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها، ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.المادة الثانية: يضاف الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية: مادة 8 بند (ز) ومادة 12 فقرتان جديدتان ومادة 154 مكررا.مادة (8) بند (ز): رقم الفاكس أو بيان عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة 5 من هذا القانون.مادة 12 فقرتان جديدتان: وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة، فيعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقا.وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمنزلة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.وفي مزيد من التفاصيل فقط افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العلنية التكميلية امس الساعة 9.30 بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار. المرافعات المدنية والتجارية انتقل المجلس إلى بند مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية. ٭ يوسف الزلزلة: يعتبر القانون من القوانين التي نحتاجها منذ فترة طويلة، القضايا المرتبطة بالمحاكم تتطلب وسائل اتصال غير السابق ومع التطور قدم القانون من قبل وزير العدل الحالي حينما كان نائبا، وقد يضيف التعديل شيئا جديدا، ففي المادة الخامسة تتحدث عن الطعون «يجوز ان يتم الاعلان برسالة هاتفية او بأي وسيلة الكترونية»، وهذا جيد جدا، وكذلك الفقرة الاخيرة «ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس او البريد الالكتروني المعتمدة»، فمن الافضل اضافة هذه العبارة «او اي وسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني المعتمدة»، حتى يكون القانون متوافقا مع المستقبل اذا ما استحدثت وسيلة اخرى. وهذا القانون رائع جدا ونشكر الاخوان في اللجنة التشريعية ونتمنى التصويت عليه في المداولتين الاولى والثانية. ٭ عبدالحميد دشتي (المقرر): نناقش هذا التعديل بناء على مشروع حكومي مقدم من الحكومة و3 اقتراحات بقانون من الاعضاء نبيل الفضل وعسكر العنزي وكامل العوضي وكلها توافق ما طرأ على الحياة من تطور، وقد ظهرت بعض الثغرات، وقد تكون خطوة نحو الاعلان، حيث ان الاصل ان يكون الاعلان من قبل المندوبين، ويكون بمعرفة ضابط الدعاوى، وهذا التعديل الآن يعتبر قفزة في القانون تواكب التطور. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: قانون المعاملات كان بداية العمل في اعطاء منظومة للتشريعات الالكترونية، وبعده صدر قانون هيئة الاتصالات ثم هناك عدة قوانين مثل جرائم تقنية المعلومات والاعلام الالكتروني، حتى نصل الى حكومة الكترونية، والمعاملات الالكترونية هو الذي اعطى حجية المعاملات الالكترونية امام القضاء. فهذا القانون يحتاج مجموعة من التشريعات، وكلنا نعلم مشاكل الاعلان ومعاناة كثير من المتقاضين، فصحيفة اول درجة يجب ان تعلن، واذا ورد تقرير أخير نحتاج الى اعلان، والاحالة للتحقيق تحتاج الى اعلان، فلنتصور كم الدورة المستندية للاعلان، وفي ظل الحداثة الالكترونية لا يجب ان نترك هذا الامر لطول الدورة المستندية الموجودة حاليا. وعندما نسأل لماذا تطول القضايا نقول ان من ضمنها الاعلان، لذلك كان هذا القانون الذي سيصدر وسيحد من طول الدورة المستندية. هناك تعديلات حكومية مقدمة على المادة التاسعة الهدف منها انه كان في السابق مندوب الاعلان يطرق الباب ثم اذا لم يجد احدا يسلمها للمخفر، ونص التعديل على «او اي مراسلة بريدية اخرى يمكن اثبات تسليمها» حتى نضمن ان يصل الاخطار او الاعلان. كذلك على المادة الثامنة في البند «ز»: «والمبينة في المادة الخامسة من هذا القانون. وكذلك المادة 154 مكررا يجب ان تلغى، لأن قانون محكمة الاسرة وضع درجتي تقاضي وبالتالي التضييق الذي كان يتعلق بالمادة 154 ليس له محل. والمادة الاخيرة والتي تتعلق بالصياغة تضيف عليه «ويلغى كل نص يتعارض مع هذه الصياغة». ٭ مبارك الحريص: نقدر اهمية هذا القانون والتعديلات عليه، وقانون المرافعات هو الارجل التي تسير عليها المحاكم في اعلان الصحف والدعاوى في جميع المراحل حتى التميز، والقانون سيكون تتويجا لعمل هذا المجلس فيما يخص القضاء. والقانون اليوم قيمة مضافة لسلسلة من القوانين القضائية التي أقرها المجلس، وسيسد الذريعة امام تقاعس مندوبي العدل، صحيفة الدعوى كانت تعلن في غير محلها الصحيح، كان هناك تقاعس من وزارة العدل والداخلية، نرجو اقرار القانون في مداولتين الاولى والثانية ومن ثم يبقى قانون واحد وهو ابو القضاء وهو استقلال القضاء، بتعاون المجلس والحكومة. ٭ د.خليل عبدالله: هذا القانون جيد وممتاز، لكن قبله هناك شيء اهم واذا استطاعت الحكومة ان تعمل به قبل 6 اشهر فهذا انجاز، كيف تعتمد الحكومة على معاملات الكترونية وليس لديها قاعدة الكترونية، وكان الاجدر ان نعالج قضية التعاملات الالكترونية الذي اقر قبل سنتين وليست هناك بنية تحتية ولم نسمع عن هذا المشروع، والمفترض ان يكون لي رقم الكتروني خاص يميز المواطن عن غيره، اشك في تطبيق هذا القانون، مستحيل تطبيقه بعد ستة اشهر دون البنية التحتية الالكترونية. ٭ د.عبدالحميد دشتي (المقرر): اقدر حرقة الزميل د.خليل عبدالله في عدم استكمال البنية التحتية الالكترونية، لكن انا اضمن له بوجود يعقوب الصانع وزيرا، اضمن ان القانون بمعزل عن المعاملات الالكترونية، فيه اضافات رائعة وجميلة، واذا كان المعلن اليه هو الدولة فالامر سهل، وكما لو ان المعلن اليه الشركات ومكاتب المحامين وسيطبق خلال 6 اشهر وانا اعرف الآلية المتخذة في سبيل تطبيقه. ٭ يعقوب الصانع (وزير العدل): المشروع راعى عملية التدرج في استخدام الوسائط الالكترونية في الاعلان ولن نغفل الجانب التقليدي في الاعلان، واتعهد امام المجلس باتمام هذه المدة وعلاج كل ما ورد في المادة الخامسة وتنفيذ القانون خلال 6 اشهر. ٭ صالح عاشور: بما ان هذا المشروع مشروع حكومي، فهناك توافق عليه فلنمرره وننتقل الى مشاريع اخرى تهم المواطن، ومن محاسن هذا المجلس ان يكون وزير العدل متخصصا ويعرف نواقص واحتياجات القضاء والمحاكم، فمنظومة التشريعات الالكترونية بما فيها المعاملات والمرافعات كلها تصب في نفس الخانة والنقطة الجوهرية وهي الاعلان سواء قبل او بعد الحكم. ادخال الايميل او الفاكس سيسهل وصول الحكم او الدعاوى او الاجراءات الاخرى من المحاكم الى اطراف القضية، وهذه نقلة نوعية في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويحد من طول الدورة المستندية. ٭ د.عبدالله الطريجي: الكل يعرف حجم القضايا التي تسجل في قصر العدل وهي مرتبطة بمصالح المواطنين، ويجب ان نعترف ان هناك فسادا واتمنى ان يكون للوزير موقف صارم في التعامل مع بعض مندوبي الاعلان، ونحن نتكلم عن تطوير القوانين، فيجب ان ننتهي من قانون استقلال القضاء. كثير من القضايا تؤجل وتضيع حقوق المواطنين والشركات بسبب الاعلانات، وهناك تعمد بعدم وصول الاعلانات الى الاطراف عن طريق الرشاوى حتى تضيع حقوق الناس. الاخ الوزير، انت دخلت التاريخ، فأمس احد مسؤولي الوزارة اشاد بك، فأنت انهيت خدمات وافد وأبعدته عن البلاد لأنه اخذ رشوة، وأنا اشيد بك وبانجازاتك. ٭ مقرر التشريعية: بعد كل ما شهده نظام الاعلان القضائي من تجاوزات كان لا بد من حدوث هذه القفزة، والقانون المنظور حافظ على الوسيلة التقليدية وقام بتوفير في المقابل وسائل الكترونية. ٭ سعود الحريجي: نشيد بمن قدم هذا القانون واللجنة التشريعية وكذلك وزارة العدل نظرا لدورهما في هذا القانون الذي يحفظ حقوقا ضائعة عبر طرق متبعة في الاعلان القضائي يتخللها التلاعب. تطبيق القانون بالشكل الذي سيقر عليه هو ما يهمنا بالدرجة الاولى، ولقد اثلج صدورنا تعهد الوزير يعقوب الصانع امام المجلس بتطبيق القانون خلال فترة 6 اشهر واحييه على ذلك، ونتمنى على بقية الوزراء ان يحذوا حذو الوزير الصانع وان يتحلوا بالشجاعة والاعلان عن موعد تنفيذ القانون. ٭ يعقوب الصانع: احلنا مجموعة من الموظفين الى التحقيق والى النيابة، فمنهم من يزور البصمة وعملية كشف جريمة الرشوة تحتاج الى تضاعف الجهود، فنحتاج الى شكوى حتى نحيله الى النيابة، نعم اعلم واسمع عن عملية المندوبين فهناك قلة تستغل حاجات الناس وتأخذ رشاوى ولكن في هذه الفترة هناك اجهزة رقابية صارمة، فنحن الآن نقترح على المندوبين ان يضع كل منهم في الانترنت موقعه حتى يثبت انه وصل الى العنوان حتى نستوثق انه ذهب الى المكان المعلن اليه، وعليهم ضغوط، فهناك 100 الف صحيفة دعوى خلال شهر، ونقول لهم اننا سنرفع كلمة «مندوب» حتى يكون هناك مسمى آخر «محضر» لأن بعضهم لديه مؤهلات. وكلفت برئاسة لجنة لدراسة موضوع القضاء وقوانينه. وهذا الوافد تقاضى مبلغا معينا من الوزارة بحجة انه يعمل في لجنة الانتخابات في احد المجالس السابقة على الرغم من انه لم يكن متواجدا في الكويت وقتها، واتخذنا اجراءاتنا تجاهه، ولم اكتف فقط بإنهاء خدماته وانما طالبت بابعاده عن الكويت. ٭ سعدون حماد: هناك اخطاء في البيع مخالف للاحكام القضائية فيجب معالجة بعض التشريعات التي بها اخطاء. التشريعات الالكترونية الذي تم اصداره هل طبق؟ الى اليوم لم يطبق، ومنع التدخين لم يطبق، اتمنى تطبيق التشريعات. ٭ نبيل الفضل: «لم يستدل على العنوان» اغبى عذر في العالم، فنريد ان نستكمل هذه الخطوة بمعالجة ادارة الاعلان الفاشلة التي تسببت في الاضرار بالناس. ٭ خليل الصالح: عندما نقف على الانجازات التي تمت في الحقل القضائي نقول ان هذا المجلس انجز، ونحن الآن بصدد حركة تصحيحية على يد الوزير النشط يعقوب الصانع، هذه القفزة الجديدة التي تأخذ اطار الوضع الالكتروني، فلا بد ان نوظف هذه الامور والتكنولوجيا لحلحلة هذه المشكلة، وهي مشكلة الاعلان، فهي اعطت اضافة محسوسة وملموسة لقوانين القضاء، فلنقر هذا القانون. ٭ سعدون حماد: القانون الذي قدمه كامل العوضي يخدم كامل العوضي فقط، وهو انشاء شركة للخدم، وهو بذلك يحتكر الشعب الكويتي كله، ونحن نخدم الشعب الكويتي. ٭ جمال العمر: الجهد الكبير للاخوان في اللجنة التشريعية باقرار القانون المهم لا بد ان نستثمره باقراره واصداره في مداولتيه. هناك قضايا كثيرة في وزارة العدل تحتاج الى علاج، منها غياب الملفات وضياعها. تأخير الكثير من الاحكام نتيجة قصور اداري وحتى مبنى قصر العدل لم يتناسب من حيث المساحة، فهو ضيق، فأين الدعم اللوجستي للسلطة القضائية؟ نتمنى ان تكون هناك نقلة نوعية في الاجراءات الادارية. ٭ يعقوب الصانع: هناك فرق بين قانون المعاملات الالكترونية وباقي التشريعات القضائية، فنحن انتهينا من اللائحة التنفيذية وبدأت الحكومة من تاريخ صدورها في اجراءات تفعيل القانون وتم الربط بين وزارتي العدل والاسكان وكذلك وزارة البلدية، ونحن نضطلع بالمسؤوليات المنوطة بنا، يبقى الآن هذا القانون الذي يمر بصورة تدريجية باستخدام الوسائط الالكترونية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هذا القانون قفزة نوعية لاستخدام الوسائل الحديثة، وسنضيف ما يتفق عليه اطراف الخصومة، وما ذكره جمال العمر، هذه وقائع تتم في القضاء، وعليه ان يعالج هذه المسائل وسننتهز الفرصة لاقرار مثل هذه القوانين المهمة. ٭ د.أحمد مطيع: انا شخصيا صدر علي حكم بستة اشهر من المقرر بحجة انه لم يستدل على العنوان وانا عضو مجلس الامة، ولم ابلغ به، فيجب ان يتم التصويت على القانون اليوم. وجرى التصويت على المداولة الاولى وكانت النتيجة كالتالي:موافقة: 46، الحضور: 46. موافقة على المداولة الاولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 46، الحضور: 46. وافق المجلس باجماع 46 عضوا على المداولة الثانية ويحال الى الحكومة. ٭ يعقوب الصانع (وزير العدل): اوجه الشكر والثناء والتقدير للجميع من مجلس واعضاء للجنة التشريعية وكل عضو تقدم بمقترح او تعديل للقانون المهم الذي يصب في ميزان حسناتهم، لا يمكن ان نتصور حجم واهمية هذا القانون الذي سيوفر 4 سنوات من اجراءات التقاضي. والتاريخ سيشهد بهذا القانون، لأن القانون سيصب في المصلحة العامة، ونحن هنا لخدمة المواطن، وامس كان قانون الحيازات وغيرها من القوانين التي تهم المواطن. ٭ مبارك الحريص: لا نملك الا ان نقدم جزيل الشكر لنواب المجلس ولوزير العدل والاوقاف على اقرار القانون الذي يعتبر قفزة تنظيمية للمجال القضائي ويتوج بقانون استقلال القضاء وليتوج عمل المجلس. ٭ عسكر العنزي: شكرا للمجلس واللجنة التشريعية على هذا القانون المهم، ونشكر وزير العدل والاوقاف على هذا القانون الحيوي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر المجلس والاعضاء والحكومة واخص وزير العدل يعقوب الصانع ود.يوسف الزلزلة ومقدمي الاقتراحات واعضاء اللجنة التشريعية، فالمجلس يستكمل بهذه الاضافة والتعديلات ليضيف بعدا مهما يعجل ويختصر الاجراءات التي تطور القضاء، ونشارك الحريص في ان نشهد اليوم الذي نقر فيه قانون مخاصمة القضاء واستقلال القضاء، وشكرا. ٭ محمد الجبري: نشكر الاخوان على هذا الانجاز، واشير الى نقطة مهمة، فهناك تصريح لوزير التربية قبل 3 ايام بأن التعليم التطبيقي مختطف من قبل الاسلاميين والقبليين، وبعدما اوضح ان التصريح غير صحيح او فهم بطريقة خطأ، وهذه شجاعة من الوزير واحييه على شجاعته، واشكر الوزير واملك الشجاعة على سحب التصريح واعتذر له. التأمينات الاجتماعية انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. ٭ فيصل الشايع (المقرر): التعديل جاء بعد مشاكل احالة بعض الموظفين للتقاعد ما ترتب عليه دفع رواتب، ومن ثم تصدر احكام قضائية، وطلبت التأمينات بسداد كل الرواتب، وترفض جهة العمل دفع المبالغ ثم تلجأ الى القضاء، وهذا التعديل يلزم جهة العمل بدفع الرواتب للتأمينات، وهناك اعداد قليلة والآن هم متورطون. ٭ فيصل الشايع: حسب المادة تتحمل جهة العمل هذه المبالغ ويتم تقسيطها على الموظف وهذه ستستمر. ٭ عدنان عبدالصمد: هل فعلا الجهة الحكومية ستتحمل ام المسرح اجبارا فالجهة الحكومية تتحمل ما دفع له اما اذا كان هناك استبدال فيجب التحقق اولا. وهناك كثير من القضايا والدعاوى التي ترفع من جهات على الحكومة وتكسبها الجهات، فلماذا تنتظر الحكومة كل البقية ويرفعون قضايا ثم تعوضهم الحكومة، وإلا فسيكون هناك اضرار لاقتراح قانون مثل هذا القانون. ٭ جمال العمر: لدينا مشكلة في المتقاعدين الذين يبيعون رواتبهم، لكن تحميل المتقاعد كلفه الفوائد. ٭ عدنان عبدالصمد: لابد ان يؤكد وزير المالية ذلك بأن المؤسسة تسدد ما دفع له من مبالغ. ٭ أحمد مطيع: لابد ان يكون هناك نص صريح ومباشر، بشرط ألا تكون هناك فائدة من قبل التأمينات توقعنا في محظور شرعي من حيث الفوائد الربوية. ٭ مبارك الحريص: الاخوان اختلط عليهم الأمر فالإحالة الجبرية تختلف عن طلب الإحالة بالاختيار. ٭ نبيل الفضل: هناك جزئية تفوتنا في قضايا كثيرة ونحن ليس لدينا شيء يجرم المسؤول الذي ارتكب الخطأ بالإحالة للتعاقد، المشكلة ليست في المواطن المخالف وإنما في الموظف الذي يسهل المخالفة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هذه المادة تخاطب من تمت إحالته بالتقاعد قسرا وحكمت المحكمة بعودته إلى العمل ولا تخاطب المتقاعد بإرادته وكل الأمور الثانية والمخاوف الأخرى فهناك قرارات اخرى. ٭ يوسف الزلزلة: هذا الموضوع منذ 4 سنوات، المادة تتكلم عن رواتب تقاعدية والمبالغ هذه ليس لها رد والمادة وقفت مع المواطن بأن الجهة التي يعمل فيها هي التي تتحمل هذه الرواتب. ٭ جمال العمر: نحن لدينا مادة أخرى بخصوص الاستبدال والفوائد، ونحن ندرك أن هذه المادة تخاطب من تم تقاعدهم قسريا، ولكن هذا مدخل بخصوص كلفة التأمينات. ٭ محمد طنا: يجب أن يعوض المواطنون المحالون إلى التقاعد القسري وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون تعديل الأمر الأميري بشأن التأمينات الاجتماعية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 34، عدم موافقة 3، امتناع 4 والحضور 41. موافقة على مشروع القانون في المداولة الأولى. ٭ فيصل الشايع: أرجو من النواب تقديم التعديلات قبل الجلسة الماضية. ٭ نبيل الفضل: أرجو التصويت في المداولة الثانية اليوم. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة. استأنفت الجلسة في الساعة 1 ظهرا وانتقل المجلس إلى مناقشة القانون بشأن الهيئات الرياضية. ووافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوة. ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون سيحد من النزاعات في الأنشطة الرياضية ووضعها، ولا شك أن عملية الانتخاب بالصوت الواحد هي الحل الأنجع لحل كل مشكلاتنا الرياضية والدليل ما نشهده من انتخابات الصوت الواحد، ومجالس إدارة الأندية على الطريقة السابقة في عملية الاقتراع جلها تأتي من تيارات سياسية وتكرس الفئوية، حتى وصل الأمر إلى أن يكون هناك شراء للأصوات، ولذلك الروح الرياضية لدينا تحولت إلى عداء رياضي، وهناك نواد لديها فقط 3 أو 4 لعبات. أتمنى أن تكون هناك خطة مدروسة من الحكومة لاستيعاب الشباب في المجال الرياضي والبعد عما سيتعرضون له في الشارع، فهناك قدرات فنية شبابية تحتاج لرعاية. ٭ عبدالحميد دشتي: الرياضة وما آلت إليه تحتاج منا إلى التصدي بإقرار تشريعات تصب في صالح الرياضة بشكل عام وخصوصا تنظيم العمل في اللجنة الأولمبية والأندية الرياضية وتكون هذه التشريعات بمثابة مشرط الجراح واقتلاع من جثم على الأنظمة الرياضية، ونريد من يأتي للرياضة من هو يتمتع بالروح الرياضية، وهذا القانون يوجد دائرة خاصة للنزاعات الرياضية في القضاء، والصوت الواحد فنحن مجلس الصوت الواحد وخير دليل ما حدث في الجمعيات التعاونية فالرياضة يجب ان الجميع يتشارك فيها، وهذا القانون الخطوة الاولى في طريق اصلاح الوضع الرياضي، ونحن نتطلع الى اقرار الخصخصة للاندية الرياضية. ٭ خليل عبدالله: علينا الفصل بين الرياضة وانشطة الشباب الاخرى غير الرياضية، نريد خلق نشء صحي واستراتيجية واضحة حتى يتعلم ابناؤنا الربح والخسارة، والهدف من كل ذلك رفع اسم الكويت خارجيا، وكل من يدعي ان هناك تدخلا حكوميا في الرياضة فهو مخطئ، ومن يحيدوا المسار الرياضي في الكويت هو الشعب الكويتي من خلال ممثلي الامة، والصوت الواحد يؤدي الى التنوع الفكري في مجلس الادارة، وتكريسا لدورهم الاصيل في مجلس الادارة، وهو مراقبة بعضهم في اتخاذ القرارات الخاصة في مجالس ادارتهم، ويجب مراقبة صرف الاموال التي تمنح الى الهيئات والاندية الرياضية، فهناك انشطة شبابية يجب ألا تغفل مثل المسرح والفن والانشطة الثقافية. ٭ صالح عاشور: هذه التعديلات ليست الاولى ولن تكون الاخيرة على القوانين الرياضية، لدينا 4 تعديلات مهمة، خاصة في انعقاد الجمعيات العمومية وانشاء دائرة قضائية خاصة في المنازعات الرياضية وانسحاب الاندية من الاتحادات وطريقة الانتخاب، ومشكلة الرياضة لدينا تكمن في الاندية التي تنتخب الاتحادات الرياضية التي تنتخب اللجان الاولمبية، لذلك يجب التعديل في الاندية وما يؤدي الى ذلك هو الانتخاب بالصوت الواحد وعدم موافقتنا على هذا القانون يعتبر انتكاسة لهذا المجلس، ويعني اننا خضعنا الى التهديدات الخارجية. ٭ فيصل الشايع: الرياضة تحتاج الى موقف من المجلس لأن القياديين لدينا غير متخصصين ويبحثون عن مصالحهم الشخصية، وهذه اسباب تدهور الرياضة، انا احمل الحكومة لأن قانون 4/2007 عاجز عن تطبيقه، والآن في احد الاندية كبل ايادي من يريد التسجيل وكل ذلك بضغط من الهيئة، ووصلنا الى مرحلة ان ملاعبنا الرياضية لا تسعفنا ومنشآتنا الرياضية بالية، واطالب بوقف الانشطة الرياضية لمدة سنتين حتى نعيد ما يتطلع اليه ابناء الشعب الكويتي للحركة الرياضية، والمشكلة الرئيسية في الاندية. ٭ خليل الصالح: لدينا مشاكل لا نستطيع حلها على مستوى الدولة نرجو عدم اقصاء الصوت المعارض، وميزة الصوت الواحد انه لا يصادر الرأي الآخر، والقوانين الدولية تمنع التدخل الحكومي في الرياضة، اطلب عرض هذه التعديلات على الهيئات الدولية بهدف اخذ الموافقة عليها حتى تكون لدينا الحجة، نريد وقفة مع النفس وتأكيد ما نحن قادمون عليه بعيدا عن الانتقاد الذاتي لأنفسنا. ٭ محمد طنا: نريد من وزير الشباب والرياضة ان يكون رجل المرحلة، ومشكلتنا ليست في النصوص ولكن في النفوس، ممن يدير الاندية الرياضية، لو اقر هذا القانون سيتضرر منه من هو مسيطر على الاندية الرياضية، والصوت الواحد هو الحل لكل المشاكل، ويجب مراقبة الرياضة وطريقة الادارة الرياضية وانتشالها من سيطرة بعض الاشخاص الذين يبحثون عن مصالحهم الخاصة. ٭ عبدالله الطريجي: قضية الرياضة نحملها جميعا، والكل يذكر موقفي في المجلس المبطل الاول على تشكيل لجنة الشباب والرياضة، ولا يخفى عليكم ان التسجيل في الاندية الرياضية تأتي رسومه من جهاز حكومي الكل يعرفه، الاخ الرئيس ان لم تحل القضية الرياضية في عهد ترؤسك للسلطة التشريعية فلن تحل، والصوت الواحد هو ارادة صاحب السمو الامير ويجب على وزير الشباب والرياضة ان يقف موقفا حازما في التصدي لمن يريد ويسعى الى وقف الانشطة الرياضية. ٭ عبدالله المعيوف: القضية الرياضية هي قضية الشعب الكويتي، وهي جزء من حضارة اي شعب، وتقاس الدول بمدى تقدمها في الرياضة مثل البرازيل في كرة القدم، وهي اداة شهرة لأي دولة، والرياضة الكويتية مريضة وتحتاج الى عملية جراحية تضمن وصول الرياضيين الى الرياضة، وهذه الآلية اصبحت بأيدي مجموعة معينة تسيطر على الاندية، وبالتالي على الجمعيات العمومية، وهذه التعديلات تضمن وصول الكفاءات الرياضية الى الاتحادات لأن الصوت الواحد يساعد في وصول الكفاءة الى المناصب. هل الرياضة الكويتية ستتراجع اذا اقررنا هذه التعديلات؟اريد ان أقتنع بذلك. من أطلق عليهم المعارضة أتوا في ساحة الارادة وعرضوا مستندات والرئيس الغانم قال لهم: اذا ما عندكم القدرة على التقدم للمحكمة اعطوها ايانا ونحن نقدمها، فطلبوا هم تحويلها الى محكمة خارجية. ٭ سعود الحريجي: المجلس لن يتوقف عن سن القوانين اللازمة لبلدنا ومنها الرياضة الكويتية وانتشالها من المستنقع الذي وقعت فيه، الحل في القانون الذي يصحح كل خلل، ومن الضروري تحمل المسؤولية، لأن الرياضة اصبحت طاردة لكل من هو موهوب، ولا يعرف من هو يسيرها، الكل يتطور ما عدا قطاع الرياضة، فلابد من سن القوانين التي من خلالها تصويب الخطأ، ولا شك ان الصوت الواحد قد جرب في المجلس والجمعيات وكان خير علاج، وكنا نلوم الحكومة في السابق، فالآن أدعو الى ان تكون هناك قوانين جيدة حتى نقدم شيئا لبلدنا المعطاء. ٭ سعدون حماد: هناك خطأ لائحي يجب ان يصحح وهو وفقا للمادة 99 من اللائحة فأنا قدمت تعديلات واحلتها حضرتك الى اللجنة التشريعية، وهناك اقتراح آخر مقدم بعدي واحلته حضرتك الى اللجنة الرياضية، ووفقا للمادة 100 يجب ان يكون الاقتراح الخاص بي هو أولا وانما التقرير لا يوجد به اسمي، وارجو اعادته الى اللجنة ويصحح الوضع. والصوت الواحد لابد ان يطبق في جميع الانتخابات وسنطبقه في الاندية وفي غرفة التجارة والصناعة، ولذلك اطلب اعادة التقرير ليكون اقتراحي هو الاول. ٭ مرزوق الغانم: اذا كان كلامك صحيحا فسيعدل التقرير. ٭ أحمد القضيبي: الرياضة ليست كرة القدم فقط، وطموحنا اكبر من التعديلات المطروحة ويجب ان نعمل على خصخصة الاندية التي هي اساس الرياضة، الكل مجمع على الرياضة، لابد ان نفعل دورنا ونساهم اكثر في خصخصة الاندية حتى نرتقي بالرياضة. ٭ مرزوق الغانم: هناك طلب قفل النقاش، هل هناك موافقة؟ عدم موافقة. ٭ جمال العمر: الادارة هي ثمرة النتائج التي نحققها، تجربتنا الرياضية انصبت في الصراعات السياسية، واليوم نستكمل هذه الصراعات، والدول التي سبقتنا في الرياضة خصخصت الاندية ونحن مازلنا نفكر في الصوت الواحد او الصوتين، اذا تمت الخصخصة فلسنا بحاجة الى صوت او صوتين، وهذا القانون لن يأتي بثماره ما لم نأت الى الخصخصة، ومن يشتري هذه الاندية فعليه بالعافية ويجب استعجال قانون الخصخصة، هل يعقل ان ننافس دول خصخصت انديتها ونحن هنا في صراعات سياسية؟ ٭ حمدان العازمي: الكل يدري انني ضد الصوت الواحد، وقد فشل في الجمعيات التعاونية، وثلاثة أرباع الجمعيات تمت احالتها إلى النيابة واليوم ما في صوت واحد إلا في الكويت، والأردن كان فيها صوت واحد وغيرته لأنه ما نجح وأنا أرفض ان يردوا القانون إلى اللجنة، ويجب ان نصوت عليه الآن سواء بالرفض أو القبول ونحن يجب أن نتجرد ونضع مصلحة البلد فوق كل شيء. ٭ عادل الخرافي: الرياضة لن تنجح ان استمرت بنفس النهج والأندية التي تنتسب للحكومة فيها خلل ومن يحقق الجدوى من وجوده يبقى ونتمنى ان تكون الاندية قائمة بذاتها ترأسها مؤسسة اقتصادية. ٭ وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود: نشكر المجلس على دعم الشباب والرياضة، الشباب محل اهتمام القيادة السياسية وكان عندنا مشروع «الكويت تسمع» وتمخض عنه استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الشباب، والحكومة أحالت للمجلس مشروعي بخصوص فصل الشباب عن الرياضة بما يترجم حرص الحكومة على الاهتمام بالشباب ونقوم بجهود حثيثة لتنفيذ الاجندة الشبابية، وهناك حاجة لتطوير الرياضة، وأقررنا خطة طموحة أقرها مجلس الوزراء لاعتماد المالية اللازمة لتشجيع الرياضة بالكويت ومحورها وضع حوافز للاندية ولرفع قدراتها الرياضية واهتمامات الدولة ليست فقط في الرياضة التنافسية بل تهتم بمفهوم الرياضة للجميع، وايضا رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. الحكومة وضعت الشباب والرياضة في الاهتمام الأول ونشكر رئيس المجلس على اهتمامه بالشباب، واصدرنا قانون الاستثمار في الأندية ومن حق الأندية أن تحصل على ريع المشاريع، ووضعت هيئة الشباب والرياضة لائحة تنفيذية لصرف هذه الأموال، وأشير الى الاهتمام برياضة سباق السيارات والالعاب المائية والرياضية النسائية، والحكومة تدعم خصخصة الاندية، وسنقدم مشروعا متكاملا لخصخصة الاندية ونأمل في دعم المجلس لذلك المشروع. وبالنسبة لأمن الدولة فقد تشرفت بأن أكون نائبا لمدير أمن الدولة لخمس سنوات، فباسم المجلس نسجل لهم كلمة تحية وتقدير على ما يقومون به لحماية أمن البلد، ونستطيع بتعاون الجميع ان نحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة. ٭ سلمان الحمود: هناك تعديل للمادة 36 بألا تزيد المهلة الاضافية على شهرين، وفيما يتعلق بطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فالحكومة ليس عندها مانع من التأجيل من بحث المادة 3. ٭ فيصل الشايع: لائحيا كلام النائب سعدون حماد صحيح بما أنه أول المقترحين، ونتمنى عودته الى اللجنة مرة ثانية، وهناك توافق من الجميع على الصوت الواحد، ويربط بموضوع الدعم المادي. ٭ سعدون حماد: أؤيد الصوت الواحد، فلابد أن يكون اسمي بالتقرير لأني قدمت الاقتراحات قبلهم وأرجو إعادة التقرير للجنة، ويذكر مقترح سعدون حماد وهو الأصل. ٭ صالح عاشور: تقديم طلب التأجيل ليس له أي مبرر خصوصا ان التقرير تضمن رأي الأغلبية والاقلية. ٭ نبيل الفضل: الصوت الواحد أنا من كافحت عليه، ولا أحد يزايد عليّ فيه وهناك أجندة للدفع بالقانون حتى يتحمل المجلس مسؤولية وقف النشاط الرياضي المحتمل، وأطالب بإرجاء القانون لمزيد من الدراسة. ٭ سيف العازمي: أشكر عبدالله الطريجي على اهتمامه بالرياضة، وتقدمنا بطلب بالتأجيل لمزيد من الدراسة. ٭ عبدالله المعيوف: لم نتجاهل في اللجنة اقتراح النائب صالح عاشور، والصوت الواحد مفتاح الاصلاح وكل المواد التي صوتنا عليها تخدم هذه المادة المختلف عليها. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى، وكانت النتيجة: الحضور 42، موافقة 38، عدم موافقة 4. موافقة على المادة الأولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة: الحضور 41، موافقة 38، عدم موافقة 3. موافقة ويحال إلى الحكومة. ٭ عدنان عبدالصمد: المذكرة الإيضاحية توضح مع إلغاء فقرة الصوت الواحد. ٭ وزير الإعلام والشباب: نشكر اللجنة والحكومة تبذل أقصى جهودها لتطوير الرياضة الكويتية وتعود كما كانت. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى يوم 5 مايو.