«الوطني»: أعلى مستوى للتضخم المحلي في 3 سنوات خلال مارس

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت، ارتفع خلال شهر مارس، إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات عند 3.3%. وقد ساهمت أسعار الإيجارات والخدمات الصحية بجزء كبير في الضغوطات التضخمية، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم في مكون الإسكان لاحقا خلال العام 2015 ليساعد على دعم استقرار معدل التضخم العام. ومن المفترض أن يسهم كل من تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وقوة الدينار في تبديد الضغوطات من مختلف القطاعات، ليصل متوسط معدل التضخم العام إلى ما يقارب 3.5% خلال العام 2015. وذكر التقرير ان معدل التضخم الأساس ارتفع خلال شهر مارس ليصل إلى 3.7% على أساس سنوي من 3.3% في شهر فبراير. واستمر معدل التضخم الأساس بالارتفاع تدريجيا منذ نهاية العام 2013 نتيجة ارتفاع الضغوطات التضخمية في مكون الإسكان بشكل أساسي، إلى جانب مكون الصيانة والخدمات المنزلية والتعليم. ونوه التقرير الى ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 1.7% على أساس سنوي خلال شهر مارس من 1.4% في شهر فبراير، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية بواقع 17.5% على أساس سنوي. ومن المرجح أن يعود التراجع المستمر في أسعار المواد الغذائية العالمية إلى تراجع تكاليف النقل نتيجة تراجع أسعار النفط. ومع التوقعات ببقاء أسعار المواد الغذائية عند مستواها المتراجع، فمن المفترض أن يظل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية متراجعا أيضا ليساهم بدوره في دعم استقرار معدل التضخم العام. كما ارتفع أيضا معدل التضخم في خدمات المسكن ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب ست سنوات عند 6.3% على أساس سنوي في مارس من 5.0% في ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أنه لا يتم تحديث مكون المسكن إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، إذ تم التحديث الأخير في شهر ديسمبر. وقد حافظ التضخم في هذا المكون على ارتفاعه منذ العام 2013 نتيجة قوة الطلب. ولكننا نتوقع ان يتراجع معدل التضخم في خدمات المسكن لاحقا خلال العام 2015. وتراجعت تكاليف مكون الملابس والأحذية بصورة طفيفة بواقع 0.3% على أساس سنوي خلال شهر مارس، بينما ارتفع التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ليصل إلى 4.0% على أساس سنوي في مارس، من 3.7% في فبراير. واستمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع منذ عام حتى الآن بسبب قوة الدينار وتأثيرات قاعدية (إذ إن معظم السلع في هذا المكون مستوردة). وأوضح التقرير ان معدل التضخم في مكون السلع والخدمات الأخرى، الذي يشمل أسعار مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات وبعض تكاليف الأعمال، تراجع بصورة طفيفة ليصل إلى 2.6% على أساس سنوي في شهر مارس من 2.7% في شهر فبراير.