«الأولى للاستثمار» خالية من أي التزامات

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار بدر القطان إن الشركة نجحت في التخلص من التزاماتها بالكامل لتصل ديون الشركة إلى صفر. واضاف القطان في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 80%، أن الشركة تهدف في 2015 إلى أمرين، الاول إعادة توزيع استثماراتها، التي تصل قيمتها نحو 94 مليون دينار، موزعة ما بين 60% خارجيا و40% للحصص الاستراتيجية، مبينا أن النسبة الأكبر لتركيز استثمارات الشركة في الكويت والسعودية، أما الأمر الثاني فأوضح أن الشركة تنوي التخارج من بعض استثماراتها، بعضها في السوق المحلي وأخرى في السوق الخارجي، وذلك وفقا للعرض والطلب. وحول القيمة الدفترية للسهم، قال ان السوق بالكامل لا يعكس القيمة السوقية لأي سهم، لافتا إلى ان القيمة الدفترية للسهم تبلغ فلسا. وبين القطان في كلمته للمساهمين ان مجلس الادارة الجديد الذي تم انتخابه في الجمعية العمومية السابقة كان حريصا على توفيق أوضاع الشركة مع مبادئ الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال عام 2013، حيث ضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين، كما تم تشكيل لجان المجلس وفقا لمبادئ الحوكمة لكل من التدقيق والمخاطر والترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى لجنة الحوكمة. انجازات 2014 وأضاف أن الشركة حققت عدة انجازات رئيسية خلال 2014 وذلك في سياق تطوير اعمالها وتوجهاتها نحو استراتيجية أكثر تركيزا وفاعلية، كان أحدها تسوية مديونية الشركة مع بيت التمويل الكويتي، حيث تم توقيع اتفاقية يتم بموجبها عمل تسوية شاملة لقيمة الصكوك وارباحها المستحقة والبالغة 27.5 مليون دينار من خلال تسهيلات بنكية مرحلية ومشروطة بنقل ملكية الأصول المتفق عليها في الاتفاقية المذكورة، موضحا ان هذه التسوية انعكس اثرها المالي ايجابيا على البيانات المالية للشركة، حيث انخفضت تكلفة التمويل بنسبة كبيرة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية عن الشركة. الجمعية العمومية من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، مقدارها 5% من القيمة الاسمية بواقع 5 فلوس لكل سهم، كما وافقت الجمعية العمة غير العادية على اضافة بند إلى المادة رقم 6 من عقد التأسيس الخاص بأغراض الشركة والمادة رقم من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراضها وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على ترخيص الأنشطة المالية للشركة.