«الوطني للاستثمار»: الأسواق الناشئة تتفوق على المؤشرات العالمية

الاقتصاد الأميركي يواجه تباطؤاً في النمو وسوق العملقال تقرير الوطني للاستثمار الشهري لحركة الأسواق العالمية خلال شهر أبريل 2015 أن مؤشرات الأسواق العالمية أغلقت خضراء في شهر أبريل، حيث جاء أداء الأسواق الناشئة متفوقا على كل المؤشرات العالمية بمساعدة السياسات النقدية الميسرة، وفي حين أشارت تطورات الاقتصاد الأوروبي إلى مزيد من التحسن، يواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤا في النمو وسوق العمل على الرغم من تحسن أرباح الشركات في الربع الأول. ولم يتوصل اليونان والدائنون الدوليون إلى اتفاق بعد، بينما يتوقع احراز بعض التقدم في اجتماعهم بشهر يونيو القادم. وذكر التقرير ان الدول الآسيوية ما زالت تشهد مزيدا من التباطؤ، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية كما حدث في عمليات خفض الاحتياطي الإلزامي التي أجريت مؤخرا في الصين والتي رفعت أداء الأسهم إلى مستويات قياسية. وحققت أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) والأسواق الناشئة أفضل أداء خلال شهر أبريل مرتفعة بنسبة 12.6% و7.7% على التوالي. واستمر نمو اقتصاد الصين في التباطؤ في الربع الأول ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 عند 7.0% على أساس سنوي حيث تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي من 6.9% إلى 5.6%، وتباطؤ نمو الاستثمارات الرأسمالية من 13.9% إلى 13.5%، وتباطأت مبيعات التجزئة من 10.7% إلى 10.2%. وقد دفع اتجاه التباطؤ في الصين بنك الصين الشعبي إلى خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 1%، وهو أكبر خفض منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى طرح أكثر من تريليون يوان من السيولة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد. في الوقت نفسه، أعلنت الصين عن خطة استثمار في البنية التحتية بقيمة 46 مليار دولار أميركي لإنشاء طريق تجاري جديد بين الصين وباكستان. واحتلت أسواق المنطقة المرتبة الثانية من حيث الأداء، حيث ارتفعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.2% وبلغت نسبة الارتفاع 11.2% في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بأداء السوق السعودي القوي بعد نشر موعد البدء في السماح للمستثمرين الأجانب الاستثمار المباشر في السوق السعودي بعد منتصف يونيو المقبل، كما استجابت الأسواق للأرباح الجيدة في الربع الأول، حيث إن من أصل 131 شركة تحت التغطية في أسواق دول مجلس التعاون في الربع الأول، فاقت نتائج 49 شركة توقعات المحللين، بينما تماشت نتائج 36 شركة مع التوقعات، مما حسن ثقة المستثمرين. وارتفعت الأسواق الآسيوية بنسبة 5.5% على الرغم من تعثر بعض قطاعات اقتصاد اليابان، حيث تعثرت مبيعات التجزئة مجددا من تراجع بواقع 1.8% في شهر فبراير على أساس سنوي لتتراجع بنسبة 9.7% في شهر مارس، واستمر قطاع التصنيع في التباطؤ بعد الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات. وانخفض مؤشر Markit لمديري المشتريات في قطاع التصنيع من 50.3 في شهر مارس إلى 49.9 في شهر أبريل. على الرغم من ذلك، أكد محافظ بنك اليابان أن برنامج التحفيز يحقق الأثر المرجو على الاقتصاد، حيث ارتفع معدل التضخم في اليابان ارتفاعا طفيفا، مسجلا بذلك أول ارتفاع منذ عام، كما ارتفع التضخم الأساسي أيضا من 2% إلى 2.1% في شهر مارس على أساس سنوي. وارتفعت الأسواق الأوروبية بنسبة 4.7% في شهر أبريل، واكتسب الاستهلاك قوة دافعة مع ارتفاع الثقة من 18.6 إلى 20 في شهر أبريل واستمرار اتجاهه نحو الارتفاع محققا نموا بلغت نسبته 3.0% في شهر فبراير على أساس سنوي. وقد ذكر البنك المركزي الأوروبي أن توقعه للنمو في منطقة اليورو سوف يتعافى إلى 2.1% في عام 2017، معتمدا على استمرار انخفاض أسعار النفط والسياسة النقدية الداعمة. وقد توقفت الأسعار عن الانخفاض في منطقة اليورو مع بلوغ التضخم 0.0% في شهر أبريل على أساس سنوي بعد انكماش في التضخم بلغ 0.1% في شهر مارس. كما ارتفعت الأسواق الأميركية بنسبة 1.5% خلال الشهر، وقد شهد الاقتصاد انكماشا في الربع الأول من عام 2015 منخفضا من 2.2% إلى 0.2% على أساس سنوي وربع سنوي، مما يرفع احتمالية تأجيل رفع سعر الفائدة. علاوة على ذلك، أظهر سوق العمل تحسنا غير كاف في نفس الفترة مع استمرار معدل البطالة دون تغيير عند 5.5% خلال شهر مارس.