الدويسان لإيقاف التنازل عن الحيازات الزراعية

علّق النائب فيصل الدويسان على تصريح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير بأن زمن البربسة في الزراعة انتهى، بأنه تصريح متهافت فلو اراد الوزير العمير وقف «البربسة» لتدخل فورا بوقف التنازل في الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية. وأشار النائب الدويسان الى ان الوزير ناقض نفسه بعد ان كان قد أوقف التنازل في الحيازات بتاريخ 7/3/2014 وأصدر تعليماته مرة أخرى بالسماح بالتنازل بتاريخ 23/6/2014.وتساءل النائب الدويسان عن المقصود بتصريح آخر للوزير العمير بأن هناك «مهلة سنة للحاصلين على الحيازات الزراعية لتعديل اوضاعهم»، قائلا «ماذا يعني الوزير العمير بتعديل الأوضاع؟ هل يعني التنازل قبل اكتمال المدة وعدم زراعة ما نسبته 75% من مساحة القسيمة الزراعية وهل يجوز تعديل اوضاع الحاصلين على الحيازات الزراعية بالنسبة للأفراد قبل قرار لجنة التحقيق البرلمانية التي يعتمد عليها الوزير لتعيين مدير عام الهيئة وبانتظار قرارها؟». وتساءل الدويسان هل يعلم الوزير كيف تم حصول هؤلاء الأفراد على هذه الحيازات؟ هل تم الإعلان من قبل الهيئة لكل من يرغب من المواطنين بالحصول على حيازة زراعية بصفتهم افراد لا شركات؟ وعلق بقوله «أليست هذه بربسة يا سعادة الوزير؟ ومن هم المقصودون بتصحيح أوضاعهم خلال سنة؟» هل تريد من هؤلاء ان يتخلصوا من عبء الحيازة ليخرجوا بالغنيمة قبل سنة وقبل أن يطولهم سيف القانون؟ على اي سند قانوني تستند لمنح هؤلاء سنة؟ واختتم الدويسان تصريحه قائلا «لقد وثقنا بالسيد الوزير د.علي العمير، ونرجو الا نصبح على ثقتنا نادمين». وفي هذا الاطار قدم الدويسان سؤالا الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير جاء فيه: نرجو تزويدنا بالتالي: كشف بأسماء الافراد (وليست الشركات) الحائزين القسائم الزراعية في مناطق الوفرة، العبدلي، كبد والصليبية وفي كل المناطق التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، متضمنا: أ- تاريخ التخصيص منذ عام 2006 الى تاريخ تقديم هذا السؤال. ب- عدد ما تم التنازل عنه. ت- صور العقود قبل وبعد التنازل. 2- كشف بأسماء الأفراد (وليست الشركات) الحائزين حظائر تربية الأنعام بكافة انواعها (جواخير ومناحل واسطبلات وهجن ودواجن واسماك) في كل المناطق التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، متضمنا: أ- تاريخ التخصيص منذ عام 2006 الى تاريخ تقديم هذا السؤال. ب- عدد ما تم التنازل عنه. ت- صور العقود قبل وبعد التنازل.