النفط وإفلاس الدولة

 نامي الناميكشف تقرير توني بلير ان هناك مشاكل عدة تلوح في الافق وأهم هذه المشاكل الاحتباس الحراري وبحث العالم عن طاقة بديلة نظيفة، ان وجدت فسيكون سعر النفط يوازي سعر الماء وبالتالي نرى ان هناك خطورة تواجه اي دولة بالعالم لديها ارتكاز يتيم، اي ترتكز في اقتصادها على مورد اوحد كما جاء بتقرير توني بلير الذي رأى ان الكويت لا تتخذ اي اجراءات احترازية او بديلة مثل الاعتماد على مصادر بديلة او اعطاء فرص للمستثمرين وان تكون الدولة بيئة حاضنة للقطاع الخاص وتدعمه وليس كالموجود الآن بيئة طاردة بسبب القوانين العتيقة والرجعية والبيروقراطية المتفشية والاحتكار لبعض الشركات المستفيدة التي لديها نفوذ كبير على حساب بعض الشركات الاخرى الوطنية. فأمر طبيعي ان تأخذ الدولة من الشركات ضرائب مقابل تسهيل وتذليل العقبات امامها لكي يكون ذلك عنصرا قويما في بناء الدولة واحتضان او تهيئة فرص عمل للكوادر الوطنية وتضمن الدولة مصدرا آخر بحيث يكون عنصرا مساندا في تنوع مصادر الدخل. وأحب ان اضيف لتقرير توني بلير ان أعضاء الحكومة ومجلس الامة في الكويت على مرأى ومسمع من كل ما يدور حولهم ولكن الصراعات والاحتقان السياسي شغلهم وشغلنا معهم واصبحنا بمنأى عن التطوير وتحريك عجلة التنمية، رغم ان هناك استثمارا ايجابيا يمكننا تنفيذه من استقطاع الـ 10% الذي يسمى باحتياطي الاجيال القادمة، والذي يستثمر جزء بسيط منه للكويت وباقي المبلغ يستثمر بدول خارجية، ان كنا نريد استثمارا حقيقيا فهو الاستثمار الوطني، حيث يجب احتضان هذه الاموال وعمل مشاريع عملاقة لكي يكون هناك تنوع بمصادر الدخل مثل بناء موانئ حديثة ومتطورة ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مترو الانفاق ومشاريع الاستيراد والتصدير وتفعيل خط طريق الحرير الذي يربط الشرق بالغرب وادخال صناعات وتوطين تكنولوجيا حديثة وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الكبرى. علما ان هناك كثيرا من الافكار والاستراتيجيات التي تم تقديمها من مختصين وخبراء امثال توني بلير وغيره ولكن السؤال: هل سيتم الاخذ بالحسبان هذه المخاطر وخاصة الاعتماد على منتج واحد في الدخل القومي؟! وفي الختام، تحريك عجلة الاقتصاد لا يمكن ان يكون الا من خلال اعداد العنصر البشري الكويتي اعدادا جيدا من خلال التعليم والتدريب والصقل لاننا من خلال الانسان الكويتي يمكننا انتشال دولتنا العزيزة من الوحل والتراجع والتخبط.