الطبطبائي: كفالة الـ 5 آلاف دينار و 3 محامين للطعن أمام «الدستورية» يؤكد أننا أمام ما يمكن وصفه بـ « طعن الأغنياء»

الفيلي: نحتاج إلىضوابط جديدة للديموقراطية ومنها رقابة جديدة على التشريع الخلف: معهد الدراسات القضائية ينظم هذه الندوات لإجلاء الغشاوة عن التشريعات والقوانين الجديدةاسامة ابو السعود طالب الخبيران الدستوريان د.محمد الفيلي ود. عادل الطبطبائي بضرورة تعديل عدد من مواد قانون انشاء المحكمة الدستورية مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما لا يتعارض مع بيئتنا التشريعية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أمس الأول بمقره الجديد وحملت عنوان «الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية». وشدد الطبطائي على انه غير مؤيد لضرورة توقيع 3 محامين على الدعوى، مشيرا الى ان ذلك من الممكن ان يكون عائقا امام الطعن وان على المتقدم ان يذهب الى اكثر من مكتب محاماة - اذا لم يكن في مكتب المحاماة 3 محامين - وهذا يؤدي الى تكلفة عالية وكذلك دفع كفالة 5 آلاف دينار« أي اننا أمام ما يمكن وصفه بـ «طعن الأغنياء». واضاف انه كان يمكن ان نكتفي بمحام واحد وكفالة 150 دينارا فقط وللمحكمة ان تقيم الدعاوى، ولذلك فنحن بحاجة الى اعادة نظر شاملة في قانون المحكمة »، مبينا اننا نريد قانونا عصريا ينظم استقلالية المحكمة وتكون منفصلة عن الجسم القضائي لكي تؤدي دورها بشكل صحيح، مستشهدا ببعض الدول مثل اسبانيا والمانيا التي وصل بها الأمر الى انه اصبح هناك طعن حتى على الحكم القضائي وهذا ما لا يتوافق مع الدستور. داعيا الى إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية ككل والاستفادة من تجارب الدول الاخرى بما لا يتعارض مع بيئتنا التشريعية،وفي بداية الندوة تساءل د.محمد الفيلي عن أهمية التشريع الجديد بالطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، متسائلا: لماذا وجد وما آثاره؟ لافتا الى ان الاهتمام الأساسي هو بآثار هذا التشريع الجديد أما لماذا وجد فهو من باب محاولة فهم الآثار من خلال جذور هذا القانون. ومقارنته بالتشريع السابق فهو يتوسع في اعطاء حق الدعوى المباشرة الأصلية للأفراد ويجب ألا يفهم هذا التوسع خطأ فلسنا بصدد دعوى حسبة وليس من حق أي فرد ان يذهب الى المحكمة الدستورية. وقال ان تطور الحياة القانونية في أي بلد لا ينهض إلا بحوار علمي ومنهجية تقوم على التحاور، لافتا الى انه من المهم وجود رؤية واضحة. ونحن بصدد تعديل تشريعي والذي يكون عادة ناتجا عن مستجدات لم تكن موجودة وقت التشريع أو مرتبطا بفهم كان في الماضي وأثر على التشريع فوجب التعديل أو الأمرين معا. مضيفا اننا نحتاج الى ضوابط جديدة للديموقراطية ومنها رقابة جديدة على التشريع، لافتا الى ان هناك حاجة ماسة لتعديل التشريع. وأضاف الفيلي ان التشريع اليوم يعطي مجلس القضاء الرأى في سلامة التشريعات والتي تعرض أمام المحاكم الدستورية وهي تؤدي الى حرج ولا أقول تعارض مصالح. مشيرا الى ان احترام التشريع للمشروعية غدا أحد الضمانات لعدم انحراف السلطات العامة ولعدم انحراف الأغلبية عن ضوابط الديموقراطية. مؤكدا ان هذا التعديل يفتح الباب لتعديل آخر أصبح أكثر منطقية، مشيرا الى انه حين وضع التشريع محل البحث كان المبرر المعلن لعدم تفرغ القضاة للعمل في المحكمة الدستورية هو توقع قلة عدد القضايا التي تعرض على المحكمة. وكانت الندوة قد بدأت بكلمة ترحيبية لنائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية - القطاع التأسيسي المستشار محمد الخلف أكد خلالها ان المعهد يستمر في اتباع سنته وتكريس منهجيته في مجال نشر الفكر والثقافة القانونية على أوسع نطاق في صفوف المهتمين. لافتا الى ان معهد الكويت للدراسات القضائية ينظم هذه الندوات لإجلاء الغشاوة عن التشريعات والقوانين الجديدة عن طريق استضافة أهل الاختصاص كل في مجاله.