حظر تعيين أقارب الموظفين الوافدين في ذات القطاع

اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الإطارات التالفة والمستعملة في «إرحية» إعداد: بداح العنزي وافقت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية من حيث المبدأ على حظر عمل الموظفين من غير الكويتيين الذين يرتبطون بصلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أحد موظفي البلدية في ذات القطاع الواحد وذلك درءا للشبهات ومنعا للواسطة أو المجاملة ووصولا إلى ما يحقق مصلحة العمل ويضمن حسن انتظامه، ويؤكد تطبيق معايير الشفافية ومدركات الفساد، وخصوصا ما يتصل منها بمبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة واختيار العناصر المتميزة القادرة على سد احتياجات قطاعات البلدية في بعض التخصصات المطلوبة. وقال مدير عام البلدية ورئيس اللجنة م.أحمد الصبيح إن اللجنة مع موافقتها المبدئية على ذلك أرجأت إصدار التوصية اللازمة لإصدار تعميم إداري يقضي بذلك إلى حين التأكد من تناغم المقترح مع قانون الخدمة المدنية. أضاف الصبيح: وفي إطار تفعيل الدور الرقابي على الشركات المتعاقدة مع البلدية للقيام بأعمال النظافة قررت اللجنة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع «المالية والإدارية» وأفرع البلدية بالمحافظات ومكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية تكون مدتها شهرا واحدا كحد أقصي وتتمحور مهامها في وضع آلية موحدة للعمل بها في أفرع البلدية بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع قطاع الشؤون المالية والإدارية، بحيث تكفل هذه الألية احكام الرقابة على شركات النظافة العامة بالبلدية وتضمن توقيع العقوبات والغرامات اللازمة عليها حال مخالفتها لبنود العقد، وذلك كي لا يفلت مقصر من عقاب أو مهمل من جزاء، هذا بالإضافة إلى إعداد تقرير نهائي بما سيسفر عنه عمل اللجنة وبيان العقوبات الموقعة على تلك الشركات منذ بداية مباشرة عملها حتى تاريخه. وأشار إلى أن اللجنة قررت تكليف قطاع التطوير والتدريب بالبلدية الاجتماع مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية للتحاور في شأن طلب الهيئة العامة للغذاء نقل مفتشي الأغذية من البلدية إليها والاتفاق على الصيغة المثلى التي سيتم بها هذا النقل بما لا يتعارض مع قانون الهيئة العامة للغذاء. وتابع: وبشأن التخلص من الإطارات التالفة والمستعملة والموجودة في موقع «إرحية» قررت اللجنة إحالة الموضوع إلى قطاع المالية والإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التخلص من تلك الإطارات وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، أما بشأن العوائق التي تواجه عمل بعض المكاتب الهندسية مع بعض الإدارات المعنية بالبلدية، فقد تمت إحالة الموضوع للقطاعات والإدارات المختلفة لتدارسه والإفادة بشأنه تمهيدا لإصدار التوصية اللازمة التي من شأنها تسهيل عمل المكاتب، مشيرا إلى أن اللجنة تدارست بعض الموضوعات الأخرى واتخذت في شأنها التوصيات المناسبة.