طارق الصالح: الشركات العائلية ليست «زواجاً كاثوليكياً»

منى الدغيمي قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية طارق الصالح ان الشركات العائلية تلعب دورا مهما على المستويين المحلي والعالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى ان 90% من الشركات في العالم تخضع لإدارة وسيطرة عائلية بما في ذلك بعض أكبر الشركات، وفي أميركا تخضع 33% من الشركات للسيطرة العائلية، وكذلك 40% من شركات الفرنسية والألمانية، حيث تفوق إيراداتها مليار دولار سنويا. وأفاد الصالح خلال ندوة «الشركات العائلية.. التخارج والتقييم» التي أقامتها الجمعية الاقتصادية مساء أمس الأول بالتعاون مع مكتب البزيع وشركاه، افاد بان الشركات العائلية تتمتع بثقل أكبر في العالم الناشئ، لافتا إلى ان الأفق البعيد المدى هو ما يميزها عن غيرها، وعلى الرغم من المميزات تواجه تلك الشركات تحديات ومعضلات كبيرة يفوق نطاقها باقي الشركات ما يجب على اثره التعامل معها بشكل دقيق لأن نسبة فشل الشركات العائلية بالجيل الثاني عالميا وصلت إلى 70%، فيما تحقق 3% من الشركات العائلية بالجيل الثالث ربحا، مشيرا إلى ان التحديات التي تواجه الشركات العائلية لا تتوقف عند إطار العمل ولكن تمتد للعلاقات العائلية نفسها وهنا مكمن المخاطرة. وأضاف ان الشركات العائلية ليست «زواجا كاثوليكيا»، مطالبا بضمان حق التقييم والتخارج لجميع المساهمين في الشركات العائلية مع مراعاة ان يكون التخارج في كل الأوقات وفق أسس عادلة وشفافة، وكذلك حماية حقوق جميع المساهمين وخاصة صغارهم لبناء مستقبل أفضل، لافتا إلى ان تقدم الشركات العائلية للإدراج مؤخرا في البورصة يعد سبيلا لخلق نوع من السيولة وطريقة للتخارج. من جانبه، قال مسؤول قسم الاستشارات للشركات العائلية في البزيع وشركاه مصطفى السرحان ان الشركات العائلية تعد بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد في جميع أنحاء العالم وتمثل نحو ثلثي شركات العالم، ومساهمتها بالدخل العالمي تتراوح بين 70 و90%، لافتا ان الشركات العائلية في الخليج والشرق الأوسط تمثل أكثر من 80% من الشركات القائمة. وأوضح السرحان ان الشركات العائلية تعتبر التخارج والتقييم تحديا لها لأن حاملي الأسهم يرون ان خروج أحدهم أمر مؤثر على بقية الشركة في السيولة ومعاملاتها مع الموردين والبنوك والعملاء والجهات الحكومية على سبيل المثال ما يدعو الشركات دائما إلى مواجهة فكرة التخارج، مشيرا إلى ان السبب الثاني يتمثل في فكرة من سيتملك الأسهم بعد التخارج وهل مسموح ببيعها لطرف من خارج العائلة أم ستذهب إلى شخص آخر من أفراد العائلة، مؤكدا ان هناك رغبة دائمة في الشركات العائلية تتمثل في عدم وجود أفراد من خارج العائلة في الشركة. ولفت السرحان إلى وجود عدة أنواع من اتفاقيات التخارج النوع الاول منها يقضي بانه في حال رغبة أحد الشركاء في التخارج تكون الشركة ملزمة بشراء حصته، والنوع الثاني تقضي الاتفاقية بإلزام المستمرين في الشركة بشراء حصة المتخارج وفق شروط معينة تحدد الكميات والمدة وآلية الدفع، والنوع الثالث يقضي بإلزام من يرغب في التخارج بعرض أسهمه على أفراد العائلة وفي حال عدم رغبة أفراد العائلة في الشراء يبيعها لأطراف خارجية وهي اتفاقية مفتوحة، والنوع الأخير وهو الأكثر انتشارا بالخليج حيث تنص على انه لا يوجد سوق خارجي للبيع في الشركات العائلية ويلزم المتخارج بالبيع لأفراد من داخل العائلة وفي حال عدم رغبتهم أو عدم توافر القدرة على الشراء يلزم ببيع الأسهم للشركة.