مساواة «تحقيقات الداخلية» بالنيابة العامة مالياً

موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية امس تعديل القانون الخاص بشأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والذي ينص على مساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم اعضاء النيابة العامة من حيث المكافآت والمزايا المالية والعينية اثناء الخدمة أو عند انتهائها. وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي: ان «التشريعية» وافقت على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقررت رفعه الى المجلس، على ان يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل. من جهته، أعلن عضو لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب د.خليل عبدالله أن اللجنة اتخذت قرارا بإحالة مدير عام هيئة الزراعة السابق ومديرها الحالي بالوكالة وأعضاء لجنة الحيازات بالوفرة وأعضاء لجنة الفرز وأعضاء لجنة فحص الطلبات إلى النيابة العامة مع سحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية وإلزام وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بإيداع أسماء من حصلوا على حيازات زراعية وحظائر حيوانية منذ عام 2006 وحتى انتهاء التحقيق لدى الأمانة العامة للمجلس. من جانب آخر، أكد الوزير العمير أنه لم يستخدم منصبه لتعيين أحد من أقاربه أو المحسوبين عليه في النفط. «التشريعية» تُقرّ «مكافحة الجرائم الإلكترونية» و«التحقيقات» و«تنظيم مهنة الصيدلة» وقد أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وتعديل قانون التحقيقات وقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، فيما رفضت رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة انتهت الى رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة من النائب السابق د.وليد الطبطبائي. وأضاف ان اللجنة أقرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واقتراح مكافحة الجرائم الالكترونية، وذلك بحضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، مشيرا الى ان هدف القانون هو مواجهة مع نتج عن استخدام وسائل التقنية والاتصالات والتطور الهائل الذي صاحبها، وما يمكن ان يمس امن الدولة وحريات الافراد، مشددا على ان اللجنة راعت عدم الحد من حرية الفرد في التعبير عن رأيه اذا ما كان ذلك في الاطار القانوني. وأشار الى ان القانون سيكون مدرجا على جدول اعمال جلسة 2 يونيو. وأوضح ان اللجنة أقرت تعديلا على القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن ادارة التحقيقات والذي يهدف الى مساواة اعضاء التحقيقات في وزارة الداخلية بنظرائهم في النيابة العامة من حيث المكافآت والميزات المالية والفنية اثناء الخدمة وبعد انتهائها. وبين دشتي ان اللجنة أقرت تعديلا على القانون رقم 28 لسنة 1996 بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية والذي يهدف الى خلق فرص وظيفية للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص وتقليص المجال امام الشركات للاستحواذ على سوق الادوية ومهنة الصيدلة وذلك في اطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة الكويتيين العاملين في مهنة الصيدلة، وتمت احالة القانون الى اللجنة الصحية المختصة. عبدالله: إحالة قضية الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة كشف عضو لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب د.خليل عبدالله ان اللجنة انهت تحقيقها بإحالة مدير عام الهيئة السابق ومديرها الحالي بالوكالة واعضاء لجنة الحيازات بالوفرة وأعضاء لجنة الفرز وأعضاء لجنة فحص الطلبات الى النيابة العامة وسحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية وإلزام وزير النفط بإيداع أسماء من حصلوا على حيازات زراعية وحظائر حيوانية منذ عام 2006 حتى انتهاء التحقيق لدى الأمانة العامة للمجلس. وقال عبدالله في تصريح صحافي يوم أمس «ان اللجنة أنهت تقريرها وتوصلت الى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة فيما يخص الحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية وأوصت بإحالة الموضوع بأكمله للنيابة العامة لإعمال دورها بهذا الجانب والتحقيق بهذا الملف بالشق الجنائي منه وشق الجنح». وتابع عبدالله: «كما أوصى التقرير بإحالة جميع المسؤولين بالهيئة للنيابة ومنهم المدير الأسبق للهيئة العامة للزراعة، وكذلك المدير الحالي بالإنابة واعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء الفريق المختص بفرز الملفات واعضاء الفريق المعني بفحص الملفات وايضا اعضاء اللجنة المختصة بالحظائر». وأوضح ان اللجنة تبين لها خلال التحقيق تضارب اقوال بعض العاملين بالهيئة وعدم تطابق ما ادلوا به مع الوقائع المثبتة بالمستندات، مبينا ان هذا التضارب أوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفع واستفادة. وأشار الى ان اللجنة أوصت بأن يصدر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير قرارا بوقف اعضاء هذه اللجان لحين الانتهاء من التحقيق معهم بالنيابة عن ملف الهيئة، وكذلك اعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات واستبعدوا نتيجة التلاعب بالقرعة السابقة. وبين ان اللجنة أوصت ايضا بالتحقيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نظرا لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الأمة بوقف اصدار اي قرارات من قبل الهيئة، كما أوصت بإحالة جميع المخالفات الادارية الى ديوان المحاسبة للتحقق منها وكذلك الزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الأمن الغذائي بدعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين. وتابع: كما اوصت اللجنة بسحب قرارات التخصيص المخالفة للحيازات الزراعية والحظائر الحيوانية المخالفة لإعلان التقديم وكذلك التي وزعت على اقارب المسؤولين بالهيئة والموظفين من الدرجة الرابعة، كما اوصت اللجنة بأن يخاطب رئيس مجلس الامة وزير العدل بإقامة الدعوى العمومية بشأن الموظفين الذين لم يتعاونوا مع اللجنة في تحقيقها وقدموا معلومات مغايرة للحقيقة. وبسؤاله بشأن حيازات النواب ومدى تعاون وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.على العمير مع لجنة التحقيق وتزويدها بأسماء النواب الذي حصلوا على حيازات وقسائم زراعية، قال عبدالله: «الوزير كان متعاونا مع اللجنة الا انه كان هناك خلاف حول مسألة تقديم الأسماء وهو لا يريد ان يقدم اسماء النواب والمسؤولين ممن حصلوا على حيازات او قسائم لوجود شبهة قانونية وعليه تم التوصية بإلزام الوزير بإيداع كل الأسماء التي حصلت على حيازات او حظائر من عام 2006 وحتى انتهاء اللجنة من التحقيق لدى الأمانة العامة لمجلس الامة ولمن يرغب من النواب في الاطلاع عليه يمكنه ذلك». توصيات لجنة الحيازات الزراعية ٭ إحالة الموضوع بكامله إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيه. ٭ إصدار قرار من الوزير المختص بوقف أعضاء الفرق المختصة عن العمل. ٭ إعادة إجراء القرعة بين المتقدمين. ٭ التحقيق مع مدير عام الهيئة (بالوكالة) نظرا لما قامت به من إجراء التخصيصات. ٭ إحالة كل المخالفات الإدارية والمالية في هيئة الزراعة إلى ديوان المحاسبة. ٭ قيام الهيئة بإعداد خطة استراتيجية كاملة لرؤية الدولة في مشروع الأمن الغذائي. ٭ إلزام وزير النفط بأن يودع لدى أمانة المجلس أسماء كل من حصل على حيازات، منذ عام 2006. ٭ إيقاف أي قرارات أو أوامر غير مكتوبة صادرة من أي جهة إلى الهيئة ٭ سحب قرارات التخصيص للقسائم التي لم تستوف شروط الإعلان. ٭ سحب قسائم الخيل وحظائر الماشية لمن حصل عليها دون حق. ٭ قيام رئيس المجلس بمخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى بشأن موظفي الهيئة الذين أدلوا بشهادات منقوصة أو مغايرة للحقيقة. الصانع: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيتصدى للتنظيمات الإرهابية أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع «الحاجة الماسة لإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي للتنظيمات الارهابية وافكارها وسد الثغرات التشريعية الجنائية لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية الخطرة». جاء ذلك في تصريح الصانع للصحافيين بمجلس الامة عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية امس والذي انتهى الى التوصية بالموافقة على مشروع والاقتراح بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقرر ان يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل للمجلس. وأوضح الصانع ان القانون في مادته الـ 10 نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن 20 ألف دينار كل من أنشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرة او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وأضاف ان هذا القانون سيعالج الفراغ التشريعي في هذا الجانب ويسد ثغرة مهمة في قانون الجزاء من خلال تطوير نصوصه، لاسيما ان الكويت وقعت على اتفاقيتي بودابست المتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأفاد بأن القانون جاء ليتصدى كذلك لمروجي المخدرات والاتجار بالبشر عبر الوسائط الالكترونية، حيث نصت المادة 8 منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات كل من يستخدم الوسائط التقنية بقصد الاتجار بالاشخاص أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية. وأشار الصانع الى اطلاقه منذ تسلمه حقيبة وزارة العدل شعار «العدالة الناجزة» ليعمل بها كل العاملين بالمرفق القضائي الى جانب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لتبسيط كل الاجراءات التي تحول دون تطبيق العدالة الناجزة والمتعلقة بحسن اداء مرفق القضاء. ولفت الى «الثورة التشريعية النوعية والمهمة التي انجزت وطال انتظارها، حيث بدأنا بتعديل قانون الاحوال الشخصية (محكمة الاسرة) ووضعنا آلية تنفيذه وقانون الاعلان الالكتروني وقانون جرائم تقنية المعلومات على ان يتبعهم قانونا الاحداث واستقلال السلطة القضائية». وأكد الصانع التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء في وصول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية إلى مراحله النهائية، معربا عن تمنياته في أن يقر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.