السجن و5000 دينار عقوبة المتاجرين في الأدوية المغشوشة

السهلاوي: 500 ضبطية نفذتها إدارة التفتيش خلال الربع الأول من العام الحالي الخالدي: أغلب الأدوية المضبوطة للتنحيف ومقويات جنسية و70% منها مزورةحنان عبدالمعبود أعلن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، أن وزارة الصحة قد انتهت من اعداد دراسة سيتم رفعها الى الوزير قريبا لإصدار قرار يعطي للوزارة الحق في التفتيش على النوادي الصحية، من ناحية الأدوية والمنشطات والإبر المستخدمة لديهم، متمنيا أن يتم إصدار قرار بذلك خلال الشهر الجاري لبدء العمل به. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في ادارة تفتيش الأدوية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، لعرض جهود وضبطيات الادارة. وأضاف السهلاوي، ان الوزارة طلبت أيضا من الجهات المختصة تغليظ العقوبة الحالية على المتاجرين بالأدوية المغشوشة من 50 الى 500 دينار، مؤكدا أن هذه المبالغ تعد بسيطة بالنسبة للمتاجرة في الأدوية المغشوشة التي تعد جريمة كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لرفع قيمة الغرامة إلى 5 آلاف دينار، وأن يكون لها الحق في إغلاق هذه الأماكن وسحب الترخيص والسجن أيضا، وذلك نظرا لأن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا ويعد من الجرائم. وتابع: كما طالبت الوزارة أيضا بالسماح لها بالضبطية القضائية، لأن فريق التفتيش إذا أراد أن يذهب لأي صيدلية بها مشكلة، فلابد أن يأخذ معه قوة من وزارة الداخلية، ولكن إذا سمح للوزارة بالضبطية القضائية فستكون هناك حرية أكثر، مثل المفتشين الموجودين في البلدية إذ لهم الحق في الضبط وعمل غرامات، وهذا الأمر سيكون أسرع لنا وبدلا من التفتيش على 200 سنفتش على 2000 تقريبا، مبينا أن الربع الأول من العام الحالي ضبطت حوالي 500 ضبطية، مبينا أنها تقوم بالتفتيش على القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية أيضا، كما ان معظم الضبطيات التي تضبط في الصيدليات الخاصة هي أدوية مقلدة او مهربة أو أدوية المفروض أنها لا تصرف إلا بوصفة طبية، والإدارة لديها لجنة تتابع الصحف وتتعرف على من يتاجر بالأدوية، وإذا كانت الأدوية غير مسجلة يتم تحويلها إلى وزارة الداخلية، لافتا الى أن المشكلة تكمن في الأدوية التي يتم الترويج لها عن طريق الانترنت، كون التاجر يسهل عملية إيصالها للمستهلك بشتى الطرق. وزاد: أتمنى أن أي إنسان يريد أن يسأل عن دواء معين، يتوجه إلى المركز الصحي، فلدينا 97 مركزا صحيا، او الاتصال بخدمة 151 من الساعة 2 الظهر حتى 10 مساء، وخلال دقائق بسيطة سيعطونه الرد. وفيما يختص بسحب الوزارة لدواء بنادول، قال: هذا ليس أول دواء أو آخر دواء، هناك أدوية قد تكون موجودة منذ سنوات في السوق، ثم تخاطبنا هيئة الغذاء والدواء fda، بأن الدواء سحب من السوق في أميركا، وبالتالي نتخذ إجراءاتنا لحماية المرضى، وهذه الأشياء تحدث معنا ونوقف التعامل معها ومنها أدوية سكر أو ضغط أو غيرها، وفي هذا الموضوع بالأخص الشركة هي التي طلبت سحب الدواء بسبب خطأ مطبعي، أما بقية الأدوية الأخرى فلا يوجد بها اي مشكلة. ومن جانبه، قال مدير إدارة تفتيش الأدوية د.جابر الخالدي ان الضبطيات التي يتم ضبطها يتم تحويلها إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة، موضحا أن بعض الأشخاص يتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن اغلب الأدوية التي يتم ضبطها هي للتنحيف والمقويات الجنسية والهرمونات في المعاهد الصحية، كما أن اغلبها مهربة و70% مزورة وغير مسجلة أو مفحوصة، مشيرا إلى أن آخر ضبطية للإدارة كانت الأربعاء الماضي في سوق شعبي مدون على إعلاناته انه مخصص لبيع الأقمشة. وأوضح ان اغلب الأدوية التي يتم ضبطها تكون نهايتها الإتلاف بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى أن موضوع سحب دواء البنادول مؤخرا لا يدعو للقلق، حيث ان الشركة الموردة للدواء وقعت في خطأ مطبعي، ولم تدون الجرعات المناسبة لاستخدامه، كما انه سليم ومطابق للمواصفات العالمية، مشددا على ان الإدارة لن تدخر جهدا في شأن ضبط الأدوية المغشوشة والمزيفة التي تنتشر إعلانات للترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. وبدوره، قال الصيدلي في إدارة تفتيش الأدوية نواف الحربي انه تم ضبط كمية كبيرة من المضادات الحيوية المزورة قبل فترة في محافظة حولي، وتبين أنها غير مسجلة وغير مرخصة ومهربة، كما تم وضع شعار وزارة الصحة على هذه المضادات بشكل مخالف، لافتا إلى أن عملية بيع هذه المضادات كانت تدر 9 آلاف دينار يوميا لصاحب العلاقة الذي أوضح أنه يصنعها «للمجاهدين في سورية»، مشيرا إلى أن القضية تم تداولها في المحكمة وصدر عنها حكم بغرامة مالية قدرها 1500 دينار، مطالبا بتغليظ العقوبات التي تتناسب مع حجم هذه المخالفات الجسيمة، مشيرا إلى رصد 250 موقعا في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمثل هذه الأدوية المغشوشة والمزيفة.