«الوطني»: اليورو يحلّق عالياً

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي فقد زخمه مقابل معظم العملات الرئيسة في بداية الأسبوع، وسط تفاؤل بأن اليونان يتجه نحو اتفاق مع الدائنين الأوروبيين من أجل تجنب الوقوع في العجز، فقد تدهور الدولار من أعلى مستوى له إلى أدنى مستوى، ليعود ويسترد زخمه مقابل معظم العملات الرئيسة في نهاية الأسبوع مع تباعد سياسات البنوك المركزية، حيث يتوجه مجلس الاحتياط الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة، فيما تبنى البنكان المركزيان الياباني والأوروبي ببرنامج التحفيز النقدي. وذكر التقرير أن اليورو ارتفع مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق بين اليونان والاتحاد الأوروبي. وقد بدأ اليورو الارتفاع يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع وهو 1.0887، حيث ان التباعد بشأن التحفيز يعزز الطلب على الدولار الأميركي. وبلغ اليورو أعلى مستوى له خلال 10 أسابيع مقابل الدولار، وسط تفاؤل بأن اليونان يتحرك نحو إنهاء شهور من المصاعب مع الدائنين، وتواصل ارتفاع اليورو مع إشارة رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، إلى وجود إشارات إلى تحسن اقتصاد المنطقة، ليتراجع بعدها في نهاية الأسبوع بعد أن فشل في تخطي عتبة 1.1400، وينهي الأسبوع عند مستوى 1.1114. وبين التقرير ان التداول بالين الياباني استمر ضمن نطاق واسع، في انتظار قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بأي تغيير بأسعار الفائدة. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 124.15، متراجعا أمام دولار قوي، ليرتفع بعدها ويصل إلى أدنى مستوى عند 123.76. ثم عكس الين مساره مع استرداد الدولار لخسائره بعد صدور البيانات الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع. وكسر الين حاجز 125.50 وأنهى الأسبوع عند مستوى 125.63. الى ذلك أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الإسنادي على حاله عند مستوى منخفض قياسي، إذ أظهرت البيانات أن خطر الانكماش في منطقة اليورو يتراجع. فقد حافظ مجلس البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الإسنادي عند 0.05%. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين بعد أن قال رئيس البنك، ماريو دراغي، إن التضخم سيبدأ بالتسارع لاحقا هذا العام، وإن البنك لا يرى حاجة إلى التوسع في برنامج شرائه للسندات. من جهة ثانية، ذكر التقرير ان بنك إنكلترا أبقى على سعر الفائدة الإسنادي عند مستوى منخفض قياسي نسبته 0.5%، وذلك منذ مارس 2009. وإضافة لذلك، أبقى البنك المركزي سياسته النقدية على حالها عند 375 مليار جنيه إسترليني. وجاء الإعلان عن ذلك بعد شهر من عودة حزب المحافظين إلى السلطة في بريطانيا، الأمر الذي طمأن الأسواق. ويتوقع المحللون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2016.