امرأة واحدة حصلت على ترخيص من أصل 28 ألف رخصة سلاح

 «أبناء الأسرة» تجاوبوا مع حملة جمع السلاح ونفضّل منح التراخيص للضباط المتقاعدين للديبلوماسيين الحق في حمل الأسلحة يحق لـ«الداخلية» سحب أي رخصة متى ما أخل حائزها بأحد الشروط المعاملة بالمثل للوفود الرسمية في حمل الأسلحة بالمؤتمراتأمير زكي - عبدالعزيز فرحان أعلن مدير عام الادارة العامة لمباحث جمع السلاح اللواء فراج الزعبي أن وزارة الداخلية ليست ملزمة بمنح ترخيص حيازة سلاح لأي شخص يتقدم لها، مشيرا الى ان هناك اعتبارات مهمة تأخذ في عين الاعتبار حال الترخيص لشخص ما يحمل السلاح ولافتا الى ان الوزارة تفضل ان تمنح رخص سلاح لشرائح محدودة وفق ضوابط لاسيما للضباط السابقين المتقاعدين وفئة محددة ترى الوزارة امكانية منحها رخصة للسلاح كذلك.وقال الزعبي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان حيازة رخصة للسلاح لا تجيز لحامل الترخيص ان يحمله معه في السيارة، او يستخدمه بأي صورة في الاماكن السكنية، او الشاليهات، او التجمعات، او الاحتفالات.واشار الزعبي الى جواز ان يتم حمل السلاح من قبل مرافقي الشخصيات المهمة والرؤساء خلال الاجتماعات او المؤتمرات، شرط ان تكون هناك اتفاقيات للتعامل بالمثل، بمعنى ان يسمح لمرافقي الوفود الرسمية الكويتية بحمل السلاح حال الانتقال الى الاقطار تلك.وأشار إلى جواز أن يحمل الديبلوماسيون اسلحة نارية وأن أي ديبلوماسي إذا ما تقدم إلى وزارة الداخلية بطلب حمل سلاح تتم الموافقة له، وإن كان من حقه ان يحمل السلاح حسب الأعراف والاتفاقيات.وأشار إلى أن الاسلحة الآلية مثل الكلاشينكوف لا يسمح مطلقا بإعطاء ترخيص بحيازتها، مشيرا إلى أن كون الشخص لديه هواية القنص أو الصيد فهذا ليس بالضرورة مبررا لأن يمنح ترخيص، لافتا الى ان هناك ناديا للصيد يمكن للهواة أن يترددوا عليه ويمارسون هواياتهم.واعتبر كم الاسلحة والذخيرة التي قام مواطنون بتسليمها إلى وزارة الداخلية والتي تقارب الـ 1600 قطعة سلاح، ونحو 5 أطنان من الذخيرة كاف جدا ونسبة جيدة.وأردف بالقول: من الطبيعي ان تنخفض معدلات تسلم الاسلحة لندرتها، لافتا الى أن المهلة الأولى التي منحت للمواطنين عقب التحرير مباشرة سلم فيها مواطنون نحو 20 ألف قطعة سلاح.والمهلة الثانية سلم مواطنون فيها 10 آلاف قطعة سلاح وطبيعي ان تنخفض هذه النسبة في المهلة الأخيرة لتصل إلى هذا العدد.ونفى اللواء الزعبي وجود أي توجه تحت أي ظرف لتجديد مهلة جمع السلاح والتي تنتهي في 22 المقبل، مؤكدا على أن لدى وزارة الداخلية خطة لملاحقة حائزي الاسلحة، وان هناك شركات تستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا لرصد الاسلحة المخبأة، مشيرا الى ان لدى دولا صديقة اجهزة ابدت استعدادا بأن يتم الاستعانة بها في حملة وزارة الداخلية.وأكد على أن القانون يتيح لقوة جمع السلاح تفتيش وتمشيط مناطق بعينها ويمكن أن يتم استصدار إذن نيابي بتفتيش عدد من المنازل أو قطعة كاملة.ولفت الى أن للوزارة الحق في سحب أي ترخيص منحته دون إبداء أسباب إذا ما رأت أن حائز الرخصة أخل بشرط من الشروط القانونية كأن يضبط على سبيل المثال في حالة تعاط أو في حالة سكر، مشيرا الى أن الشروط التي تستلزمها الوزارة هي لائق صحيا وألا يقل عمره عن 21 عاما ولم يسبق الحكم عليه.وحول جوار منح تراخيص حمل النساء للأسلحة، قال اللواء الزعبي: القانون لم يفرق بين الرجل والمرأة، ولكن الوزارة سمحت فقط لضابطة في الداخلية بترخيص حمل السلاح لأنها بطلة في الرماية، مشيرا الى أن أعداد بسيطة من النسوة تقدمن لحيازة ترخيص.وثمن اللواء الزعبي تدافع أبناء الاسرة وكذلك عدد كبير من الضباط  الى تسليم أسلحتهم والتقدم بطلب ترخيص للاسلحة، مشيرا الى أن بعض الطلبات رفضت وأخرى قبلت،  وان هناك نحو 28 ألف شخص لديهم رخصة لحمل الاسلحة.وأشار الى أن القانون يحتم على أسرة أي شخص توفي بأن يقوموا بتسليم السلاح الناري وذلك في غضون 30 يوما من علمهم بوجود سلاح أو رخصة.وأشار الى أن جدية وزارة الداخلية في حملتها الاخيرة دفعت بالسوق السوداء للأسلحة في الارتفاع ونحن نرصد ارتفاعا في أسعار السلاح ونتوقع زيادة أكبر بعد انتهاء المهلة لأننا جادون  في حملتنا لجمع السلاح وملاحقة حائزيها، معتبرا المهلة فرصة كبيرة لمن لديه سلاح بأن يبادر  بتسليمه قبل انتهاء المهلة وانطباق القانون عليه، وان الوزارة مستعدة لتسلم أي أسلحة دون السؤال عن مصدرها، ومستعدة أيضا للتوجه الى تسلمها.وحول جوار منح ترخيص سلاح لأي وافد، قال اللواء الزعبي: القانون قصر منح الرخصة على أن يكون كويتيا، وكما سبق يحق فقط للديبلوماسيين العرب والأجانب استخراج رخصة أو حيازة سلاح.