السماح بتسكين 6 عائلات غير كويتية في «الخاص»

الغربة: «المعلومات المدنية» مستعدة لتوفير البيانات التي يحتاجها فريق مكافحة العزاب في السكن الخاص بداح العنزي أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالبلدية ورئيس فريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص م.أحمد المنفوحي عن تحديد 6 عوائل من غير الكويتية عدد أفرادها لا يتجاوز 35 فردا للسكن في عقارات السكن الخاص النموذجي أسوة بما هو معمول به مع المواطنين وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وقال المنفوحي في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه بموجب هذه الآلية التي ستطبقها «المعلومات المدنية» لن يتم إصدار البطاقات المدنية للعائلات غير الكويتية إلا بموجب عقود إيجارات بين المالك ورب الأسرة المؤجر مباشرة دون أي وسيط مع إلزامه بإحضار وثيقة مصدقة للعقار، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات لوقف إصدار بطاقات مدنية للعزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر سكن العزاب بتلك المناطق. وأكد حرص فريق العمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في مناطق السكن الخاص النموذجي واتخاذ كل الإجراءات العملية الفاعلة طبقا لاختصاص كل جهة بهدف المساهمة العملية في مواجهتها طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الفريق سيواصل عقد الاجتماعات مع هذه الجهات لوضع الحلول المناسبة لتذليل جميع العقبات وسرعة إخلاء العزاب من تلك المناطق. من جهته، شدد نائب المدير العام لشؤون التسجيل المدني بالهيئة العامة للمعلومات المدنية علي الغربة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يحظر سكن العزاب بمناطق السكن الخاص النموذجي، مؤكدا أن الهيئة ستطبق على العائلات غير الكويتية إجراءات السكن بحيث لا يزيد العدد المسجل للبيت الواحد عن 6 عائلات بحد أقصى، مبينا أن الهيئة ستلزم مالك العقار بإبرام عقود الإيجار بشكل مباشر مع رب الأسرة غير الكويتية ولن يعتد بعقود إيجار خلاف ذلك، لافتا إلى أن الهيئة تمنع قيد العزاب في مناطق السكن النموذجية، حيث إن هذا الأمر مطبق منذ ديسمبر من العام الماضي. وثمن الغربة دور فريق العمل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي المشكل بقرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري والخطوات التي قام بها، مبديا استعداد الهيئة الى التعاون التام لتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها الفريق في عمله لتحقيق الهدف من تشكيل هذا الفريق. من جانبه، قال مدير إدارة الإحصاء بهيئة المعلومات المدنية محمد العمر ان فريق العمل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي وضع له مدة محددة وهي ستة أشهر ما يتطلب تضافر الجهود لجميع الجهات المعنية من خلال مواصلة التنسيق ليتسنى تذليل كافة العقبات التي تواجه عمل الفريق خاصة في ظل اكتشاف حالات عدة لهذه الظاهرة ما يتطلب وجود ضابط اتصال بين هذه الجهات وفقا لآلية تنسيق معينة لوضع الحلول المناسبة لها. وأضاف العمر أن المرحلة الأولى لعمل الفريق كان لها الأثر الواضح لاكتشاف هذه الحالات التي توجب ضرورة المعالجة وفق دراستها من مختلف الجوانب بحيث تمارس كل جهة اختصاصاتها بهدف الوصول إلى آلية موحدة للحد من ظاهرة العزاب.