«الوطني»: الدولار يتراجع نتيجة تباين في البيانات بين أميركا والاقتصادات الرئيسية

قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني ان الاسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تواصل بيع الدولار مقابل العملات الأخرى، إذ استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية بتخييب الآمال، لتخفض بذلك التوقعات بانتعاش النمو في الربع الثاني بعد معدل النمو المخيب للآمال الذي سجل في أرباع السنة السابقة والبالغ 0.2% ويستمر التداول بالدولار مقابل العملات الرئيسية عند أدنى مستوى له تقريبا منذ أربعة أشهر. ووقع اليورو تحت ضغط في بداية الأسبوع بسبب المخاوف من خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوى له عند 1.1155، ولكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية التي أظهرت أن دولا مثل فرنسا وإيطاليا تنموان بوتيرة أسرع من المتوقع ساعدت على ارتفاع اليورو.وبقي الوضع كذلك بدعم من السندات الألمانية بمدة عشر سنوات التي ارتفعت بحدة وسط تواصل البيع في مختلف القطاعات في أسواق السندات العالمية. وساعدت هذه القفزة في العوائد على تقليص الهوة بين عوائد السندات الألمانية والأميركية بمدة عشر سنوات من 180 إلى 154 نقطة أساس قبل شهر. وساعد ذلك، إضافة إلى البيانات الأميركية المخيبة للآمال، على كسر اليورو لمستوى 1.1300، ليرتفع بعدها إلى 1.1400 ويصل إلى أعلى مستوى له وهو 1.1467 بعد أن أصبح اليورو أكثر جذبا للمستثمرين. وأغلق اليورو الأسبوع عند مستوى 11.145. وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال، وبلغ أعلى مستوى له منذ يناير وهو 0.8164. وخسر الدولار الأسترالي بعض زخمه في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 0.8034. هذا وقد بقيت المبيعات في أميركا على حالها في أبريل، لتبدأ الربع الثاني ضعيفة مع استمرار امتناع المستهلكين عن الإفراط في الإنفاق. وجاء ذلك بعد مراجعة زيادة مارس البالغة 1.1% والتي كانت الأعلى منذ سنة، وأكبر من المتوقع سابقا. ودعا الاقتصاديون إلى زيادة بنسبة 0.2% في أبريل. وكان المستهلكون يستفيدون من انخفاض أسعار البنزين لزيادة ادخارهم، إذ ان الأجور كانت ترتفع ببطء، الأمر الذي قد يكبح الانتعاش المتوقع في النمو الأميركي في ربع السنة هذا. ويلقي ذلك بظلال الشك على توقيت رفع أسعار الفائدة من قبل واضعي السياسة في مجلس الاحتياط الفيدرالي، والذين يجب أن يقتنعوا أن النمو يكتسب زخما بعد تباطؤ الربع الأول. على صعيد متصل قال التقرير ان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كان أقل بقليل من المتوقع في الربع الأول بسبب التحسن الألماني الذي جاء أبطأ من المتوقع، ولكنه بقي النمو الأسرع منذ ما يقارب السنتين، وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق في الفترة ما بين يناير ومارس، وبنسبة 1.0% مقارنة بسنة مضت.وكان الاقتصاديون الذين استطلعتهم وكالة رويتز قد توقعوا ارتفاعا ربع سنوي بنسبة 0.5% وارتفاعا سنويا بنسبة 1.1%، ويربط الاقتصاديون التحسن في النمو إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض اليورو، وإلى برنامج شراء الأصول الذي بدأه البنك المركزي الأوروبي في بداية مارس. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3% في ربع السنة، أي أقل من نسبة الأشهر الثلاثة السابقة والبالغة 0.7% وأقل من التوقعات البالغة 0.5% وفي الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 0.6% وهي أعلى نسبة منذ سنتين، يدعمه في ذلك ارتفاع بنسبة 0.8% في إنفاق المستهلك. كما ارتفع معدل الأجور في بريطانيا أكثر قليلا من المتوقع في الربع الأول، فيما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2008. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن مجموع معدل الأجور الأسبوعي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، بما في ذلك العلاوات، قد ارتفع بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، من 1.7% في فبراير.وباستثناء العلاوات، كان الارتفاع بنسبة 2.2% وكان استطلاع لوكالة رويترز قد أظهر أن الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع مجموع الأجور بنسبة 1.8% وباستثناء العلاوات بنسبة%2.1.