الخالد: لا تمديد لمهلة جمع السلاح و«الداخلية» ترفض نهج «تسلم سلاحك وأعطيك فلوس»

توجّه لخفض سن الناخب من 21 إلى 18 عاماً لنضع الشباب أمام مسؤولياتهم القانونية وحتى نزيد عدد الناخبين أيضاً وهذا المشروع لايزال على طاولة البحث سنتقدم بمشروع لتنزيل سن الحدث من 18 إلى 16 عاماً ولمواجهة العنف الشبابي ثلاث مراحل أخرى مواكبة للحملة أساسها البحث والتحري والرصد والضبط من خلال عمليات أمنية وخطة تباشرها الإدارة العامة لجمع السلاح جمع أكبر عدد من الأسلحة غير المرخصة قبل انتهاء المهلة والرقم سيكون مفاجئاً للجميع غير دقيق وجود نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الكويت دول الخليج مستهدفة من قبل مافيا تجار المخدرات ضابطات وشرطيات مدربات على الوجه الأكمل للتفتيش على السلاح غير المرخصأمير زكي ـ هاني الظفيري ـ أحمد خميس أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان حملة جمع السلاح أسفرت عن ضبط 1832 قطعة سلاح متنوعة و5 أطنان من الذخيرة قبل 27 يوما من انتهاء مهلة السماح المقررة قانونا بـ 4 اشهر، مشددا بالقول انه لا تمديد للمهلة حال انتهائها وان على كل من يحمل سلاحا غير مرخص المبادرة فورا لتسليمه للسلطات المختصة خلال المدة المسموحة، ولفت الشيخ محمد الخالد الى ان وزارة الداخلية عازمة على التصدي لظواهر أضحت من المشكلات المؤرقة في البلاد مثل قضية انتشار المواد المخدرة بشكل ملحوظ وكذلك القضية المرورية، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تنظيم حملات وطنية للوقوف على افضل السبل للتصدي لهاتين الظاهرتين، مشيرا الى ان ثقته كبيرة في التجاوب مع الحملات المستقبلية التي بصدد تنفيذها مثلما كان الحال مع حملة جمع السلاح. وقال الخالد ان السلاح عامل مشترك بين الجريمة الارهابية والمخدرات، محذرا من خطورة انتشار آفة المخدرات في المجتمع، مؤكدا انه حال انتهاء مهلة جمع السلاح غير المرخص ستباشر أجهزة وزارة الداخلية شن حملة امنية اخرى لا هوادة فيها على اوكار المخدرات. وفي تعقيب على احد المتحاورين والذي قال في مداخلته ان هناك تقارير تشير الى وجود نصف مليون سلاح غير مرخص، قال الشيخ محمد الخالد: ان هذه الارقام غير صحيحة، مؤكدا عزم وزارة الداخلية على تفعيل القانون بكل حزم وقوة بعد انتهاء المهلة، وانه لا مجال للتهاون مع اي شخص لم يتفاعل مع المهلة التي منحتها الوزارة، داعيا جميع المواطنين الى سرعة حسم امر حيازة اي اسلحة بحوزتهم وتسليمها من خلال النقاط التي اعلنت الوزارة التي تشمل 38 نقطة تسليم هذا الى جانب امكانية التواصل مع الوزارة وإرسال مندوبين لتسلم الاسلحة. جاء ذلك في كلمة للوزير الخالد خلال اللقاء التنويري الذي اقامته وزارة الداخلية امس للانشطة المجتمعية بهدف اشراكهم في الحملة التوعوية لتبيان مخاطر السلاح غير المرخص الموجود لدى المواطنين بمبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية، وحضر الملتقى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكلاء وزارة الداخلية المساعدون الى جانب المسؤولين عن الادارة العامة لقوة جمع السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعده العميد عبدالرجمن الصهيل، وحرصت وزارة الداخلية على دعوة كوكبة من الاعلاميين والمختصين من جميع المجالات وكان في مقدمة الحضور عدد من رؤساء التحرير ومن «الأنباء» نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد. ورفض الوزير الخالد مبدأ عملية شراء السلاح غير المرخص من المواطنين بالقول: «العملية مو بيع وشرا، العملية عبارة عن قانون واجب التطبيق على الكبير والصغير»، مؤكدا بالقول «أنا ضد مبدأ تسلم سلاحك واعطيك فلوس». وقال: «نحن اعطينا مهلة وفق القانون واخلينا طرف كل من يبادر لتسليم سلاحه خلال المهلة، ومن يخالف ذلك فليتحمل العواقب الجسيمة التي تنتظره، وانا ارفض نظرية مكافأة المخالف من خلال اعطائه الاموال نظير مخالفته القانون». وكشف الخالد عن مشروع لتنزيل سن الحدث من 18 الى 16 عاما، وذلك لمواجهة عنف هؤلاء الذين يتجاوزون العقوبة بحماية قانونية رغم انهم مسؤولون امام تصرفاتهم، وكذلك وفق منظور مهم وهو ان ابن الـ 18 عاما يستطيع الحصول على رخصة قيادة وان يتزوج وان يفتح بيتا، فهل هذا الشخص حدث؟ وقال الخالد: كذلك نسعى لإنزال سن الناخب من 21 الى 18 عاما وذلك حتى نضع هؤلاء امام مسؤولياتهم القانونية وحتى نزيد عدد الناخبين ايضا وهذا المشروع لايزال على طاولة البحث. وشدد الخالد على ان اجهزة البحث والتحري بوزارة الداخلية رصدت وترصد اماكن وجود السلاح غير المرخص، معلنا حال انتهاء المهلة عن ثلاث مراحل اخرى مواكبة للحملة اساسها البحث والتحري والرصد والضبط من خلال عمليات امنية وخطة تباشرها الادارة العامة لجمع السلاح تعتمد على الانتشار الامني وعمل نقاط تفتيش مفاجئة في بعض المناطق من خلال اغلاق حارة واحدة من الطريق وتفتيش عينات عشوائية يشتبه بها وكل ذلك حتى لا تتعرقل حركة السير على الطريق. وقال الخالد: كذلك لدينا فرق امنية مزودة بأجهزة تكنولوجية متطوره تكشف ما فوق وتحت الارض وما بين الجدران مهمتها رصد مخازن واماكن السلاح غير المرخص في اي مكان كان. وحذر الخالد من خطورة التخلص من الاسلحة عبر إلقائها في حاويات القمامة او الحدائق او الشوارع حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس، مطالبا المواطنين بالمبادرة لتسليمها دون مساءلة واستغلال المهلة لذلك. وفي معرض رده على سؤال حول وجود نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الكويت بناء على تقرير منظمة اممية في العام 2000، قال الخالد: هذا الرقم غير دقيق، مؤكدا ان فرقة جمع السلاح لن تحتاج الى مداهمة منازل، واذا استدعى الامر فهناك ضابطات وشرطيات مدربات على الوجه الاكمل للتفتيش على السلاح غير المرخص، وكل ذلك يتم بعد استيفاء الاذونات القانونية اللازمة، وسيكون ذلك بعد تحريات جدية وبعيدا عن الكيدية حفاظا على حرمة المنازل وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي. وحمل الخالد رؤساء المخافر وكل القيادات العليا مسؤوليات اضافية لمسؤولية جمع السلاح تتمثل في التواصل مع ابناء المناطق والديوانيات بالمحافظات بهدف توعية المواطنين بخطر السلاح غير المرخص واهمية جمعه حفاظا على الارواح والممتلكات. وطمأن الخالد الحضور عن جمع اكبر عدد من الاسلحة غير المرخصة قبل انتهاء المهلة، قائلا «الرقم سيكون مفاجئا للجميع وكل ذلك بفضل جهود رجال الامن والمواطنين». وأوضح ان اي مخازن للاسلحة او اماكن تستغل للاتجار يتم رصدها بالاماكن البرية مثل الشاليهات والجواخير واي اماكن اخرى خلال المهلة ستتم مداهمة تلك الاماكن وفق القانون وسيتم تطبيق العقوبات القانونية المقررة على المتورطين فيها. وحذر الخالد من ان الكويت ودول الخليج مستهدفة من قبل مافيا تجار المخدرات، مشيرا الى ان ذلك يتطلب اليقظة والحذر ويتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق الامني الخليجي لحماية شبابنا من هذه الآفات الفتاكة. واستذكر الخالد حملة مكافحة المخدرات التي انطلقت في التسعينيات بالقول: ان رجال الامن حين كانوا يسألون مسؤولي المدارس عن وجود حالات تعاطي بين التلاميذ كانوا يردون عليهم باستحياء «لا يوجد»، مشددا على ضرورة مواجهة المخدرات بمصارحة النفس، فالمخدرات منتشرة في كل دول العالم، وان تضييق الخناق على مدمني وتجار المخدرات يصاحبه جرائم سلب وسطو مسلح وهذا ما حدث بالفعل عندما شن رجال الامن حملة على المخدرات لتجفيف منابعها، فبدأت عمليات السلب والسطو المسلح، وكانت بدايتها على محطة وقود قرطبة، وحينها طالبت القياديين بالاستعداد لمثل هذه الاعمال التي يلجأ اليها المدمنون للحصول على المبالغ المالية لشراء المخدرات. واشاد الوزير الخالد بدعم مجلس الامة لاقرار المشاريع الامنية المهمة ومنها جمع السلاح، مؤكدا ان المنظومة الامنية في البلاد بحاجة ماسة الى اقرار مشروع تركيب الكاميرات الامنية الخاصة بالمراقبة وذلك بهدف استكمال النظام الامني الرقابي والوقائي. وبين الخالد ان القضية المرورية هامة جدا وتعكس ثقافة البلد، ولذلك كان لزاما علينا ابعاد اي وافد لا يحترم القانون ويقوم بقيادة مركبة دون ان يحمل رخصة قيادة، مؤكدا ان قطاع المرور احال 77 وافدا من جنسيات مختلفة ومن بلدان متحضرة الى الابعاد في اقل من شهر بعد ضبطهم يقودون مركباتهم بلا رخصة قيادة. الإدارة العامة للعلاقات العامة تميزت الإدارة العامة للعلاقات العامة كعادتها في مثل هذه المناسبات حيث لوحظ تميز في الاعداد للحفل من خلال التنسيق للملتقى ودعوة الزملاء. وقام العميد عادل الحشاش والمقدم ناصر أبوصليب بدور كبير في التواصل مع الحضور، كما كانت لمسات العلاقات العامة في الملتقى واضحة من خلال استقبال الحضور والترحيب بهم. لقطات * قام الوزير الخالد في بداية اللقاء بتأبين فقيد الكويت الراحل جاسم محمد الخرافي بالقول «بداية الاسبوع فقدت الكويت احد ابنائها البررة الذين خدموها في مواقع كثيرة، وهو الفقيد جاسم الخرافي، وكان لغيابه الاثر الكبير على النفوس، وهي خسارة لا تعوضها الا الايمان بقضاء الله وقدره وان هذا الامر هو من سنن الله بالكون». * واضاف الخالد «لقد عاصرت هذا الرجل، وتتلمذت على يديه وعاصرته في العمل السياسي ابان ترؤسه مجلس الامة، ولا يسعنا في هذا المقام الا ان ندعو لفقيد الكويت بالرحمة وان يتغمده الله بواسع رحمته. * تقدم الوزير الخالد بالتعزية للاشقاء بالمملكة العربية السعودية بضحايا الحادث الارهابي الذي ضرب احد المساجد في منطقة القطيف ونتج عنه مقتل واصابة عدد كبير من المواطنين السعوديين، داعيا الله لهم بالرحمة، مؤكدا ثقته بالاجهزة الامنية السعودية الشقيقة لمواجهة الارهاب الذي يضرب الآمنين في بيوتهم وفي الاسواق وفي دور العبادة. * قال الوزير الخالد انه «في حال ضبط اي سلاح غير مرخص مع اي شخص خلال المهلة القانونية فإنه ستطبق عليه العقوبات المقررة قانونيا لأنه لم يبادر بتسليم سلاحه للجهات المختصة». * اشاد الخالد بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به وسائل الاعلام الرسمية والخاصة في حملة جمع السلاح، مؤكدا ان هذا الدور الكبير ساهم في نجاح الحملة حتى الآن، مشددا على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حملتنا الامنية وحملاتنا المقبلة. * أكد الخالد ان ابواب مكتبه وابواب قيادات الداخلية مفتوحة لاصحاب الرأي والفكر وتقبل اقتراحاتهم. * رد الخالد على احد القانونيين الذي سأله عن ضرورة استيفاء الاذونات القانونية قبل المداهمات بالقول «اكيد اننا لن نقوم بأي خطوة من خطوات المداهمة الا بعد اخذ الاذونات اللازمة وبتفويض من النيابة، فنحن كرجال امن نعمل وفق القانون والنظام ولا نتعداه». * أكد الخالد ان هناك الكثير من القضايا التي نحتاج فيها للتعاون والتشاور معكم ولذلك سنلتقي بكم كثيرا من اجل التواصل وتبادل الرؤى والاقتراحات. * حذر الشيخ محمد الخالد من خطورة التخلص من الاسلحة بإلقائها في الساحات، مشيرا الى ان هذا الامر يشكل خطورة لامكانية ان تقع هذه الاسلحة في ايدي اشقياء يمكن ان يلحقوا الضرر بالمجتمع من خلال حيازة هذه الاسلحة. * عرج الشيخ محمد الخالد على قضية ابعاد 77 وافدا لقيادة المركبات دون رخصة سوق، مؤكدا انه اعطى تعليماته بعدم قبول اي وساطة وابعاد اي شخص يضبط، مشيرا الى انه ومع الاسف الشديد لوحظ ان المبعدين من مختلف الجنسيات وهناك اشخاص من جنسيات تحترم القانون بشكل واضح في بلدانها وان هذه الدول التي ابعد بعض من رعاياها من الدول التي تصنف باعتبارها متقدمة. * تابع الحضور عرضا متلفزا من خلال شاشات العرض يوضح الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في حملة جمع السلاح وايصال الرسالة الوطنية بين مختلف شرائح المجتمع وسبل التواصل مع وزارة الداخلية ومراكز تسلم الاسلحة تلك وشوهد في العرض انواع مختلفة من الاسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة. * ثمن الشيخ محمد الخالد دور القنوات الرسمية والخاصة في حملة جمع السلاح، مشيرا الى ان بعضا من هذه القنوات وبشكل تطوعي قامت بعرض بروشورات توعوية، بل ان بعضا منها يضع في الديكور الذي يظهر امام المشاهد حملة جمع السلاح.