«صندوق النقد»: توقعات بنمو الناتج المحلي 1.7% في 2015

انخفاض النفط في  2015 يحول فوائض الخليج إلى عجز بـ 113 مليار دولار 3.3 % معدل التضخم العام بالكويت خلال 2015.. وتوقعات بارتفاعه إلى 3.6% خلال 2016 انخفاض معدل الإنفاق العام المحلي بنسبة 18% خلال السنة المالية 2016/2015 تراجع نمو الموازنة الكويتية إلى 6.2% بنهاية العام الحالي وتوقعات بصعوده إلى 12.9% بنهاية 2016 58 دولاراً السعر المتوقع لبرميل النفط خلال 2015.. و74 دولاراً بحلول 2020 التأخر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالدول المنتجة للنفط سيقضى بإجراء تعديلات اكثر حدة وكلفة في المستقبلتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي بنسبة 1.7% في العام الحالي 2015، وأن يصل معدل النمو إلى 1.8% بنهاية عام 2016، وهو ما يقل عن المستوى المتوقع من صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بشكل عام، حيث توقع الصندوق نموا بنسبة 4% في العام الحالي 2015 وبنسبة 4.4% لعام 2016. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي صدر أمس وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن التضخم في الكويت ينمو بنسبة 3.3% في العام الحالي وسيرتفع إلى 3.6% في 2016، متوقعا أن تخفض الكويت معدل الإنفاق العام بنسبة 18% خلال السنة المالية 2015/2016 مع تحصين الإنفاق الرأسمالي. ونصح الصندوق الكويت على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على نحو داعم للنمو وذلك من خلال الحد من تجاوزات الإنفاق وإبطاء نمو الإنفاق على أجور القطاع العام وغيرها من النفقات الجارية وضمان إنتاجية الإنفاق الرأسمالي والحد من استخدام الطاقة بطرق تفتقر إلى الكفاءة عن طريق خفض دعم أسعار الطاقة المعمم، مؤكدا أن التأخر في تنفيذ تلك الإصلاحات سيقضي على الأرجح بإجراء تعديل أكثر حدة وتكلفة مرتفعة في المستقبل. إصلاحات الدعم وأشار التقرير إلى أن إصلاحات الدعم ساهمت على وقف زيادة العجز في المالية العامة، والذي انخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى أقل بقليل من 8% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، وتحققت أكبر الوفورات من انخفاض فاتورة دعم أسعار الطاقة، وأوجدت إصلاحات الدعم حيزا لزيادة المساعدة والتحويلات الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وكذلك الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية. ولم يحدث تغير يذكر في فواتير الأجور والإنفاق الرأسمالي. وأكد التقرير أن انخفاض أسعار النفط يحد من اعتماد البلدان المنتجة للنفط على إيرادات النفط فقط، حيث يمكن تكملة جهود احتواء الإنفاق بزيادة كفاءة النفقات الرأسمالية من خلال تحديد المشروعات ذات الأولية ورفع مستوى الإشراف عليها والشفافية فيها، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة تحصيل الضرائب غير النفطية. كما توقع الصندوق أن يتراجع نمو الموازنة الكويتية إلى 6.2% بنهاية العام الحالي وأن يصعد إلى 12.9% بنهاية عام 2016، في حين يكون عجز الموازنات في دول المنطقة المتوقع 7% للعام الحالي 5.6% لعام 2016. انخفاض صادرات النفط وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الحديث انه يتوقع انخفاض صادرات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 287 مليار دولار في 2015، وذلك في ظل فرضيات أسعار النفط الحالية. فيما جاءت توقعات الصندوق بانخفاض بنحو 381 مليار دولار للدول المصدرة للنفط، مقابل التوقعات السابقة عند 300 مليون دولار وذلك خلال أكتوبر. وتوقع الصندوق أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا المصدرة للنفط إلى عجز قدره 55 مليار دولار في عام 2015. وتوقع النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 58 دولارا في عام 2015، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 74 دولارا للبرميل بحلول عام 2020. وهبطت أسعار النفط، منذ يوليو 2014 وحتي أبريل الماضي بنسبة 50%. وبشكل عام توقع صندوق النقد الدولي استقرار التعافي المتواضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان على الرغم من هبوط أسعار النفط، واحتدام الصراعات الإقليمية، وأجواء عدم اليقين حول التحولات التي أعقبت الربيع العربي. وتوقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015، مقابل 3.4% في عام 2014. وقال الصندوق، ان النمو العالمي لايزال متواضعا وغير متوازن، مشيرا إلى انه يتوقع ان تصل معدلات النمو العالمية إلى 3.8% في 2016. السياسة الاقتصادية الكلية تطرق التقرير الى السياسة الاقتصادية الكلية حيث قال انه لاتزال استمرارية أوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية تشكل مصدر قلق على مستوى المنطقة، وينبغي بالتالي استخدام المكاسب من انخفاض أسعار النفط إلى حد كبير في تعزيز الاحتياطيات الوقائية وتخفيض الدين العام. كذلك يتيح انخفاض أسعار النفط فرصة لتعزيز هذه الجهود بمواصلة العمل على إلغاء دعم أسعار الطاقة المكلف او المفتقر إلى الكفاءة ـ والذي يعود بالنفع على الأغنياء «مصر وتونس والسودان» ـ واستحداث آليات للضبط التلقائي لأسعار الوقود. وبين التقرير انه اذا كانت الاحتياطيات الوقائية قوية بالفعل، ينبغي استخدام الإيرادات الاستثنائية والوفورات الناشئة عن إصلاحات الدعم في تعزيز لإنفاق الداعم للنمو ما سيعطي كذلك دفعة للطلب المحلي. ومع هذا، نظرا لأوجه عدم اليقين المحيطة باستمرار تراجع أسعار النفط، ينبغي أن تتجنب البلدان الدخول في التزامات إنفاق قد يتعذر عليها التراجع عنها مثل زيادات الإنفاق على أجور القطاع العام. تضخم منخفض وقال التقرير انه وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يستمر النمو المطرد في البلدان المصدرة للنفط بمعدل 2.4% في عام 2014، مصحوبا بمعدل تضخم منخفض وبينما تواجه معظم هذه البلدان خسائر كبيرة في ايراداتها النفطية، فمن المتوقع أن تستخدم الاحتياطيات المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لتخفيف وطأة انخفاض الايرادات على النمو بينما تعمل على إبطاء إنفاقها من المالية العامة بالتدريج، حتى تتمكن من تقاسم ثروة النفط التي تراجعت على أساس من المساواة مع الأجيال القادمة واعادة بناء الاحتياطيات الوقائية التي تساهم في التكيف مع تقلب أسعار النفط. ومن شأن صدور تصريحات واضحة بشأن السياسات أن يساعد على الحد من كثافة أجواء عدم اليقين المحيطة بطريقة تنفيذ خطط ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. وأوضح التقرير ان أسعار النفط هبطت خلال الفترة من يوليو 2014 وابريل 2015 بنسبة 21%، ويتوقع حاليا أن يبلغ متوسط سعر البرميل 58 دولارا في 2015، قبل أن يرتفع بالتدريج إلى 74 دولارا للبرميل بحلول عام 2020، وذلك كرد فعل لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط وانخفاض نمو الإنتاج وزيادة الطلب على النفط في ظل اكتساب التعافي العالمي قوة أكبر. الارصدة المالية وكشف التقرير عن تأثر أرصدة المالية العامة بانخفاض أسعار النفط وفي مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير التوقعات إلى تحول مجموع الفوائض في موازنات البلدان بنحو 76 مليار دولار في 2014 وبواقع 4.5% من اجمالي النتاج المحلي الى عجز مقداره 113 مليار دولار بواقع 8% من الناتج المحلي في 2015، قبل أن يتراجع على المدى المتوسط إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي، أما البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فقد سجلت عجزا في المالية العامة بالفعل في 2014 بحوالي 4.75% من إجمالي الناتج المحلي، ويتوقع أن يرتفع هذا العجز إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي في 2015، قبل أن يستقر في مستوى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط. 3.4 % النمو في دول الخليج خلال 2015 توقع «صندوق النقد» أن يبلغ معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 3.4% خلال 2015، حيث تم تخفيضها بنقطة مئوية واحدة عن تنبؤات أكتوبر الماضي، مما يرجع بصفة رئيسية إلى تباطؤ النمو غير النفطي كرد فعل لانخفاض أسعار النفط، وفي المملكة العربية السعودية، يصل معدل النمو وفقا للتنبؤات الآن إلى 3%، بانخفاض قدره 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات أكتوبر الماضي، مع الإشارة إلى أن نصف هذا التعديل يرجع إلى تغيير سنة الأساس لبيانات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. تحديات تسويق النفط الخليجي قال تقرير صندوق النقد أن دول الخليج العربي ستواجه تحديات نتيجة فرط العرض في سوق النفط العالمي، حيث يدور حاليا منافسة كبيرة بين الدول المنتجة للنفط للحفاظ على حصتها السوقية، مع احتمال نشأة ضغوط خافضة لإنتاج النفط. ويحتمل تباطؤ الإنفاق الحكومي ومن ثم النشاط غير النفطي على نحو يفوق المتوقع. ومع هذا، فإن تعافي أسعار النفط بوتيرة أسرع من المتوقع سيدعم الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي. وبوجه عام، فقد ازدادت مخاطر تقلب أسعار النفط، على الأقل على المدى القصير، بسبب تعقد التفاعل بين إنتاج النفط التقليدي والنفط الصخري والمخاطر السياسية الجغرافية. أوضاع البنوك سليمة لكنها تواجه مخاطر أعلى ذكر تقرير صندوق النقد أن الأسواق المالية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان تأثرت بتراجع أسعار النفط، حيث تراجعت أسعار الأسهم وتباطأت الحركة في أسواق العقار. ويتوقع التقرير أن تظل أوضاع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي سليمة برغم التراجع الحاد في أسعار النفط وبطء نمو القروض، نظرا لقوة مراكزها المالية وسوف يدعمها كذلك استمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ـ وان كانت بوتيرة أبطأ ـ ما يدفع نحو ارتفاع النمو غير النفطي والائتمان المصرفي والربحية. وقد تشتد الضغوط على السيولة مع تراجع الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط، وقد تزداد القروض المتعثرة، غير أن البنوك في وضع جيد يؤهلها لاستيعاب الصدمات. استمرار الضغوط التضخمية يتوقع تقرير صندوق النقد استمرار الضغوط التضخمية جراء إلغاء دعم الطاقة وتمويل عجز المالية العامة بزيادة عرض النقود وانتهاج سياسات نقدية تيسرية وانخفاض أسعار الصرف الاسمية مقابل الدولار. وذكر التقرير أن معدلات التضخم ستتراجع بصورة حادة بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل إلى 7% في 2015 وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار الغذاء واستمرار فجوات الناتج السالبة التي لاتزال كبيرة. انخفاض إيرادات النفط بمبلغ 287 مليار دولار ذكر التقرير انه في ظل فرضيات أسعار النفط الحالية، سوف تنخفض إيرادات صادرات النفط المتوقعة في 2014 بمبلغ قدره 287 مليار دولار «21% من إجمالي الناتج المحلي» في دول مجلس التعاون الخليجي و90 مليار في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.