الجيران والعدواني: إجراءات العمير في «النفط» إصلاحية

سلطان العبدان تواصلت ردود الفعل حول التعيينات الجديدة في مجلس إدارة مؤسسة البترول، حيث قال النائب د.عبدالرحمن الجيران إن الحرب الضروس التي تُشن على وزير النفط د.علي العمير نخشى أن يكون هدفها معارضة أي إجراءات تصحيحية في قطاع من أهم قطاعات الدولة بل هو مصدر دخل الدولة الوحيد. وتساءل الجيران في تصريح صحافي: لماذا يتم التدخل في عمل من أعمال السلطة التنفيذية حيث اعطى الدستور والقانون الحق للوزير في إحداث التغيير بموافقة مجلس الوزراء؟ وقال إن بعض من يدعي وصلا بالإصلاح ويتباكى على القطاع النفطي لم تعد تخفى أجندته بمحاولاته المحافظة على مصالحه ومحاولاته الإبقاء على مراكز نفوذه من خلال رفضه لأي إصلاح أو تغيير. وأضاف الجيران: كم من مرة علت الاصوات تحت قبة عبدالله السالم وخارجها مطالبين الوزير بالإصلاح وإحداث الأثر الإيجابي بالقطاع، وكم من مرة تمت الإشارة إلى الفساد الذي يكتنف القطاع النفطي من خلال التقارير التي سطرتها مخالفات ديوان المحاسبة وملاحظاته ولما بدأ الوزير في الإصلاح نجد ذات الألسنة تهاجم وتعاقب. فهل كان المقصود السير خلف أجنداتهم وأن يكون الوزير مطواعا لرغباتهم؟! وتابع الجيران: اننا نشد على يد العمير وندعمه في إصلاحاته ونطالبه بعدم الالتفات للأصوات النشاز وحناجر التشكيك، وأن يمضي قدما في انتشال القطاع الذي تكرست فيه الشللية وانحدرت فيه مؤشرات الأداء والعطاء من خلال الحوادث المتكررة والخسائر الفادحة. وطالب الجيران إخوانه أعضاء المجلس بتحمل مسؤولياتهم بدعم وزير النفط الذي لا تخفى جهوده ومواقفه وتثمين جهوده المبذولة لتقويم الاعوجاج وإصلاح الخلل في جميع الجهات التي تقع تحت مسؤولياته. من جهته، وصف النائب عبدالله العدواني الخطوات الأخيرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير حول تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول بالإصلاحية، معتبرا ان هذه الإجراءات موفقة وتهدف الى تجديد الدماء. وأضاف العدواني، في تصريح صحافي، ان الوزير د.العمير استجاب لمطالبات نيابية وهذا يدل على تعاون الوزير مع المجلس، مبينا أنها خطوات صحيحة تهدف الى تجديد الدماء في القطاع النفطي، مبينا ان د.العمير من الوزراء الإصلاحيين. وبين العدواني ان المجلس دائما ما يؤكد على تجديد الدماء والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، موضحا ان إجراءات الوزير تصب في هذا الاتجاه، مطالبا الوزير بمزيد من الإجراءات والخطوات التصحيحية بهذا القطاع المهم والحيوي. وطالب العدواني نواب الأمة بدعم ومساندة الوزير في الإجراءات الأخيرة لما لها من منفعة لهذا القطاع المهم الذي يعد شريان الاقتصاد الكويتي، متمنيا ان تعود التعيينات الأخيرة بالنفع على هذا القطاع وتنفيذ المزيد من المشاريع لاستيعاب الشباب الكويتي في هذا القطاع.